أكد حسن عشرة رئيس المجلس التصديري للغزل والمنسوجات علي أن قرار الحكومة بقصر قرار السماح باستيراد الاقطان علي القطن قصير التيلة يضر بالصناعة المحلية التي تعتمد علي استيراد قطن البيما الامريكي طويل التيله . وأوضح أن عدم استيراد البيما الامريكية سوف يؤدي إلي خسارة صفقات تصديرية بقيمة مليار دولار سنويا ، مشيرا الي ان اشتراطات التعاقدات الخارجية تلزم المنتجين المحليين باستخدام قطن البيما علي الرغم من ارتفاع اسعاره التي تصل الي 205 سنت لكل لبيره بزيادة 49% عن سعر القطن المصري الذي يبلغ 104 سنتات للقطن المصري. ولفت عشره الي ان معظم مصانع الغزل التي اقيمت بمصر خلال ال15 عاما الماضية والموجه معظم انتاجها للتصدير تعتمد علي القطن طويل التيلة، وبالتالي تحتاج لاستمرار استيراد القطن الامريكي الي حين الارتقاء بجودة القطن المصري. وك ان المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء اصدر قرارا بتشكيل لجنة عليا للقطن برئاسته وعضوية وزراء الصناعة والتجارة والاستثمار والزراعة بجانب رئيسا النقابة العامة للغزل والنسيج واتحاد الصناعات، وذلك للبدء في اعداد دراسة متكاملة لانقاذ القطن المصري والصناعات الوطنية بالاضافة الي وضع سياسة زراعية جديدة لزراعة محصول القطن علي ان تقدم اللجنة تقريرا بنتائج الدراسة وما تنتهي له من توصيات خلال شهر وذلك لعرضها علي مجلس الوزراء. وأضاف عشره الي ان منتجي الغزل والمنسوجات لديهم عدد من التحفظات علي عدم اشراك مصدري الغزول والصناعات النسجية عموما في اعداد الدراسة المطلوبة للنهوض بمحصول القطن والصناعات المرتبطة به الي جانب وضع السياسة الزراعية الجديدة بحيث لا تنفرد بوضعها وزارة الزراعة فقط. وأشار إلي ان وضع سياسة زراعية للقطن بصورة حقيقية يمكن ان يسهم في ايجاد حلول جذرية لاكثر من 90% من مشكلات الصناعات النسجية المرتبطة اساسا بالتعامل في ملف القطن، موضحا ضرورة اهتمام الدراسة بسبل رفع انتاجية الفدان التي كانت تبلغ في الماضي 16 قنطارا من القطن والان تتراوح بين 5 و6 قنطار فقط. وأوضح ان تطبيق سياسات اقتصادية رشيدة تضمن حرية المنافسة ومنع الاحتكارات ساهم في تحسن معدلات الاقتصاد القومي ومضاعفة قيمة صادراتنا السلعية عدة مرات منذ عام 2005 وحتي الان.
