قال الدكتور مجدى عبدالعزيز، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، أن مصلحة الجمارك نجحت فى ضبط شهادات مزورة بنماذج هيئة الصادرات والواردات تم إصدارها لسلع غيار سيارات وسلع غذائية، بالإضافة إلى ضبط نموذج 4 للتحويل البنكى مزور للتهرب من قرار البنك المركزى. وأوضح عبدالعزيز، فى إنفراد خاص لبرنامج 60دقيقة مع دينا عبد الفتاح بإذاعة راديو مصر، خلال حواره مع الإعلامية دينا عبدالفتاح، أن المصلحة قامت بإحالة المخالفين لإصدار هذه الشهادات المزورة إلى النيابة العامة للتحقيق فى الواقعة، مضيفاً أن عمليات الضبط الجمركى للتزوير وتهريب البضائع والسلع تساعد على يقظة أجهزة الدولة. ولفت إلى إتجاه هيئة الصادرات والواردات بإبتكار آليات جديدة للتفتيش على المنتجات الموجودة بالأسواق وتتبع مصدرها فى حال ثبوت مخالفتها، وذلك بهدف إحكام الرقابة على السلع القائمة محليا. وأشار إلى أن دور مصلحة الجمارك غير قاصر فقط على الحصيلة الجمركية، ولكن تقوم بدور الرقابة الحقيقية على المنافذ الجمركية باعتبارها خط الدفاع الأول؛ كما أنها تمثل الجهة الأولى المسئولة عن منع دخول أى منتج مقلد أو مزيف أو مخالف لحقوق الملكية الفكرية، بالإضافة إلى المواد الممنوعة كالمخدرات، مؤكداً على دور موظف الجمارك فى تنفيذ كافة القوانين الصادرة عن الدولة، من خلال تحصيل قيمة ضريبة المبيعات وضريبة الدخل والضريبة الجمركية. وأضاف أن المنافذ الجمركية محدودة ومحددة، كما أن أى منطقة أخرى على الحدود يتم متابعتها بواسطة حرس الحدود وفى حالة ضبط اى مهربين فى هذه المناطق يتم تسليمها لأقرب نقطة جمركية، مشيراً إلى انه بالرغم من إحكام الرقابة فى الجمارك ضد المهربين وأصبح من الصعب وجود منافذ لهم بالجمارك، إلا أن قانون المناطق الحرة بدون رقابة عليها، مما دعا للمطالبة بتواجد للجمارك هناك، للقضاء على التهريب نهائياً.
