قال عادل عبد المقصود، رئيس شعبة أصحاب الصيدليات بغرفة القاهرة التجارية، أن تدخل السياسة فى صناعة القرار الخاص بالأدوية داخل مصر أزمة كبرى تعرقل إنطلاقة القطاع الدوائى، لافتا إلى أن إلزام الأدوية بتسعيرات جبرية خطأ فادح خاصة وأن هناك اصناف متعددة من الأدوية تم تسعيرها منذ 15 عام مضت ولم تتغير. وأوضح أن الأدوية فى مصر لا تخضع للدعم الحكومى، بغستثناء ألبان الأطفال وعقار الأنسولين لنوع واحد فقط. واضاف عبد المقصود فى إنفراد خاص لبرنامج 60دقيقة مع دينا عبد الفتاح، بإذاعة راديو مصر، خلال حواره مع الإعلامية دينا عبدالفتاح، أن القطاع الدوائى هو قطاع استثمارى ربحى فى المقام الأول ويستهدف أصحاب الأعمال تحقيق هوامش ربح عالية من ورائه، مشيرا إلى أن شركات القطاع العام الخاضعة لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات حققت خسائر تقدر ب 128 مليون جنيه، وهو ما يعد إهدارا للمال العام. وأشار إلى أن ثبات سعر الأدوية والتضخم التراكمى الذى يصل إلى 12% ، يمثل عقبة كبرى فى تطوير منظومة الأدوية بالدولة، مشيرا إلى مطالبة الشعبة بتحريك الأسعار الجبرية على الدواء بهدف على توفير الأدوية العاجلة وأهمها الأدوية الخاصة بالأجنة وتأخر الانجاب لدى السيدات. ولفت إلى أن مشكلة نقص الأدوية لن تحل إلا عن طريق اقتناع كل من الأطباء ونقابة الأطباء ووزارة الصحة بضرورة استخدام الاسم العلمى للدواء بدلا من الاسم التجارى، موضحاً أن الدواء الواحد قد يتوافر منه 10 أصناف تتشابه فى التركيبة ووالمادة الفعالة وتتاح للمرضى. وطالب بضرورة وضع آليات للسوق فى المضاربة على الدولار نظراً لأنه يؤثر على الشركات التى ترغب فى فتح حساب معتمد كبير، مؤكداً أن قرار المركزى بتحديد حجم الاعتمادات الدولارية يؤثر بالسلب على القطاع. وكشف أن مشكلة التهريب الدوائى تنتشر فى جميع أنحاء العالم، مشيراً إلى أن حجم الغش الدوائى بلغ 88 مليون دولار يوميا على مستوى العالم، و32 مليار دولار سنوياً، مؤكدا حاجة القطاع لتوفير آليات لتنفيذ التشريعات الموجودة وتعديلها.