تدرس وزارة المالية ادخال بعض التعديلات علي اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك بهدف منح المزيد من التيسيرات لصناعة تجميع السيارات محليا مع احكام الرقابة علي انظمه الافراج المؤقت علي السيارات ومنع اساءة استخدام تيسيرات النظام وصرح الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية بأن من اهم التيسيرات التي تدرسها الوزارة السماح لمصانع تجميع السيارات المحلية بالافراج المؤقت عن اتوبيسات وسيارات ميكروباص للاستفادة منها في اجراء تجارب علي تلك السيارات والاتوبيسات كنماذج تمهيدا لتصنيعها في مصر. وأضاف أن من التعديلات الجديدة ايضا تشديد اجراءات الافراج المؤقت علي السيارات لمواجهه حالات سوء استغلال النظام وحالات التهرب من دفع الرسوم الجمركية المستحقة والاستفادة من دعم المنتجات البترولية والتأثير سلبيا علي صناعة السيارات المحلية والتي يعمل بها عدد كبير من العاملين. وقال إن من التعديلات الجديدة التي يتم دراستها ايضا تخفيض مدة الافراج المؤقت من6 أشهر حاليا الي شهرين فقط مقابل سداد رسوم لتعليق الضريبة الجمركية كما يمكن زيادة مدة الافراج المؤقت لشهر ثالث يسدد عنه رسوم جديدة ويمكن لمالك السيارة عدم دفع الرسوم مقابل تخزين السيارة خلال ذلك الشهر لحين اعادة تصديرها خارج البلاد. وأوضح غالي في تصريح له أمس أن فترة الثلاثة اشهر تعد كافية جدا فهي اقصي اجازة قد يحصل عليها اي عامل مصري في الخارج او سائح يزور البلاد, وهما المستهدفان بتيسيرات الافراج المؤقت عن السيارات, وسيتم قصر الافراج عن السيارات للاجانب والسياح والعابرين القادمين لقضاء فترة مؤقته بالبلاد اقصاها الثلاثة اشهر فقط, اما المصريين فسوف يقتصر النظام علي العاملين بالخارج فقط وليس مزدوجي الجنسية لان هناك من يتحايل للافراج عن سيارات فارهة تزيد رسومها الجمركية عن النصف مليون جنيه بدعوي اقامتهم مستنديا في احدي الدول الخارجية برغم اقامتهم بصورة دائمة في مصر وليس خارجها. وبالنسبة لتحايل بعض الطلبة الاجانب بما فيهم المصريين الحاصلين علي جنسيات اجنبية للافراج عن سيارات مؤقتا طوال فترة دراستهم والتي قد تمتد الي7 سنوات في بعض الكليات اشار الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية الي أنه اصدر تعليمات تنفيذية بقصر الافراج عن سيارات الطلبة علي المبعوثين من دولهم للدراسة او التدريب في كليات او معاهد عسكرية ولمدة الدراسة او التدريب فقط. ومن جانبه كشف جلال ابو الفتوح مستشار وزير المالية لشئون الجمارك عن دراسة وضع غرامة مالية تعادل اربعة امثال مقابل تعليق اداء الضريبة في حالات مخالفة نظام الافراج المؤقت عن السيارات, حتي لا يكون المخالف في وضع افضل من الملتزم وليكون ذلك مشجعا علي الالتزام بالضوابط واحكام القانون. وقال ابو الفتوح إن من التعديلات الاخري ايضا النص علي الزام مالك السيارة بإعادة تصديرها للخارج فورا اذا تم ضبط شخص اخر يستعملها غيره حتي ولو معه توكيل بالادارة والبيع للنفس او الغير مشيرا الي أن ذلك يعد مخالفة صارخة لنظام الافراج المؤقت. وأضاف انه سيتم ايضا منع المالك المخالف من الاستفادة من تيسيرات النظام لمدة عامين كاملين.
