قالت وزيرة الداخلية البريطانية تريزا ماي إن الحكومة البريطانية تدرس خفض أجور بعض العمال الأجانب كجزء من تشديد قوانين الهجرة. كما ستشدد القيود أيضا فيما يتعلق بحق العمال المهاجرين في الإقامة بصفة دائمة وستطبق إجراءات انتقائية على الطلبة الأجانب.وفقا لما ذكره موقع الجزيرة وقالت صحيفة تلغراف البريطانية إن الحكومة ستعلن في وقت لاحق من هذا العام عن تفصيلات للحد الأقصى الذي ستضعه للهجرة إلى بريطانيا. وأثارت الخطة احتجاجات من مسؤولي الشركات وبعض الوزراء الذين يخشون أن تؤدي الإجراءات إلى الضرر بعمليات الشركات البريطانية الكبرى. وقالت ماي إنه ستكون هناك بعض القيود على حرية الشركات البريطانية في جلب العمال من الخارج. وأردفت "يجب أن نتأكد من أن الشركات ستجلب فقط العمالة الماهرة والتي هي بحاجة لها". كما أكدت ضرورة تقديم أجور دنيا للعمالة الأجنبية، مشيرة إلى أن مثل هذه القواعد تطبق حاليا في دول مثل هولندا. وأضافت في خطاب ألقته في هيئة السياسات المتبادلة، وهي هيئة استشارية أن النظم الجديدة ستجعل إمكانية إقامة العمالة الوافدة في بريطانيا بصفة دائمة أصعب. وقالت ماي إن القوانين الحالية تسمح للعامل الأجنبي بتحويل إقامته من مؤقتة إلى دائمة بسهولة. كما وعدت بتشديد الإجراءات المتعلقة بقبول الطلاب للدراسة في بريطانيا، خاصة في الكليات الخاصة دون مستوى الجامعة
