قالت المصادر إن ربط العملة الموحدة بسلة عملات سيكون مع نطاق تدخل بحدود 5 في المئة، مع امكان إدخال عملات أخرى مثل اليوان الصيني والروبية الهندية في سلة العملات الجديدة بحسب ما ستشهد جغرافيا الاقتصاد العالمي من متغيرات في المستقبل. ذكرت مصادر لجريدة الجريدة أن اللجنة الاقتصادية في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي اعتمدت مقترحاً لربط العملة الخليجية الموحدة بسلة عملات يكون نصفها بالدولار الاميركي، و20 في المئة لليورو ومثلها للين الياباني، و10 في المئة للجنيه الاسترليني، مع توقع دخول العملة حيز التنفيذ بحلول 2018. وأوضحت المصادر ل 'الجريدة' أن ربط العملة الموحدة بسلة عملات سيكون مع نطاق تدخل بحدود 5 في المئة، مع امكان إدخال عملات أخرى مثل اليوان الصيني والروبية الهندية في سلة العملات الجديدة بحسب ما ستشهد جغرافيا الاقتصاد العالمي من متغيرات في المستقبل. وطالبت المصادر بتوحيد وتنسيق منظومة الإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي تعد من أهم اشتراطات الاتحاد النقدي في دول مجلس التعاون، كما وضحتها اتفاقية الاتحاد النقدي، مشيرة إلى أن الإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي هو خط الدفاع الأول ضد الأزمات المالية، وأن دول المجلس، الأعضاء وغير الأعضاء في الاتحاد النقدي، تعمل معا على صياغة لائحة موحدة للإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي. وأشارت إلى أن طبيعة الدورات الاقتصادية، أدخلت دول المجلس جميعها أكثر من مرة في تحديات اقتصادية ليست بالهينة، موضحة أن التجارب والتاريخ أثبتت أن دول المجلس قد خرجت من هذه الأزمات بمكاسب التجربة وبأقل الأضرار الاقتصادية نسبة إلى غيرها من دول العالم، وما الأزمة المالية العالمية ببعيد. وشددت المصادر على أن الاتجاه العام للدولار هو الانخفاض، نظرا إلى عوامل عدة في الاقتصاد العالمي، فضلا عن وضع الاقتصاد الأميركي في الوقت الحالي، إذ تدل هذه المؤشرات على ذلك، حتى وإن حصلت بعض الارتفاعات الوقتية في الأجل القصير، متوقعة أن يكون سعر الدولار الذي سيستقر عليه أمام اليورو أقل من السعر الحالي، ولذلك فإن أغلبية الدراسات الاقتصادية تتوقع انخفاض الدولار في الأجل الطويل. ولفتت المصادر إلى أن بقاء دول الخليج دون رفع عملاتها مقابل الدولار يبرره توجهها إلى تطبيق العملة الخليجية الموحدة، وإذا تم توحيد العملة الخليجية فيجب الربط بسلة عملات، وأوضحوا أن ارتفاع الدولار مهم جدا نظرا إلى أن الدخل الحقيقي للمواطن يرتفع مع ارتفاع الدولار، فضلا عن انخفاض تكلفة الواردات نتيجة أن 80 في المئة من واردات دول الخليج الاستهلاكية هي من الخارج، وغالبا تكون من دول غير مرتبطة بالدولار. ووفقا لتقرير 'توقعات الاقتصاد العالمي'، بلغت معدلات التضخم، أقصاها، في خمس من الدول الست، في عام 2008، باستثناء وحيد للبحرين، سوف تبدأ تلك المعدلات بالهبوط في عام 2009، وتظل تحت السيطرة، وضمن المعدلات المقبولة. ويتوقع لفائض الحساب الجاري المجمع، للدول الست، أن يرتفع من مستوى 56.027 مليار دولار، في 2009، إلى مستوى 148.5 مليار دولار في 2010، أو بنمو نسبته 165.1 في المئة. وبلغ عدد سكان الدول الست، في عام 2009، نحو 38.8 مليون نسمة، مرتفعاً بما نسبته 2.7 في المئة عن مستوى عام 2008، ليرتفع بنفس النسبة في عام 2010 ليصل إلى نحو 39.8 مليون نسمة، مع ملاحظة أن التركيبة السكانية لبعض دول مجلس التعاون الخليجي الصغيرة قد أصبحت أشبه بقنبلة موقوتة، وإن أدت الأزمة المالية، مؤقتاً، إلى خفض معدل الإخلال بالتركيبة. وبحسب التقرير من المفترض أن ينخفض معدل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، للدول الست، الذي يتوقع له أن يبلغ نحو 22.9 ألف دولار، في عام 2009، ومقدر لنصيب الفرد أن يبلغ أعلاه في قطر، بنحو 75.9 ألف دولار، وأدناه، في السعودية، بنحو 14.9 ألف دولار، ويراوح في الإمارات عند 46.6 ألف دولار، 32.5 ألف دولار في الكويت، 24.355 ألف دولار في البحرين، و18.718 ألف دولار في عُمان، وسيعاود الارتفاع في عام 2010 للمعدل العام وللدول منفردة.
