كلف المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء بدراسة مسودة قانون سلامة الغذاء وعرضه على مجلس الوزراء فى اسرع وقت ممكن . جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده رئيس مجلس الوزراء اليوم مع أعضاء مجلس إدارة إتحاد الصناعات المصرية، بحضور وزير الصناعة والتجارة، لبحث عودة المصانع المتوقفة للتشغيل مرة أخرى، ودراسة عدد من المقترحات التي تهم الصناعة المصرية. وطالب أعضاء إتحاد الصناعات بسرعة إصدار القانون خاصة وان هناك حاجة ملحة الآن لإخراجه ، وسيعمل على احداث نقلة حضارية، مشيرين الى ان هناك تنازعا في الإختصاصات بين الوزارات المعنية . وأكد المهندس محمد السويدي، رئيس إتحاد الصناعات أن هذه الزيارة لمقر الإتحاد تأتي بمبادرة من رئيس الوزراء، وتأكيدا لموقف الحكومة الداعم للصناعة المصرية، قائلا : أشهد أننا لم نطلب المهندس إبراهيم محلب مرة إلا ووجدنا تجاوبا منه على الفور، حيث أنه دائما ما يقول أن الصناعة الوطنية نقطة الإنطلاق للإقتصاد المصري. واشار إلى أن مبادرة رئيس الوزراء جاءت عقب مكالمة هاتفية أجراها معه لتهنئته على نجاح المؤتمر الإقتصادي، فأكد المهندس إبراهيم محلب حرصه على تنظيم مؤتمرات إقتصادية على مستوى المحافظات لحل المشكلات القطاعية والجغرافية، ولتكون هناك تنمية بكل محافظات مصر. وأكد السويدي : نتعهد – كما تعهدنا سابقا – بأننا داعمون للدولة في كل الأوقات والظروف، على الرغم من المعاناة التي سبق وتكبدتها الصناعة، وبعض المشكلات الحالية، ولكن الصناعة المصرية لها دور رئيسي في التنمية. وشدد على أن الإتحاد داعم، وما زال، لكل الإجراءات الإصلاحية المصرفية التي تُتخذ حاليا، ومحاربة السوق السوداء للدولار، ولكن هناك بعض العقبات تعوق التصدير، وتعرقل الحصول على المواد الخام، وتؤخر فتح الإعتمادات، والإفراج عن البضاعة من الجمارك، وهناك مذكرة مقدمة بذلك، ولقاء قريب مع محافظ البنك المركزي، كما قمنا بإعداد دراسة عن تداول النقد في السوق المحلي، وتنظيمه، وسنعرضها في اللقاء. وقدم أعضاء الإتحاد التهنئة على وزارة التعليم الفني والتدريب مشيرين إلى ضرورة أن تكون هي جهة الإعتماد الرئيسية، وأثنى محلب على هذا التوجه، مشيرا إلى أنه يفكر في تشكيل مجلس كفاءات من أهل الصناعة، يقدمون خبراتهم لوزارة التعليم الفني والتدريب، للمشاركة في النهوض بهذا القطاع.
