7 قال الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه قد استفادة 2.3 مليون سيدة بقيمة 18 مليار جنيه من إجمالي التمويل الممنوح للمشروعات متناهية الصغر لتمثل نسبة 60% من أجمالي عدد المستفيدين بنهاية 2022. جاء ذلك على هامش ورشة العمل التي استضافتها الهيئة العامة للرقابة المالية حول تعزيز وصول السيدات إلى خدمات التمويل الاستهلاكي وذلك بالتعاون برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة الذي تموله الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية(USAID). إقرأ أيضاً * رئيس «الرقابة المالية»: نحرص على تعزيز التعاون مع شركاء التنمية لتحقيق الشمول المالي والتأميني * «درايف للتمويل» تعتزم التفاوض مع 4 بنوك للحصول على 1.2 مليار جنيه وأوضح فريد أن هذا اللقاء يأتي في إطار تفعيل الشراكة مع كافة الجهات المحلية والدولية وكذلك مبادرات المجتمع المدني بهدف تعزيز الجهود التي تقوم بها الهيئة لتحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، وذلك يما يتوافق مع تأكيد القيادة السياسية في مصر على أهمية الدور الحيوي والرئيسي للمرأة في المجتمع وتحقيق التنمية، حيث أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2017 عامًا للمرأة، وأطلق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، التي تمثل مظلة لتنسيق جهودنا مع شركاء التنمية. وأضاف أن الهيئة العامة للرقابة المالية من أوائل الهيئات الرقابية الموقعة على إعلان مبادئ تمكين المرأة الذي أطلقته منظمة الأممالمتحدة بالتعاون مع الميثاق العالمي للأمم المتحدة للتأكيد على دعم تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في مكان العمل والذي يضم سبعة مبادئ منها مبدأ تعزيز المساواة بين الجنسين. أكد رئيس الهيئة على أهمية تطوير أليات التعاون من مع شركاء التنمية متعددي الأطراف وذلك بهدف تحقيق الشمول المالي والتأميني والاستثماري كأحد المحاور الرئيسية التي وضعتها الهيئة لتطوير القطاع المالي غير المصرفي. وأشار فريد إلى الإجراءات المتخذة من قبل الهيئة لدعم تمكين المرأة بالقطاع المالي غير المصرفي حيث ألزمت الهيئة الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية والشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية بوجود تمثيل نسائي في مجلس إدارة الشركات بنسبة 25% من عدد أعضاء مجلس الإدارة أو عضوتين بالمجلس على الأقل، كما ألزمت مجالس إدارة الاتحادات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية بأن يتضمن مجلس الإدارة عنصر نسائي على الأقل. وأكد على حرص الهيئة على تطوير قدرات السيدات من خلال التدريب حيث قام مركز المديرين المصري – الذراع التدريبي للهيئة – بتصميم وتنفيذ برنامج تدريبي مخصص للكوادر النسائية بعنوان "شهادة عضو مجلس الإدارة المعتمد" وذلك بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية بمجموعة البنك الدولي وتم تخريج عدد من الدفعات تضم السيدات المؤهلة لتولي مناصب بمجالس إدارة الشركات العاملة في مجال الخدمات المالية غير المصرفية. أوضح فريد أن تحفيز الطلب على الخدمات المالية وإتاحة مصادر التمويل المتنوعة أمر ضروري لتمكين المرأة اقتصاديا ويساهم في تحقيق الحرية المالية وامتلاكها الصلاحيات لصنع القرارات الاقتصادية بما يدعم استقرارها اجتماعيا ويعزز مستويات مشاركة المرأة كقوة عاملة فاعلة في المجتمع. وأشار إلى أن الهيئة تقدم كافة أوجه التعاون لدعم الشركات العاملة بالأنشطة المالية غير المصرفية ومنها شركات التمويل الاستهلاكي لتطوير واستحداث منتجات تمويلية تتناسب مع احتياجات كافة شرائح المجتمع، وتدعم إتاحة وتقديم منتجات تمويلية متخصصة للسيدات تتناسب مع احتياجاتهم الخاصة، موضحا أن الهيئة قد منحت الشركات المالية غير المصرفية التي يزيد عدد عملائها من السيدات عن نسبة 25% من إجمالي عدد عملائها مزايا مالية تتمثل في خفض الرسوم المقررة.
التمويلالتمويل متناهي الصغرالقطاع المالي غير المصرفيالهيئة العامة للرقابة الماليةهيئة الرقابة المالية
