المصريين في شهر رمضان من كل عام لهم عادات استهلاكية مختلفة تدفع لتغير المعادلة الاقتصادية خاصة في جانب الطلب الذي يرتفع كثيرا على المنتجات الغذائية والسلع الرمضانية الموسمية، بينما ينخفض على السلع المكملة والمعمرة نتيجة لتوظيف النسبة العظمى من الدخل في الاستهلاك الغذائي. وهذه التغيرات في المعادلة الاستهلاكية تدفع لتغير الأداء الاقتصادي بصفة عامة حيث ينشط الأداء الاقتصادي في القطاعات التي يزيد علىها الطلب بينما يتراجع في القطاعات التي يتحول عنها الطلب، تاركاً تبايناً في معدلات الانتاج والبيع خلال هذا الشهر والشهور التي تسبقه والتي تسمى في مجملها ب"الموسم الرمضاني". كما تنشط السلاسل التجارية خلال هذا الشهر وتستند لمخزون استراتيجي من السلع والمنتجات التي أسكنتها في مخازنها قبل هذا الموسم بعدة أشهر مع مراعاة طبيعة كل سلعة من حيث قابليتها للتخزين، وهذا النشاط يرفع من معدلات دوران النقود في السوق ويؤثر على مستويات الأسعار التي غالبا ماتشهد ارتفاعاً خلال هذا الشهر. ويحتاج الاقتصاد الرمضاني وفق هذه الظروف إلى نوع خاص من التحليل سواء على صعيد مؤشرات الآداء الاقتصادي أو على صعيد العادات الاجتماعية للمواطنين التي تشكل هذه المؤشرات، لذا لجأت "أموال الغد" لتخصيص هذا الملف في تحليل الاقتصاد الرمضاني في موسمه للعام الجاري 2015، وطرح التوقعات الخاصة بشكل السوق خلال هذا الشهر المقدس للمسلمين بصفة عامة وللمصريين بصفة خاصة. 3 متغيرات ترتبط بالإقتصاد الرمضاني يختلف نمط وشكل الاقتصاد خلال شهر رمضان عن غيره من الشهور العادية التي تمر على مدار العام، ويعود هذا الاختلاف لظهور عدد من المتغيرات الاقتصادية التي تحدث أنماط جديدة في الاستهلاك فضلا عن مجموعة من العادات التي تؤثر على المناخ الانتاجي، ويدفع ذلك لحدوث تغيرات في قيم المؤشرات الخاصة بقياس الآداء الاقتصادي خلال هذا الموسم. 1 زيادة معدلات استهلاك السلع الغذائية أظهرت عدد من الدراسات والإحصائيات الواردة من جهاز دعم إتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، أن الأسرة المصرية تنفق نحو 44.9% من إجمالي إنفاقها على الطعام سنوياً وتتضاعف النسبة في رمضان، ليأتي الغذاء في المرتبة الأولى من حجم إنفاق الأسر المصرية وذلك رغم توالي الأزمات الإقتصادية والتي أضعفت القدرات الشرائية لدى المواطنين. وتشير التقارير إلى أن المصريين ينفقون نحو 200 مليار جنيه على الغذاء سنويا، كما ان شهر رمضان يستأثر بمفرده على نحو 15% من هذه القيمة بما يعادل نحو 30 مليار جنيه، بمعدل مليار جنيه يومياً. وترتفع معدلات استهلاك السلع الغذائية خلال شهر رمضان بمعدل 70% عن باقي شهور العام، مثل اللحوم التي يزيد استهلاكها بنسبة تتراوح من 70- 100% خاصة خلال العشرة الأيام الأولى من رمضان وكذلك اللبن والزبادي فحجم الطلب عليهما يتضاعف لتصل الزيادة في الاستهلاك إلى 300%. ويزداد استهلاك الدجاج إلى نحو 120 مليون دجاجة، مقابل 60 مليون دجاجة متوسط الاستهلاك الشهري، أما الأسماك فسينخفض استهلاكها إلى 45 ألف طن شهرياً في رمضان مقابل 90 ألف طن حجم الاستهلاك الشهري العادي بنسبة انخفاض 50%. ويرتفع استهلاك المصريين من الدقيق في الشهر المبارك إلى 825 ألف طن دقيق مقابل 650 ألف طن متوسط الاستهلاك الشهري العادي، نتيجة زيادة الطلب على الدقيق المستخدم في إنتاج الخبز والحلوى طوال الشهر الكريم. تراجع الطلب على السلع المكملة والمعمرة تتغير العادات الاستهلاكية للمواطن المصري خلال شهر رمضان وهذا التغير يدفعه لإعادة توزيع دخله بين أوجه الاستهلاك المختلفة . وعادة ما يميل المستهلك إلى تعظيم مشترياته واستهلاكه من السلع الغذائية خلال هذا الشهر، بما يدفعه لزيادة النسبة المخصصة من دخله لهذه الفئة السلعية، وهو الأمر الذي يؤثر بالسلب على النسبة المخصصة من الدخل للسلع الأخرى والتي تضم من بينها سلعاً أساسية و أخرى مكملة. وهنا يلجأ المستهلك للتنازل عن السلع المكملة في سبيل حفاظه على السلع الأساسية الأخرى "غير الطعام" والتي قد تتمثل في استهلاكه من الطاقة وتكلفة النقل والمواصلات. ويقع في قائمة السلع المكملة التي تتأثر سلباً بتغير نمط المستهلك خلال شهر رمضان كل من الملابس الجاهزة والذهب ومواد البناء. الملابس الجاهزة فعلى صعيد الملابس الجاهزة، فقد أكد يحيى زنانيري، رئيس جمعية منتجي الملابس الجاهزة، أن سوق الملابس الجاهزة يُعاني خلال أيام شهر رمضان من تفاقم لحالة الركود والذي تصل نسبته إلى 90 %، نظراً لانشغال الأسرة بتوفير مستلزمات الشهر من السلع والمواد الغذائية. وأوضح أنه على الرغم من ذلك الركود إلا أن التجار يعقدون أمالاً كبيرة على موسم عيد الفطر والذي تبلغ فيه معدلات الإقبال نحو 60%، مشيراً إلى أن مصانع الملابس الجاهزة تضاعف من طاقتها الانتاجية خلال شهر رمضان لاستغلال الاقبال الذي يشهده عيد الفطر خاصة في ظل تزامنه مع الموسم الصيفي. مواد البناء أما فيما يخص مواد البناء يقول أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية ، أن شهر رمضان يشهد تراجعاً في حجم الطلب على مواد البناء بنسبة 30%، مضيفاُ أن الشركات تتجه خلال الشهر لتخفيض معروضاتها من المنتجات بنسبة تصل إلى 50%. وأشار إلى ان السوق يشهد حالياً حالة من الاستقرار في الطلب والذي يصل إلى 80% مع زيادة المعروض في السوق من الحديد والاسمنت، موضحا أن الركود المتوقع لسوق مواد البناء يرجع الى انخفاض العمليات الانشائية مع تفضيل العمالة الرجوع إلى بلادهم لقضاء شهر رمضان وسط ذويهم واتقاءا للحر الشديد. 3 نشاط أسواق السلع الموسمية في حين يقترن موسم شهر رمضان، ببزوغ نجم عدد من السلع الرمضانية والتي تشهد إقبالاً خلال الموسم دون غيرها من السلع، وتأتي منتجات الىاميش والفوانيس ومنتجات الألبان على رأس قائمة تلك المنتجات داخل السوق المحلية. الفوانيس .. بيزنس العادات القديمة حيث توقع بركات صفا، نائب رئيس شعبة الأدوات الكتابية ولعب الأطفال، عدم تجاوز معدلات الاقبال على شراء الفوانيس خلال موسم رمضان الجاري نحو 60% مقارنة بما شهدته الأسواق بالعام الماضي. وأوضح صفا أن كميات الفوانيس المستودة تقدر بنحو 150 حاوية بمتوسط 100 كرتونة بالحاوية تضم نحو 60 قطعة لكل كرتونة، بما يعادل تقريبا نحو 900 الف فانوس، مشيراً إلى أن أسعار الفوانيس المستوردة تتراوح بين 7 إلى 25 جنيه جملة وتصل للمستهلك بعد هامش ربح يتراوح بين 10 و25% لبائع التجزئة. ولفت إلى أن فاتورة استيراد الفوانيس خلال العام الجاري لم تتعدي نحو 7.5 مليون جنيه بنسبة تراجع 50% عن قيمة الاستيراد خلال العام الماضي. وأكد على استقرار أسعار الفوانيس المستوردة خلال الموسم، مرجعاً أسباب ذلك إلى عدم سريان قرار منع استيراد السلع الخاصة بالفلكلور الشعبي على الفوانيس المستوردة. وأشار إلى وجود ارتفاع في أسعار الفوانيس المحلية بنسب تتراوح بين 50 -100%، وذلك بسبب ارتفاع أجور العمال وارتفاع اسعار الخامات بنسبة 25% بالاضافة إلى تحكم أصحاب الورش في الأسعار نتيجة قلة عددهم . ولفت صفا إلى ان أسعار الفوانيس المحلية تتراوح بين 20 و500 جنيه للفانوس الصاج وبين 30 و100 جنيه للفانوس الخشبي وبين 35 و70 جنيها للفوانيس الكرتون . الياميش نجم الموسم وعلى صعيد الياميش فقد أكد رجب العطار، رئيس شعبة العطارة بالغرفة التجارية للقاهرة، أن السوق الرئيسية لمنتجات الياميش هو موسم شهر رمضان ، لافتا إلى أن إجمإلى الكميات التي تم استيرادها خلال الموسم الجاري تصل إلى 7 ملايين و89 ألف طن بانخفاض بنسبة 75% عن العام الماضي. وأشار إلى وجود ارتفاع بالأسعار بنسبة تتراوح من 20 إلى 40%، موضحاً أن أهم الأنواع التي تم استيرادها بندق بقشره ومقشر بكمية 456 ألف طن، وتم استيراد كميات العام الحالي من 5 دول هي أمريكا وفيتنام وتركيا والإمارات وجورجيا، ثم التمر ب220 ألف طن، وتم استيراده من العراق، أما التمر الهندي فتم استيراده بالكامل من الهند بكمية 107 آلاف طن، وتين مجفف بكمية 157 ألف طن، وتم استيراده من سوريا وتركيا، وجوز هند بكمية 12 ألف طن، وتم استيراده من الهند وهولندا وسريلانكا وفيتنام. تراجع حاد بفاتورة استيراد الصناعات الغذائية في موسم رمضان 2015 مقارنة بالمواسم السابقة ترتفع معدلات استيراد الصناعات الغذائية خلال الموسم الرمضاني الذي يمتد لشهرين قبل شهر رمضان، بمتوسط 6% عن باقي شهور العام. وعلى الرغم من ذلك فقد أكد أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية ، أن هناك تراجعا بنسبة 40% في فاتورة استيراد الصناعات الغذائية خلال موسم شهر رمضان الجاري، مرجعاً أسباب ذلك إلى نقص السيولة الدولارية المخصصة من جانب البنك المركزي لتلبية جميع متطلبات المستوردين. وأضاف شيحة أن هناك نقصاً كبيراً في بعض السلع الاستراتيجية بسبب نقص الدولار وعدم قدرة صغار المستوردين على تدبير العملة اللازمة لعمليات الاستيراد، منها الزيوت، وبعض أنواع الياميش. وعليه فمن المتوقع أن يشهد متوسط أسعار السلع خلال شهر رمضان، ارتفاعاً ملحوظاً مدفوعاً باتساع الفجوة التسويقية بين العرض والطلب نتيجة لصعود معدلات الطلب في حين يتناقص العرض متأثراً بمحدودية الاستيراد من الخارج. هذا وقد بلغ حجم الاستيراد خلال الموسم الرمضاني على مدار الأعوام الماضية نحو 7.4 مليار جنيه خلال الموسم الرمضاني لعام 2014، ونحو 6.9 مليار جنيه خلال الموسم الرمضاني لعام 2013 وكذلك 8.8 مليار جنيه للموسم الرمضاني في عام 2012. قيمة واردات المواد الغذائية خلال الشهرين السابقين لرمضان خلال 3 أعوام ماضية: المدة مايو – يونيو 2012 مايو- يونيو 2013 ابريل – مايو 2014 القيمة 8.854 مليار جنيه 6.903 مليار جنيه 7.362 مليار جنيه التضخم يسجل أعلى مستوياته .. ويهدد مستويات استهلاك المواطنين في شهر رمضان تتوقع إحصائيات التقرير المبدئي الصادر عن وزارة المإلىة بشأن العام المالي الجديد 2015-2016 وصول معدل التضخم لأقصى معدلاته بنهاية يونيو 2015 ليبلغ نحو 11.3%، على أساس سنوي وهو ما دفع لموجة الغلاء التي يعاني منها السوق المصرية خلال الفترة الحالية والمنتظر استمرارها لأشهر مقبلة. وتستهدف الحكومة الهبوط بهذا المعدل ليتراوح بين 10-11% خلال العام المالي الجديد الذي يبدأ مطلع يوليو المقبل، وذلك عبر تطبيق سياسات تحد من إرتفاع الأسعار عن طريق زيادة الكميات المعروضة والمتداولة من السلع بالأسواق . وتتنامى بذلك مخاوف المواطنين من تدني القدرات الشرائية لديهم في ظل الإرتفاعات المستمرة في أسعار السلع خلال الموسم الرمضاني بما سيؤثر على مستواهم المعيشي خلال هذا الشهر التي تتغير فيه عادات الاستهلاك لصالح السلع الغذائية التي اعتاد المصريون على شرائها خلال هذه الفترة من كل عام. السلاسل التجارية .. بطل كل عام ويعد شهر رمضان بمثابة فرصة ذهبية لتعظيم أرباح السلاسل التجارية التي يرتفع الطلب على منتجاتها خلال هذا الشهر من كل عام، وهو ما يدفعها لزيادة مشترياتها من السلع والمنتجات وتخزينها قبل شهور من هذا الموسم، حتى تتمكن من الوفاء بكافة متطلبات المستهلكين. وترتفع مبيعات المجمعات الاستهلاكية خلال شهر رمضان بمتوسط يصل إلى 30% بينما ترتفع الأرباح بنسب تزيد عن هذه النسبة. ووفقاً لهيكل الاقتصاد المصري وسوقه التجاري فتحدث مواجهات دائمة خلال شهر رمضان بين السلاسل التجارية الخاصة والمجمعات الحكومية، حيث تلعب المجمعات الحكومية على وتر طرح منتجات بمستويات سعرية أقل وجودة مقبولة وهو ما يجذب إليها شريحة كبرى من المستهلكين وخاصة من محدودي الدخل ومتوسطي الانفاق الاستهلاكي، بينما تلعب السلاسل التجارية الخاصة على وتر طرح منتجات عالية الجودة وعروض جيدة تجذب إليها المستهلكين من مختلف الشرائح وبخاصة الشرائح عالية الدخل التي تعتاد على الشراء من هذه المتاجر. وفي هذا السياق يؤكد محمد الهواري، رئيس مجلس إدارة شركة "هايبر وان" للسلاسل التجارية، أن شركات السلاسل التجارية تمتلك العديد من المزايا النسبية مقارنة بالمنافذ الحكومية تتمثل أبرزها في إرتفاع جودة المنتجات المعروضة عبر تلك السلاسل، واصفاَ التخفيضات التي تعلن عنها الحكومة بالوهمية التي لا يشعر بها المواطنين . وأشار إلى أنه من الصعب تقديم تخفيضات كبيرة بالسلاسل التجارية الكبرى، في ظل ارتفاع جودة السلع بها، منوهاً إلى أنه جاري حالياً التنسيق مع عدد من الشركات الكبرى سواء الغذائية أو شركات الأجهزة الكهربائية لعمل تخفيضات قد تصل إلى 10 % خلال شهر رمضان كنوع من التحفيز للمواطنين للإقبال على الشراء. وأضاف أن شركته تتطلع لتحقيق مبيعات بقيمة 500 مليون جنيه خلال شهر رمضان بنسبة نمو 50% مقارنة بباقي شهور العام . واتفق معه محمد ناصر، مدير عام شركة أولاد رجب للسلاسل التجارية، معتبرا الفائز الرئيسي بالموسم الرمضاني هي شركات السلاسل التجارية والتي يلجأ إليها نحو 60% من جمهور المستهلكين. وأشار إلى أن التنافس الحقيقي داخل السوق التجاري دائما ما يدور بين شركات السلاسل التجارية لاستقطاب المستهلكين من خلال تقديم عروض وتخفيضات حقيقية لهم وتوفير سلع ذات جودة عالية، منوهاً أن شركته تقدم حزمة من التخفيضات الجديدة خلال الموسم الحالي بنسب تصل إلى 50 % على مدار شهر رمضان. وأشار إلى أن الشركة تستهدف زيادة مبيعاتها بنحو 40% خلال الموسم الجاري في ظل الإقبال المتزايد من المواطنين على الفروع، منوهاً أنه سيتم تقديم شنطة الخير شاملة كافة السلع الرمضانية. وأوضح أن سوق السلاسل التجارية استعد بشكل جيد لموسم شهر رمضان بنسب تخفيضات متفاوتة، مشدداً لضرورة التأكيد على حرص السلاسل التجارية والشركات الحكومية على تحقيق التكامل لتوفير السلع والإحتياجات. فيما أكد طارق طنطاوي، رئيس شركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية والتابعة للقطاع الحكومي، على توافر كافة السلع التي تهم المواطن خلال شهر رمضان بمنافذ البيع الخاص بالشركة، مشيراً إلى وجود نسبة عالية من التخفيضات التي ترفع من الدخل الحقيقي للمواطن وتحفزه على الشراء دون الوقوع تحت طائلة استغلال تجار القطاع الخاص. ودعا طنطاوي جمهور المواطنين للتوجه نحو منافذ المجمعات الاستهلاكية والحصول على السلع منها التي تتسم بمستوى جودة عالي وسعر حقيقي يدور حول إمكانيات المواطن البسيط، وأفاد أن موجة الغلاء التي تسيطر على السوق حالياً تسعى وزارة التموين لمواجهتها من خلال زيادة المعروض من السلع في السوق بما يقود السعر للبقاء عند معدلاته الطبيعية في المتاجر الخاصة دون زيادات مبالغ فيها. "الصيام" يؤثر على معدلات الإنتاج الصناعي في رمضان .. والمنتجون يلجأون للمخزون الاستراتيجي وإلى جانب تغير العادات الاستهلاكية للمواطنين في رمضان تتغير أيضا العادات الانتاجية، فتنخفض عدد ساعات العمل في أغلب المؤسسات الاستثمارية والانتاجية، وينخفض كذلك انتاجية العامل تأثراً بصيامه عن الطعام، وهبوط قوته العملية. وهذا التراجع يؤثر بالسلب على معدلات إتاحة المنتجات في الأسواق الأمر الذي يدفع المنتجين للإستعانة بالمخزون الاستراتيجي الخاص بهم والذي يتم تكثيفه خلال الشهور السابقة على شهر رمضان، حال ما صلحت المنتجات لذلك. أعباء رمضانية بالمصانع ويري محمد المرشدي، رئيس جمعية مستثمري العبور، أن القطاع الصناعي دائما ما يعاني خلال موسم شهر رمضان من حدوث تراجعات ملحوظة في معدلات الإنتاج في ظل تزامنه مع فصل الصيف، وكذلك في ظل تفاقم مشكلات الطاقة التي تقيد وتعيق المستثمرين والصناع. وأشار إلى أن أصحاب المصانع يضطرون إلى تقليل الورديات خلال شهر رمضان، خاصة في أوقات الفطار والسحور، مما يدفع إلى تراجع الطاقة الإنتاجية للمصانع بنحو 10% خلال هذا الشهر. وأوضح المرشدي أنه يتم تعويض ذلك التناقص الإنتاجي عقب إنتهاء أجازة عيد الفطر من خلال عمل ورديات إضافية للعاملين، مشيراً إلى أن تلك العوامل تزيد من القيود والأعباء الملقاة على المصنعين رغم تنامي رغبة الحكومة في الإعتماد على الصناعة الوطنية لتدبير كافة مدخلات الإنتاج اللازمة للمشروعات العملاقة التي تنفذها الدولة حالياً. أزمة إنتاجية بالمصانع كثيفة الطاقة أكد محمد حنفي، مدير غرفة الصناعات المعدنية على تراجع الطاقة الإنتاجية للمصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة بنحو 50% خلال شهر رمضان. وأرجع ذلك لقدوم شهر رمضان خلال فصل الصيف واشتداد الحرارة، بالإضافة إلى الانقطاع المستمر للكهرباء، مشيراً إلى وجود ركود وتراجع في معدلات الطلب على سوق مواد البناء بنحو 200% خلال الموسم. وأوضح أن المصانع تعمل وفقاً لمعدل الطلب في شهر رمضان، حتى لا تتعرض للخسائر في ظل انشغال المواطنين خلال هذا الشهر بشراء السلع الغذائية وإلىاميش. وجهة نظر أخرى فيما نفى الدكتور محرم هلال، الرئيس التنفيذي للإتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، وجود أية تأثيرات سلبية على الطاقة الإنتاجية للمصانع خلال شهر رمضان . وأوضح أنه يتم إعطاء العاملين راحة خلال فترات الإفطار والسحور، ولكن يتم تعويض هذه الأوقات خلال الشفت المسائي بما يضمن عدم حدوث أي تعطل في الأداء الاقتصادي للمصانع. وأشار إلى أنه يوجد تأثير على الطاقة الإنتاجية للمصانع خلال رمضان فقط في ظل انقطاع التيار الكهربائي، خاصة مع تزامن شهر رمضان مع فصل الصيف واشتداد حرارة الجو .
