25 تسعى شركات الاتصالات في مصر إلى زيادة أسعار خدمات المحمول والإنترنت بنسبة تصل إلى 30%؛ كمحاولة لامتصاص تآكل هوامش الربحية جراء ارتفاع التضخم وتراجع العملة المحلية، خاصة مع اعتماد الشركات على العملة الصعبة في استيراد مستلزمات أساسية كالمتعلقة بالشبكات، ولكن يظل مراعاة البعد الإجتماعي من قبل الحكومة هو المحرك الرئيسي في الوقت الراهن، والذي يعرقل إقرار زيادة أسعار خدمات الاتصالات . ويُعَدُ متوسط سعر دقيقة المحمول في مصر الأرخص في الشرق الأوسط، إذ شهد قطاع الاتصالات آخر تحريك أسعار اللخدمات في نهاية سبتمبر 2017 عندما خفضت الحكومة المصرية أسعار كروت شحن المحمول بنسبة 36% مع زيادة تكاليف التشغيل عبر رفع الأسعار وتقليل عدد الدقائق مع إعطاء العميل 70% فقط من قيمة المبلغ المدفوع. إقرأ أيضاً * ثري واي: دعم شركات السمسرة والعاملين محور أساسي لاستقبال متعاملين وبضاعة جديدة * آجل لخدمات المرابحة: تنشيط سوق الصكوك يتطلب ترويجًا مستدامًا.. والمستثمرون العرب الأكثر اهتمامًا وواصل معدل التضخم السنوي في مصر، ارتفاعه مسجلًا مستوى قياسيا جديدا عند 36.5% في يوليو الماضي، وسجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعاً قدره (1.5%) في الفترة نفسها على أساس سنوي، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات البريد بنسبة (16.7%)، ومجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (27.2%). عدد من محللي بنوك الاستثمار رصدوا أبرز السيناريوهات حول زيادة أسعار خدمات المحمول والإنترنت، وتأثير ثبات الأسعار منذ 2017 على الوضع المالي لشركات الاتصالات وضعف شهية الاستثمار في القطاع، وتأثير ذلك على جودة الخدمة المقدمة . وتوقعوا عدم توجه الحكومة لتحريك الأسعار قبل مطلع 2024 مراعاة للبعد الاجتماعي للمواطنين؛ في ظل تفاقم معدلات التضخم مدفوعة بارتفاع أسعار قسم الطعام والمشروبات، مع ترشيح سيناريو ثبات قيمة الشحن ورفع تكلفة الوحدات المستخدمة سواء كانت مكالمات وإنترنت مع طرح كروت شحن جديدة من فئات مالية عالية كفئة ال200 جنيه، واستبعاد التوجه نحو تطبيق سيناريو رفع السعر بالشكل الكامل. ولفت المحللون إلى توجه الشركات نحو تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد الكلي على ارتفاع أسعار الخدمات، والتنافس للاستفادة من التطور الكبير في التكنولوجيا المالية في ظل التحول الرقمي والشمول المالي الذي تسعى الدولة لتحقيقه من خلال خدمات الدفع الإلكتروني عبر المحافظ الإلكترونية التي أصبحت تدر ربحا عاليا للشركات، بجانب خدمات البيانات التي تعظم إيرادات الشركات، تلك العوامل التي تعزز معدلات نمو القطاع ما بين 10 و15% خلال العام المالي 2023/2024. محمد أنيس: توقعات ببدء رفع الأسعار مطلع 2024.. وثباتها يؤثر سلبًا على الاستثمار في القطاع في البداية قال محمد أنيس، المحلل المالي، إنه رغم الارتفاع المتزايد في معدلات التضخم الذي أدى إلى تضاعف النفقات التشغيلية على شركات قطاع الاتصالات- سواء في أسعار الكهرباء والمحروقات أو تكاليف العمالة، إضافة إلى مدخلات الإنتاج المستوردة- فإنه لا يمكن الجزم بتأثر الوضع المالي للشركات سلبًا بشكل كبير حتى مع عدم تحريك أسعار الخدمات حتى الآن. أرجع التوقعات الرامية لعدم تأثر الوضع المالي للشركات رغم ثبات الأسعار واستمرار ارتفاع معدلات التضخم، إلى ارتفاع معدلات الطلب وكثافة الاستهلاك التي تدفع القطاع إلى تسجيل معدلات نمو مرتفعة نسبيًا رغم التوترات والاضطرابات التي تفرض تداعياتها على المحيط الاستثماري كافة، مشيرًا إلى أنه حتى مع انخفاض هامش الربح لكن ناتج إجمالي الأرباح الكلي يعد جيدا، مقارنة بالقطاعات الأخرى بالسوق المصرية؛ وذلك لأن شركات قطاع الاتصالات دائمة الحرص على المحافظة على معدلات أرباحها عامًا بعد آخر، من خلال الاعتماد على تنويع مدخلات الربح وعدم الارتكاز على بند زيادة أسعار الخدمات فقط. ولفت إلى وجود مصادر جديدة تدعم ربحية الشركات، على رأسها توجه الكيانات للاستفادة من خطة الدولة نحو التحول الرقمي، وتحقيق الشمول المالي من خلال دمج الاقتصاد الرسمي وغير الرسمي، ما عزز بدوره نشاط الخدمات المالية غير المصرفية، التي ساهمت في توسعات القطاع بشكل كبير خلال الفترة الماضية. وتوقع "أنيس" أن تتجه الحكومة نحو رفع أسعار خدمات المحمول والإنترنت بداية من العام الجديد 2024، خاصةً مع ارتفاع بعض البنود التشغيلية بمعدل الضعف تقريبًا، مشيرا إلى أن الدولة تراعي بُعد الحماية المجتمعية للمواطنين فيمكن ألا تقوم بالزيادة حتى نهاية 2023 رغم تفاقم معدلات التضخم. وأضاف أنه في حال قررت الحكومة تلبية مطالب شركات الاتصالات برفع أسعار الخدمات سواء الإنترنت أو المحمول فلن تكون نسبة الزيادة بالمعدلات المطلوبة من قبل الشركات، مراعاةً للبعد الاجتماعي للمواطنين خاصة مع استمرار ارتفاع معدلات التضخم لا سيما على المنتجات الأساسية. ورجح أن تبدأ زيادة أسعار خدمات الاتصالات بعد إقرارها من الدولة بثبات قيمة الشحن ورفع تكلفة الوحدات المستخدمة سواء كانت مكالمات وإنترنت مع طرح كروت شحن جديدة من فئات مالية عالية كفئة ال200 جنيه، مستبعدا التوجه نحو تطبيق سيناريو رفع السعر بالشكل الكامل. وأشار إلى التأثير السلبي لعدم إقرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات زيادة الأسعار على شهية الاستثمار لدى مشغلي الاتصالات في مصر، متوقعا التوجه لإيداع الأموال بالبنوك في ظل معدلات الفائدة المرتفعة وابتعادهم عن ضخ استثماراتهم في التطوير والتحديث والصيانة لحين استقرار الوضع الاقتصادي والقدرة على التنبؤ بمستقبل الاستثمار، ما يؤثر سلبا بالتبعية على جودة الشبكات والخدمات المقدمة للعملاء في ظل صعوبة ضخ استثمارات إضافية في القطاع من قبل مشغلي الاتصالات مع ثبات الأسعار حتى نهاية العام . واعتبر اللجوء لطرح شركات من القطاع حاليًا في البورصة المصرية ليس حلا أفضل لتوفير التمويلات اللازمة للشركات خاصة مع عدم وجود نية لدى الشركات للاستغناء عن حصص ملكية للاكتتاب العام في تلك الظروف الاقتصادية الحالية، وقال إن نجاح أي طرح يعتمد على ظروف اقتصادية مستقرة جاذبة للمستثمرين، مشيرا إلى أن سوق المال تنتظر تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية المعلن من قبل مجلس الوزراء لانتعاش الحالة الاقتصادية المحلية كأحد حلول السبل الرئيسية لزيادة مدخلات العملة الدولارية خلال الفترة المقبلة. وفي السياق نفسه توقع "أنيس" استمرار نمو قطاع الاتصالات خلال العام المالي 2023/2024 من 10% إلى 15%، قائلا إن التوسع في التحول الرقمي ونمو قطاع الخدمات المالية غير المصرفية من أبرز العوامل التي يرتكز عليها نمو القطاع. نعيم للوساطة: 30% الحد الأقصى لزيادة الأسعار.. ومراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين هي المقياس واتفق معه في الرأي هشام حمدي، محلل قطاع الاتصالات بقسم البحوث في شركة نعيم للوساطة، مشيرا إلى استمرار نمو القطاع خلال العام المالي، بدعم عدة عوامل مرتبطة بزيادة عدد المستهلكين بواقع 2.5 مليون مشترك سنويا بالتزامن مع ارتفاع معدل الإنفاق على البنية التحتية وزيادة معدلات استهلاك البيانات بمتوسط 4: 5% على أساس ربع سنوي، إضافة إلى نمو مراكز الاتصالات الخاصة بخدمة العملاء. ويرى أيضًا أن الارتفاع المتزايد في معدلات التضخم وتضاعف النفقات التشغيلية له تأثير سلبي على الوضع المالي لشركات الاتصالات، خاصة مع عدم تحريك الأسعار حتى الآن رغم ارتفاع التكلفة التشغيلية، خاصة فيما يتعلق باستيراد المعدات المستخدمة لتوفير الخدمة بالعملة الصعبة من الخارج، ما يجعل معظم التكاليف أيضا مرتبطة بالدولار. ويرجع حمدي، معدلات النمو المتوقع أن يسجلها القطاع رغم هذه العوامل إلى ارتفاع إيرادات خدمات الإنترنت والتي يزداد معها عدد المشاركين لاستهلاك البيانات بحوالي 2.5 مليون مشترك سنويا، نتيجة نمو سوق الهواتف المحمولة، لافتًا إلى أن الأرباح المحققة من القطاع لا تغطي ارتفاع معدلات التضخم الحالية تزامنا مع زيادة تكلفة إنشاء البنية التحتية بشكل عام، ما يسبب ضغطا على هوامش ربحيتها بالتزامن مع ثبات الأسعار من قبل الدولة، ومتوقعًا أن يكون ثبات أسعار الخدمات متوقفا على عامل الوقت، وقد تقرر الحكومة الزيادة في الأسعار لكنها تنتظر الوقت المناسب مراعاة للبعد الاجتماعي للمواطنين ثم تبدأ في الزيادة بشكل تدريجي. وأضاف أن القطاع يلزمه بالفعل رفع في أسعار الخدمات المقدمة من قبل مشغلي الاتصالات خاصة مع اتباع البنوك المركزية سياسة تشددية برفع أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم التي رفعت بالتبعية من قيمة خدمة الدين والإقراض. وأوضح في السياق نفسه أن معدل النمو المتوقع في الأسعار في حال قررت الحكومة تلبية مطالب شركات الاتصالات بزيادة الخدمات سواء الإنترنت أو المحمول سيخضع لمعايير معينة من قبل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لذلك يصعب الجزم به خلال الفترة الراهنة لكنه لن يزيد على 30%. ويرى أن الإنترنت الثابت في حال قررت الحكومة رفع قيمته بمقدار 10% ستكون زيادة مقبولة للمستهلك رغم أنها غير كافية بالنظر لمعدلات الإنفاق مع ارتفاع معدلات التضخم، مشيرا إلى احتمالية رفع خدمات الموبايل سواء وحدات أو إنترنت إلى 20%. ويعتبر أن ثبات الأسعار قد يفقد شهية المستثمرين في ضخ استثمارات جديدة بتطوير البنية التحتية ما قد يؤثر بالسلب على جودة الخدمة التي يلزمها مع زيادة عدد المستهلكين، بناء أبراج شبكات بعدد أكبر لتستوعب الزيادة في عدد المشتركين. وأوضح أن معدل استهلاك البيانات من قبل عملاء خدمات الإنترنت والتليفون المحمول متزايد باستمرار، مقدرا معدل الزيادة في استهلاك البيانات خلال 2023 بمتوسط من 35% إلى 50%، لكن في حال عانى المستهلك من جودة الخدمة قد يعزف عنها. واختتم حمدي بأن البورصة المصرية سبيل جيد لتوفير التمويلات بشكل عام للشركات، لكنها حاليا لا تناسب فكرة طرح أي من شركات القطاع في ظل احتياجها التمويلي من العملة الدولارية، لذلك من الأفضل اللجوء للقروض البنكية من البنوك المحلية أو الخارجية بالعملة الصعبة، فضلا عن أنه لا توجد نية لدى شركات الاتصالات حاليا للطرح. مباشر كابيتال: تنويع الخدمات الركيزة الأساسية للحفاظ على هوامش ربحية مستقرة رغم تفاقم التضخم قال إيهاب رشاد، نائب رئيس مجلس إدارة شركة مباشر كابيتال هولدنج للاستثمارات المالية، إن شركات الاتصالات تعتمد على عوامل متعددة لتحقيق معدلات أرباح سنوية مستقرة، فلم تعد تعتمد على المكالمات أو باقات الإنترنت فقط بل طرق أخرى متعددة كالدفع الإلكتروني أو إتاحة التقسيط والمحافظ الإلكترونية أيضا التي أصبحت تدر ربحا عاليا لها. أشار إلى أن تنوع الخدمات التي تقدمها شركات الاتصالات يدعم عوضها المالي أمام ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع تكاليف التشغيل، موضحا أن قرار رفع أسعار خدمات شركات الاتصالات يرجع للدولة و تقييمها. أضاف أنه في ظل التنافسية بين شركات قطاع الاتصالات ومراعاة المعايير الدولية التي تتبعها الكيانات المناظرة قد لا تفضل الدولة القدوم على رفع أسعار الخدمات مراعاة للبعد الاجتماعي للمواطنين أيضا، وإن حدث واضطرت للرفع فلن يتعدى 20%. واستبعد رشاد تأثير عدم إقرار الجهاز زيادة الأسعار، على شهية الاستثمار لدى مشغلي الاتصالات في مصر، لأنه من الضروري أن يواكب كل ما هو متطور وحديث ويعمل على ضخ استثمارات لازمة لتحقيق ذلك.
سوق المال المصريقطاع الاتصالاتقطاع الاتصالات في البورصة المصرية
