5 حافظت وكالة موديز على نظرة مستقبلية «مستقرة» للاقتصاد المصري، على الرغم من تخفيض تصنيفها الائتماني إلى «CAA1»، معزية ذلك إلى توقعاتها باستمرار حصول مصر على الدعم المالي من صندوق النقد الدولي. وقالت الوكالة أن النظرة المستقبلية المستقرة تعكس توقعاتها باستمرار حصول مصر على الدعم المالي الرسمي من صندوق النقد الدولي بموجب الاتفاق الممدد بقيمة 3 مليارات دولار لمدة 46 شهرًا الموقع في 16 ديسمبر 2022، بشرط الامتثال لشروط الإصلاح، ومن دول مجلس التعاون الخليجي. إقرأ أيضاً * موديز تخفض التصنيف الائتماني لمصر إلى CAA1 مع نظرة مستقبلية مستقرة * البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.2 % بنهاية 2023 * رئيس الوزراء: نعمل منذ 2011 في ظل اقتصاد أزمة وأنفقنا 9.4 تريليون جنيه لتنفيذ مشروعات تحسن جودة الحياة * رئيس الوزراء: العام المقبل سنكون قادرين على إنتاج كل المنتجات البترولية * الرئيس السيسي: البلاد تنمو بالعمل والإخلاص وليس بالكلام * «الأوروبي لإعادة الإعمار» يرفع توقعات النمو للاقتصاد المصري خلال السنة المالية الحالية ل4.8% كما تتوقع موديز أن تحقق الحكومة المصرية تقدم فيما يتعلق بخطواتها الإصلاحية للاقتصاد وذلك في إطار معايير برنامج صندوق النقد الدولي، والذي يتضمن مبيعات الأصول، وإتاحة تكافؤ الفرص بما في ذلك إزالة الإعفاءات الضريبية للشركات المملوكة للدولة، وتدابير تعزيز الإيرادات لضمان القدرة على تحمل الديون واستدامتها. بالإضافة إلى اعتماد نظام صرف مرن في المستقبل بموجب معايير برنامج الإصلاح، مما سيؤدي إلى استمرار الدعم المالي من المؤسسات المقرضة الرسمية الآخرى للتخفيف من مخاطر السيولة، بما في ذلك في شكل ضمانات للوصول إلى أسواق رأس المال بأسعار معقولة أكثر. وبالنظر إلى المستقبل، تتوقع وكالة موديز تجسيد عائدات بيع الأصول الحكومية في احتياطات البنك المركزي للمساعدة في استعادة احتياطي السيولة من العملات الأجنبية للاقتصاد. وأوضحت الوكالة أن هذه العائدات تشمل 1.9 مليار دولار من مبيعات الأصول التي تم الانتهاء منها في 11 يوليو -منها 1.65 مليار دولار مقومة بالعملة الأجنبية-، بالإضافة إلى 3.5 مليار دولار أخرى في طور الإعداد للسنة المالية 2024. وتتوقع وكالة التصنيف العالمية أن تقوم مؤسسة التمويل الدولية، التي تم التعاقد معها من قبل الحكومة المصرية في 18 يونيو كمستشار لبيع الأصول، بدعم استراتيجية الحكومة لتنمية القطاع الخاص. اتفاق صندوق النقد مع مصرالاقتصاد المصريالتصنيف الائتماني لمصرصندوق النقد الدوليوكالة موديز
