كشف شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عن موافية وحدة الرقابة على نشاط التمويل متناهي الصغر بالهيئة في اجتماعها الأخير على منح تراخيص لعدد 83 جمعية أهلية لممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر وذلك فى ضوء أحكام القانون 141 لسنة 2014، لتصل اجمالي التراخيص الممنوحة للجمعيات والمؤسسات الاهلية الى 253 بالاضافة الى شركة واحدة فى مجال التمويل متناهي الصغر يزيد التمويل الممنوح منها عن 2 مليار ونصف المليار جنيه مصرى. وأضاف أن التراخيص الجديدة لجمعيات تمارس نشاطها فى محافظاتالاسكندرية وأسوان وقنا وسوهاج وأسيوط والمنيا وبنى سويف والوادى الجديد والفيوم والبحر الأحمر والغربية والقليوبية والمنوفية والدقهلية ودمياط والشرقية والإسماعيلية والجيزة والقاهرة. وكانت أكبرها مشروع تنمية المنشآت الصغيرة والحرفية التابع لجمعية رجال الأعمال بالإسكندرية بتمويل يناهز 900 مليون جنيه ويتبعها 59 مكتب فرعى. وأشار سامي أنه اجتمع مؤخراً بالاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية برئاسة د. طلعت عبد القوى بمقر الاتحاد، ويعتبر الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الخاصة قمة الهيكل التنظيمي للعمل التطوعي على مستوى الجمهورية، ويضم الاتحادات الإقليمية والنوعية المختلفة. وجرت مناقشة الجوانب التشريعية والتنظيمية لنشاط التمويل متناهى الصغر. ويأتى هذا الاجتماع ضم سلسلة لقاءات وورش عمل نظمتها الهيئة فى جنوب وشمال الصعيد وبالاسكندرية والقاهرة لعدة مئات من ممثلى الجمعيات الأهلية للتعريف بالقانون والمعايير ذات العلاقة بنشاطها فى مجال التمويل متناهى الصغر. حيث تم التأكيد على أن فترة توفيق أوضاع الجمعيات للحصول على ترخيص كما نظمها القانون هى ستة أشهر تنتهي في 13 مايو 2015، و أن عدم توفيق الأوضاع سيعرض الجهات المخالفة لتبعات قانونية. وأضاف أنه تم تشكيل لجنة مؤقتة للإعداد لاجتماع أول جمعية عامة للاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر لانتخاب أول مجلس إدارة له، وذلك بعد أن تم إقرار النظام الأساسي للاتحاد. وتعقد اللجنة أول اجتماعاتها اليوم و تضم ستة أعضاء يمثلون جمعيات ومؤسسات أهلية وشركات حاصلة على ترخيص مزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر إضافة إلى ممثل للصندوق الاجتماعي للتنمية. ونص القانون على إنشاء الاتحاد لأول مرة فى مصر وتكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة ولا يهدف للربح، ويضم الاتحاد في عضويته الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية والبنوك الممارسة لنشاط التمويل متناهي الصغر إضافة إلى الصندوق الاجتماعي للتنمية و شركات ضمان الائتمان وغيرها من الجهات المعنية بالنشاط . وأكد سامي على أهمية الدور الذي تقوم به الجمعيات والمؤسسات الأهلية في إتاحة التمويل للمشروعات متناهية الصغر والتي لعبت دوراً فاعلاً في هذا المجال على مدى السنوات الماضية، لذا فقد راعت الهيئة في الضوابط الصادرة عنها تقسيم الجمعيات والمؤسسات الأهلية إلى ثلاثة فئات وفقاً لحجم محفظة التمويل لدى كل منها، الفئة الأولى ذات المحافظ الأكثر من 50 مليون جنيه والفئة الثانية للجمعيات والمؤسسات الأهلية التي لها محافظ تمويل تتراوح بين 10 إلى أقل من 50 مليون جنيه والفئة الثالثة للأقل من 10 مليون جنيه، وتندرج ضوابط ممارسة النشاط وفقاً لكل فئة بما لا يضع أعباء غير مبررة على الجمعيات ذات المحافظ الصغيرة.
