تدرس وزارة المالية وضع عدة تعديلات علي اللائحة التفيذية لقانون الجمارك التى تحدد مدة الإفراج المؤقت عن سيارات المقيمين بالخارج . وأكد د. يوسف بطرس غالي وزير المالية أنه يتم دراسة تخفيض مدة الإفراج المؤقت من ستة أشهر إلي شهرين فقط مقابل سداد رسوم لتعليق الضريبة الجمركية مع إمكانية إضافة شهر آخر يسدد عنه رسوم جديدة . و أوضح أن المستفيد من جراء تيسيرات الإفراج المؤقت عن السيارات هما السائح و العاملين بالخارج حيث إن مدة ثلاثة أشهر تعد مناسبة لأي سائح يزور البلاد أو أي عامل مصري بالخارج . و أضاف غالي أن حالات سوء الاستغلال التي يتعرض لها النظام و التحايل و التهرب من دفع الرسوم الجمركية تؤثر سلبا علي صناعة السيارات المحلية التي يعمل بها عدد كبير من العاملين المصريين. وأضاف غالى بأنه بناءا على هذه الدراسة فإنه سيتم غلق باب التحايل أمام حاملي الجنسيات الأجنبية بجانب الجنسية المصرية الذين يتحايلون للإفراج عن سيارات فارهة تزيد رسومها الجمركية عن النصف مليون جنيه بدعوي إقامتهم بالخارج رغم إن إقامتهم الأساسية في مصر. وبخصوص تحايل بعض الطلبة بما فيهم المصريين الحاصلون علي جنسيات أجنبية للإفراج المؤقت عن السيارات طوال فترة دراستهم بمصر, أصدر غالي تعليمات تنفيذية بقصر نظام الإفراج عن سيارات المبعوثين من دولهم للدراسة أو التدريب إلي المدة المحددة من قبل الكلية أو المعهد فقط . وأعلن جلال أبو الفتوح مستشار وزير المالية لشؤون الجمارك أنه في حالة مخالفة نظام الإفراج المؤقت عن السيارات فسيتم وضع غرامة مالية قيمتها تعادل أربعة أضعاف التعليق الضريبي المقرر ، كما أوضح أنه في حالة ضبط شخص آخر يستعمل السيارة غير مالكها سيتم تصدير السيارة للخارج فوراً حتي و إن كان يحمل توكيل إداري أو ما إلي ذلك كما سيتم منع المالك المخالف من الاستفادة من تيسيرات النظام الجمركي لمدة عامين .