صرحت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، بإرتفاع رصيد حجم أموال التأمينات إلى نحو 585.8 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي ، مقابل 539.5 مليار جنيه بنهاية يونيو 2014، بمعدل زيادة يصل إلى 46 مليار جنيه. وأضافت والي، خلال رئاستها لاجتماع مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ، أن هذه الزيادة ترجع إلى إرتفاع رصيد الاستثمارات المباشرة بنحو 22.8 مليار جنيه ، بجانب تزايد مستحقات التأمينات لدى بنك الاستثمار القومي بنحو 3 مليارات جنيه، بالإضافة إلى سداد وزارة المالية ل20.7 مليار جنيه قيمة الصكين المصدرين خصما من رصيد المديونية غير المثبتة. وكشفت والي عن ارتفاع قيمة المعاشات والمزايا التأمينية المنصرفة في موزانة العام المالي 2015/2016 لنحو 122 مليار جنيه بزيادة قدرها 23.8 مليار جنيه مقارنة ب 98.2 مليار جنيه بموازنة العام المالي 2014/2015، منها 45.7 مليارا لأصحاب المعاشات بصندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاع العام والخاص، 52.5 مليار جنيه لأصحاب المعاشات بصندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالحكومة. وبالنسبة للاشتراكات التأمينية المحصلة من المؤمن عليهم في موزانة العام المالي 2015/2016، أوضحت الوزيرة أنها ارتفعت إلى 66.2 مليار جنيه بزيادة قدرها 10.1 مليار جنيه مقارنة ب 56.1 مليار جنيه بموزانة 2014/2015،منها 36.1 مليار جنيه اشتراكات المؤمن عليهم بالصندوق الحكومي، 20 مليار جنيه من المؤمن عليهم بالصندوق العام والخاص. وأضافت والي أن التزامات الخزانة في نظام المعاشات بلغت 60 مليار جنيه خلال العام المالي 2015/2016، منها 38.5 مليار جنيه للصندوق الحكومي، 21.5 مليار جنيه للصندوق العام والخاص، كما ارتفع العائد من الاستثمار في موزانة العام المالي 2015/2016 لنحو 40.7 مليار جنيه مقارنة ب35.2 مليار في موزانة العام المالي 2014/2015. من ناحية أخري صرحت غادة والي، أنها قامت فور توليها مهام الوزارة بإعادة تشكيل لجنة الاستثمار وضم إليها الكثير من الخبرات الوطنية المتميزة في مجالات الاستثمار المختلفة، والتي تضم بمهامها وضع استراتيجية لاستثمار فوائض نظام التامينات في ضوء التجارب الناجحة بمجال استثمار اموال التأمينات. وقد انتهى أعضاء لجنة الاستثمار من وضع السياسة الاستثمارية لأموال نظام التأمين الاجتماعي وتم عرضها اليوم على مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي للمراجعة والدراسة وفي حالة الموافقة سيتم اعتماد السياسة الاستثمارية المقترحة علي أن يتم العمل بها فور اعتمادها من مجلس إدارة الهيئة. وأضافت الوزيرة بأنه سوف ي تم الإنتهاء من مشروع فحص المركز المالي لصناديق التامينات بنهاية شهر يونيو 2015 والذي يتم بالتعاون بين خبراء منظمة العمل الدولية والخبراء الاكتواريين لصندوقي التامينات الاجتماعي، وذلك في إطار بروتوكول تم توقيعه بين منظمة العمل الدولية ووزارة التضامن الاجتماعي في شهر أكتوبر 2014 يشمل إلى جانب الفحص الاكتواري للصناديق، إنشاء برنامج لتدريب وتأهيل العاملين بصندوقي التامينات لرفع كفاءتهم بما يضمن جودة الخدمة التأمينية المقدمة. جاء ذلك اليوم خلال رئاسة الوزيرة لاجتماع مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لمتابعة انجازات صناديق التأمينات الاجتماعية، وشارك في الاجتماع كلاً من عمر حسن رئيس صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالحكومة، أمال عبد الوهاب، رئيس صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاع العام والخاص، وأحمد الصياد نائب رئيس مجلس ادارة بنك الاستثمار القومي، والدكتور علي حجازي رئيس هيئة التأمين الصحي، وفوزية حنفي، القائم بأعمال رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة، بجانب ممثلو أصحاب المعاشات، البدري فرغلي، وسعيد الصباغ، وشكري عازر .
