عقد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم الأحد مع أعضاء مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، بحضور وزير الصناعة والتجارة، لبحث عودة المصانع المتوقفة للتشغيل مرة أخرى، ودراسة عدد من المقترحات التى تهم الصناعة المصرية. فى بداية الاجتماع، أكد المهندس محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، أن هذه الزيارة لمقر الاتحاد تأتى بمبادرة من رئيس الوزراء، وتأكيدا لموقف الحكومة الداعم للصناعة المصرية، قائلا، أشهد أننا لم نطلب المهندس إبراهيم محلب مرة إلا ووجدنا تجاوبا منه على الفور، حيث إنه دائما ما يقول إن الصناعة الوطنية نقطة الانطلاق للاقتصاد المصرى، مشيرا إلى أن مبادرة رئيس الوزراء جاءت عقب مكالمة هاتفية أجراها معه لتهنئته على نجاح المؤتمر الاقتصادى، فأكد المهندس إبراهيم محلب حرصه على تنظيم مؤتمرات اقتصادية على مستوى المحافظات لحل المشكلات القطاعية والجغرافية، ولتكون هناك تنمية بكل محافظات مصر. وأضاف "السويدى"، نتعهد – كما تعهدنا سابقا – بأننا داعمون للدولة فى كل الأوقات والظروف، على الرغم من المعاناة التى سبق وتكبدتها الصناعة، وبعض المشكلات الحالية، ولكن الصناعة المصرية لها دور رئيسى فى التنمية. وشدد على أن الاتحاد داعم، وما زال، لكل الإجراءات الإصلاحية المصرفية التى تُتخذ حاليا، ومحاربة السوق السوداء للدولار، ولكن هناك بعض العقبات تعوق التصدير، وتعرقل الحصول على المواد الخام، وتؤخر فتح الاعتمادات، والإفراج عن البضاعة من الجمارك، وهناك مذكرة مقدمة بذلك، ولقاء قريب مع محافظ البنك المركزى، كما قمنا بإعداد دراسة عن تداول النقد فى السوق المحلى، وتنظيمه، وسنعرضها فى اللقاء. وطالب أعضاء اتحاد الصناعات بسرعة إصدار قانون سلامة الغذاء، مؤكدين أنه قانون مهم وسبق أن نادينا به كثيرا، وهناك حاجة ملحة الآن لإخراج هذا القانون، وسيحدث نقلة حضارية، ولكن يبدو أن هناك تنازعا فى الاختصاصات بين الوزارات المعنية، فعقب رئيس الوزراء قائلا، لا يوجد حاليا ما يسمى تنازع الاختصاصات بين الوزارات، وكلف بدراسة مسودة القانون، وعرضه على مجلس الوزراء فى أسرع وقت. وقدم أعضاء الاتحاد التهنئة على وزارة التعليم الفنى والتدريب، مشيرين إلى ضرورة أن تكون هى جهة الاعتماد الرئيسية، وأثنى محلب على هذا التوجه، مشيرا إلى أنه يفكر فى تشكيل مجلس كفاءات من أهل الصناعة، يقدمون خبراتهم لوزارة التعليم الفنى والتدريب، للمشاركة فى النهوض بهذا القطاع. كما أعلن أعضاء الاتحاد عن مبادرة لإنشاء مناطق للصناعات الصغيرة والمتوسطة، ستطبق فى كل المحافظات، وأن يتواكب ذلك مع إنشاء مناطق صناعية كبيرة، وأكد رئيس الوزراء أنه تمت بالفعل الموافقة على إنشاء منطقة صناعية للصناعات الصغيرة فى دمياط، والقرار لم يستغرق إصداره خمس دقائق، فالرئيس نفسه مهتم بهذا الملف، وضرورة فتح مجالات للصناعات الصغيرة، فى كل المحافظات لتوفير فرص عمل للشباب. وطالب أعضاء الاتحاد بسرعة تخصيص الأراضى الصناعية، فأعلن رئيس الوزراء أنه سيتم تفعيل البروتوكول الموقع بين وزارتى الصناعة والإسكان لحين إصدار اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون الاستثمار، وستتولى هيئة التنمية الصناعية تخصيص الأراضى. وتم خلال الاجتماع عرض مذكرة بشأن قانون المحاجر، واللائحة التنفيذية الخاصة به، ووعد رئيس الوزراء بدراستها. وتقدم أعضاء اتحاد الصناعات بالشكر لرئيس الوزراء على الخطوات التى أعدتها الحكومة فى الفترة الأخيرة فى مجال إستراتيجية الطاقة، والخطة العاجلة، فأكد رئيس الوزراء أنه لا توجد دولة فعلت ما قامت به الحكومة المصرية عندما قررت إضافة 3600 ميجا قبل شهور الصيف، فى ظروف دقيقة، وتعاقدنا بالأمر المباشر وحصلنا على أسعار لا تنافس، حتى لا تتكرر انقطاعات الصيف الماضى، وعلى الرغم من أن ظاهرة انقطاع الكهرباء تحدث فى كثير من الدول، مشيراً إلى أن الكهرباء عندما انقطعت ساعتين عن مدينة الإنتاج الإعلامى بسبب عمل إرهابى، ترك الإعلاميون من قام بتفجير الأبراج، وهاجموا من أعاد الكهرباء إليهم فى وقت قياسى، وبجهد خارق. من ناحية أخرى، تقدم أعضاء الاتحاد بالشكر أيضاً على إصادر قانونى الاستثمار، وتفعيل المنتجات المحلية، وأشادوا بما حدث من تطوير فى وسط البلد، ورمسيس، وكذا قرار تركيب كاميرات المراقبة فى الشوارع، مشيرين إلى ضرورة إلزام أصحاب المحلات والمصانع وخلافه بتركيب هذه الكاميرا، وربط ذلك بالرخصة. وتقدم أعضاء إتحاد الصناعات بمذكرة إقتراحات للنهوض بصناعة النسيج والملابس، مشيرين إلى أن لديهم مشروعا جاهزا لإنشاء مدينة متخصصة فى الصناعات النسيجية، وسيكون ذلك هو القوة الدافعة لإعادة هذه الصناعة، ورحب رئيس الوزراء بالفكرة، كما طالبوا بإحكام الرقابة والسيطرة على المنافذ الجمركية حماية لهذه الصناعة، مقدرين ما تم من جهود من قبل القوات المسلحة فى هذا المجال مؤخرا . وبشأن المصانع المتوقفة، أكد المهندس محمد السويدى أنه تم إجراء مسح ميدانى عن هذه المصانع، وإتضح أن عددها يزيد على 900 مصنع، منها 175 فقط قابلة للتطوير، وطرح بعض الأفكار لتطوير هذه المصانع، وعودتها للعمل، ووعد رئيس الوزراء بدراستها، مؤكدا أن الدولة مستمرة فى سياستها لدعم الصناعة، فهى أحد العناصر الأساساية فى التنمية، كما أكد رئيس الوزراء أن الدولة حريصة على تشغيل هذه المصانع، وعلى إنشاء مصانع جديدة، ونعمل حاليا على بحث مشكلات الصناعة لحلها، مع إعداد الخطط المستقبلية لتوفير الغاز وتوليد الكهرباء اللازمة لهذا القطاع، إضافة إلى الإهتمام بالتدريب الفنى، وتجهيز الكوادر اللازمة للصناعات المختلفة.
