كشفت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن ارتفاع إجمالي قيمة المعاشات المنصرفة العام الماضي بقيمة 14 مليار جنيه أي بنسبة نمو 20٪، إلى جانب زيادة رصيد أموال التأمينات بقيمة 30 مليار جنيه، بالإضافة إلى نمو قيمة الاشتراكات التأمينية المحصلة من المؤمن عليهم بنحو 7.7 مليار جنيه وذلك فى في مؤشر ات قوية لتحسن أداء الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. وأشارت الوزيرة إلى أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من خلال صندوقيها الحكومي والقطاع العام والخاص سددت معاشات ومزايا تأمينية خلال العام المالي الماضي بقيمة 83.8 مليار جنيه مقابل 69.3 مليار جنيه في 2012/2013 بنسبة نمو 20٪. وقالت إن إجمالي المعاشات المنصرفة العام الماضي شمل 43.2 مليار جنيه لأصحاب المعاشات بصندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاع العام والخاص و40.6 مليارا لأصحاب المعاشات بصندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالحكومة. جاء ذلك خلال رئاسة الوزيرة لاجتماع مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لمتابعة إنجازات صندوقي التأمين الاجتماعي، وشارك في الاجتماع عمر حسن رئيس صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالحكومة وآمال عبد الوهاب رئيس صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاع العام والخاص، والدكتور علي حجازي رئيس هيئة التأمين الصحي وجيهان عبد الرحمن رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ومحمد البهنساوي نائب رئيس مجلس الدولة، وممثلو أصحاب المعاشات، البدري فرغلي، وسعيد الصباغ، وشكري عازر. وأوضحت الوزيرة أن اجمالي أموال التأمينات بنهاية يونيو الماضي سجل 570 مليار جنيه مقابل 539.5 مليار جنيه في 30/6/2013 أي بزيادة 30 مليار جنيه، مشيرة إلى ان هذه الزيادة ترجع إلى ارتفاع رصيد الاستثمارات المباشرة بنحو 8 مليارات جنيه، ورصيد مستحقات التأمينات لدى بنك الاستثمار القومي بنحو 3 مليارات جنيه، بالإضافة إلى سداد وزارة المالية ل 14.2 مليار جنيه قيمة الشريحة الثالثة من المديونية غير المثبتة تنفيذا لاتفاق التسوية بين الوزارتين لهذه المديونية البالغة 142 مليار جنيه، حيث يقضي الاتفاق بسدادها على عشر سنوات تنتهي بحلول عام 2021. وأضافت بانه جار حاليا التفاوض مع وزارة المالية لسداد المديونية المستحقة عن العام المالي 2013/2014 والمقدرة بنحو 15.3 مليار جنيه، مشيرة إلى أن المفاوضات تشمل أيضا ملف أسعار الفائدة المسددة على أموال التأمينات لدى وزارة المالية ممثلة في الصكوك والسندات التي أصدرتها لصالح صندوقي التأمينات الاجتماعي إلى جانب الشرائح المقبلة لسداد المديونية غير المثبتة، وأيضا مديونية بنك الاستثمار القومي. وحول إيرادات هيئة التأمين الاجتماعي العام الماضي كشفت الوزيرة عن ارتفاعها إلى 75.1 مليار جنيه نتيجة لزيادة قيمة الاشتراكات التأمينية المحصلة من المؤمن عليهم والتي بلغت 52.1 مليار جنيه بزيادة 7.7 مليار جنيه مقابل 44.4 مليار جنيه في العام المالي السابق، وتشمل ايرادات العام الماضي نحو 31.8مليار جنيه اشتراكات لدي الصندوق الحكومي و20.3 مليارا لدي الصندوق العام والخاص، إلى جانب 23 مليار جنيه التزامات الخزانة في نظام المعاشات منها10.2 مليار جنيه للصندوق الحكومي و 12.8 مليار جنيه للصندوق العام والخاص. وأشارت الوزيرة إلى أن الهيئة قامت بتغطية الفجوة التمويلية بين قيمة المعاشات المنصرفة وقيمة الاشتراكات المحصلة والمقدرة بنحو 8.1 مليار جنيه من خلال عوائد الاستثمارات المحققة والتي بلغت نحو 34.2 مليار جنيه. من ناحية أخرى أشارت الوزيرة إلى أن النتائج الأولية لفحص المركز المالي لصندوقي التأمين الاجتماعي بالتعاون مع خبراء منظمة العمل الدولية والخبراء الاكتواريين لصندوقي التأمينات الاجتماعية سيعلن نهاية شهر مارس المقبل علي ان يتم تسليم التقرير النهائي نهاية شهر أبريل.
