أكد رئيس الوزراء العراقي الأسبق، أياد علاوي، أنه سيرفض أي منصب حكومي يعرض عليه، متهماً الكتل السياسية الأخرى بالإخلال باتفاق تقاسم السلطة عبر طرح انتخاب رئيس للبلاد في البرلمان قبل تقديم نقاط كان قد جرى الاتفاق عليها لتعزيز المصالحة ومعالجة قضية "اجتثاث البعث." وقال إنه "ليس مستعداً للتحول إلى دمية أو شاهد زور على التاريخ" بعد كل التنازلات التي قدمها. وتحدث علاوي، في مقابلة مع CNN، عن تفاصيل ما جرى في البرلمان، وخلفيات انسحاب كتلته خارج الجلسة بعد الدعوة لانتخاب رئيس للبلاد، ومن ثم عودة بعض أفرادها، وقال إن ما جرى "يعكس انعدام الثقة بين الكتل السياسية،" معتبراً أن ذلك "قد يهدد عملية تشكيل الحكومة الجديدة." وتابع: "هذه دكتاتورية جديدة في العراق، والأمر بات مذلاً واستبدادياً لأنهم لا يريدون احترام الناس الذين لديهم أفكار مغايرة." واعتبر علاوي أن سبب قبول حكومة يرأسها رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي، رغم تشبثه برفض ذلك طوال الأشهر الماضية، سببه الرغبة في معالجة مشاكل الشعب العراقي. وأضاف: "لقد قبلنا التضحية بحقوقنا الدستورية والديمقراطية والموافقة على قيام الحكومة لأن الناس في العراق يواجهون مشاكل يومية، وهناك إراقة دم وقتل وعبوات ناسفة وعنف." وذكر علاوي أنه اتفق مع سائر القادة على تحقيق ثلاث نقاط هي تشكيل مجلس السياسات الإستراتيجيّة بقرار من البرلمان، وإطلاق مرحلة جديدة من المصالحة الوطنية، إلى جانب تقديم بادرة حسن نية" تتعلق بمعالجة قضية "اجتثاث البعث." ويعتقد الكثير من السنة في العراق أن نظام "اجتثاث البعث " وسيلة للاقتصاص منهم تحت غطاء التصدي لحزب البعث الذي أزاحه التدخل الأمريكي عن السلطة عام 2003، بدليل ما جرى عبر منع ترشيح بعض السياسيين السنة في الانتخابات بحجة شمولهم بقرارات "الاجتثاث." وأوضح علاوي: "لقد حصلت على ضمانات من أمريكا ومن قوى أخرى بأن يحصل اتفاق على تقاسم السلطة وإطلاق عملية مصالحة حقيقية." مضيفاً أن الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، كان قد اتفق مع علاوي على أهمية هذه النقاط، ووجه التحية له بسبب موافقته على التنازل في قضية رئاسة الحكومة. وبحسب علاوي، فإن الاتفاق قضى بالتصويت على هذه النقاط وإقرارها من قبل البرلمان بعد انتخاب أسامة النجيفي لرئاسة البرلمان، ولكن الكتلة العراقية أصيبت بالدهشة بعدما باشرت الكتل الأخرى خلال الجلسة مناقشة انتخاب رئيس للبلاد. وتابع: "قلت لهم انتظروا، لقد توصلنا إلى اتفاق حول النقاط الثلاث وضرورة إعلانها قبل انتخاب الرئيس.. لقد أصابني ما فعلوه بالدهشة البالغة لأن الاتفاق كان قد جرى بعد التحدث إلى أوباما وجامعة الدول العربية." واعتبر علاوي أن ما جرى يعكس رغبة سائر المجموعات السياسية على التراجع عن اتفاق تقاسم السلطة، مضيفاً: "بعد كل التنازلات التي قدمتها ليس لدي أي استعداد لأن أتحول إلى دمية أو شاهد زور على التاريخ." وكرر علاوي اتهام إيران بمحاولة تفكيك كتلته وسد الطرق أمام وصوله إلى رئاسة الحكومة، محذراً من أن العنف لن يتوقف قبل تحقيق المصالحة العراقية الحقيقية وبناء المؤسسات الدستورية. وأضاف: "العنف موجود، ومن غير المقبول معاملة العلمانيين السنة والشيعة وكأنهم أناس من الدرجة الثانية، وما جرى كان درسا كبيرا لي، وحتى إن أكدوا لي عزمهم تنفيذ اتفاق تقاسم السلطة في المستقبل، فلن أثق بهم." وتوقع علاوي أن تقاطع القائمة العراقية جلسة البرلمان المقررة السبت المقبل، وأكد أنه سيرفض شخصياً أي منصب حكومي قائلاً: "لقد عزمت على المستوى الشخصي بأنني لن أقبل لعب دور بهذه المسرحية، وأنا أفكر بتشكيل مجلس للمعارضة داخل البرلمان لإطلاق عملية بناء القواعد التي نرى أنها مفيدة لبلدنا، وسنتبع الطرق الديمقراطية لتنفيذها." ومجلس السياسات الإستراتيجيّة هو في الأساس مقترح أمريكي يتولى النظر في مجموعة من القضايا الأساسية، بما يجعله فعلياً أحد أوجه تقييد سلطة رئيس الوزراء، ومن المتوقع أن يترأس المجلس أحد أعضاء القائمة العراقية، مع احتمال أن يكون الرئيس هو علاوي نفسه. ويزعم خصوم المالكي أنه استغل نفوذه الكبير بحكم موقعه على رأس الحكومة لتنفيذ أهداف أجندة مذهبية، يسيطر عليها التوجه الشيعي.
