كشف منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة ، عن إنتهاء الوزارة من إعداد إستراتيجية شاملة لتعزيز وتوسيع وتنمية العلاقات الإقتصادية والتجارية المصرية الإفريقية وإستعادة الدور الريادى المصرى فى القارة الإفريقية خلال المرحلة المقبلة بما يخدم المصالح المشتركة لدول القارة ويحقق أهداف التنمية المستدامة للشعوب الإفريقية. وأوضح أن الإستراتيجية تتركز على عدة محاور رئيسية منها الصناعة والتجارة والإستثمار والصحة والتعليم والإسكان والإعلام والثقافة. وقال عبد النور إن تنفيذ تلك الإستراتيجية يتطلب التنسيق بين كافة الجهات والهيئات المعنية والتحرك فى إطار مؤسسى للإنفتاح على دول القارة الإفريقية والتركيز إقتصاديا على عدد من الدول والسلع لدخول الصادرات المصرية بقوة إلى العديد من الأسواق الإفريقية ، بالإضافة إلى وضع خطط تسويقية تتنوع وفقا لإحتياجات كل دولة والتركيز على الإستثمارات التى تخدم حركة الصادرات المصرية إلى تلك الأسواق خاصة فى مجالات البنية التحتية والنقل والتخليص الجمركى والتأمين على البضائع وغيرها من الخدمات الأخرى. واكد أن التحرك الإعلامي والثقافي من اهم المحاور المؤثرة في فتح المجال أمام المحور الاقتصادي والصناعي داخل افريقيا. وأوضح عبد النور أن محور الصناعة يستهدف توسيع وتعميق التعاون الصناعى وإقامة عدد من المشروعات المشتركة وتطوير المشروعات القائمة وإنشاء مشروعات صناعية جديدة فى مختلف المجالات خاصة وأن معدل النمو الإقتصادى فى القارة الإفريقية يعد الأعلى خلال السنوات الخمس الأخيرة حيث تمثل التنمية الصناعية أحد أهم القطاعات النامية فى القارة، كما يتضمن المحور الصناعى إقامة مناطق صناعية مشتركة للشركات المصرية فى الدول الإفريقية و إقامة عدد من المناطق الصناعية فى مصر توجه صادراتها للقارة الإفريقية بالإضافة إلى تقديم المساندة الكاملة للشركات المصرية للإستثمار الصناعى فى القارة والذى من شأنه زيادة معدلات النمو المشترك بين الدول وتصنيع عدد من المنتجات المصرية بتكلفة اقل بالإضافة إلى إقامة وتكوين شراكات بين شركات مصرية ونظيرتها الأفريقية العاملة في مجال الخدمات الخاصة بالعملية التجارية لتعظيم الاستفادة المصرية من السوق الافريقي من الناحية التجارية والاقتصادية. وأضاف عبد النور أن محور التجارة والاستثمار في الاستراتيجية الجديدة يتضمن إعداد خطط تسويقية للمنتجات المصرية تتوافق مع احتياجات كل دوله أفريقية مع تحديد واختيار الدول والسلع المستهدفة للدخول الي تلك الأسواق من خلال تحديد نقاط القوة والضعف الخاصة بكل سوق وسيتم تقسيم دول القارة الي مجموعات ترتبط وفقا للميزة النسبية التنافسية المصرية في تلك الدول، وسيتم اختيار الدول المستهدفة وفقا لعدد من الأسس منها حجم الواردات الكلية الخاصة بكل دولة والإمكانات المتاحة للتصدير لأهم بنود واردات تلك الدول وجود الاتفاقات التجارية ووسائل النقل المتاحة وقرب المسافة والوضع السياسي والدورات الزراعية وغيرها من المعايير التي يتم وضع أولويات الأسواق المستهدفة الي جانب إيجاد الية للتدخل السريع في المشكلات المختلفة التي تواجه حركة التجارة بين مصر ومختلف الدول الأفريقية مع تفعيل دور وتطوير أداء شركة النصر للتصدير والاستيراد والاستفادة من فروعها الخارجية المنتشرة داخل السوق الأفريقي. وأكد على أهمية السوق الأفريقي والذى يتميز بإمكانات واعدة وسوق استهلاكي كبير يمكن للمنتجات المصرية أن تستحوذ على نصيب كبير داخل هذا السوق خلال المرحلة المقبلة وفتح مزيد من الأسواق التصديرية الجديدة داخل القارة الأفريقية. ومن جانبه، أشار الوزير مفوض تجاري علي الليثي رئيس جهاز التمثيل التجاري الى أن هذه الاستراتيجية وضعت تصورا شاملا بشأن التحرك نحو أفريقيا واهم الأليات اللازمة لإزالة المعوقات الخاصة بالسوق الأفريقي، لافتا الى أن الاستراتيجية تشمل العديد من النقاط منها الاليات التسويقية الجديدة وسبل تحديد السلع الخاصة بكل سوق وأسس تطبيق أدوات التسويق الدولي لكل دولة بالإضافة الي تحليل تفصيلي للأسواق المستهدفة ومناطق تخزين البضائع والمنتجات. وأوضح رئيس جهاز التمثيل التجاري أنه سيتم إطلاق موقع إلكتروني يضم كافة البيانات والمعلومات التي يهتم بها مجتمع الأعمال المصريين عن السوق الأفريقي حيث يتيح الموقع الجديد العديد من المعلومات وعلي رأسها المناقصات المتاحة التي تعلن عنها حكومات الدول الأفريقية وقائمة اهم الشركات الأخري والتأمين والتخليص الجمركي العاملة بكل دولة وطرق وتكاليف الشحن وقائمة بالمكاتب التجارية المصرية وشركة النصر للتصدير والاستيراد وفق توزيعها الجغرافي بكل دولة وسبل الاتصال بها الي جانب اهم الدراسات السوقية التي تم إعدادها عن بعض السلع والقطاعات وقائمة باهم الواردات والصادرات والاتفاقيات التجارية التي تربط مصر بكل دولة و النظم الجمركية والمعارض المزمع إقامتها في كل دولة وقائمة بأهم مصدر بها وغيرها من المعلومات التي تساهم في الدخول الي أسواق العديد من الدول الأفريقية، لافتا الى انه سيتم الاستفادة من فروع الغرف التجارية والمحافظات ونموذج الشباك الواحد المتاح بالغرف التجارية بالقاهرة والإسكندرية لتكون مصدرا لتوفير بيانات تفصيلية للمصدرين المصريين عن السوق الأفريقي.
