قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، إن نسب الاحتياطي الإلزامي للبنوك المصرية يمكن أن تصمد أمام المزيد من انخفاض قيمة الجنيه لأنها مدعومة بتدفقات داخلية سليمة لرأس مال. تعد بنوك القطاع الخاص الكبيرة في وضع أفضل لتحمل انخفاض قيمة العملة من أكبر بنكين في القطاع العام ، وهما البنك الأهلي المصري (NBE) وبنك مصر (BM) ، نظرًا لارتفاع الاحتياطي الإلزامي الوقائي. إقرأ أيضاً * «رويترز»: الدولار يتدفق إلى سوق العملة في مصر عقب تراجع الجنيه * البنوك تطلب فائدة 24.5% لتمويل الحكومة عبر أذون الخزانة لمدة عام وتراجع الجنيه المصري بنسبة 16% مقابل الدولار الأمريكي حتى الآن هذا العام ، ونحو 40% منذ نهاية يونيو 2022. وأشارت الوكالة أن العملة قد تظل تحت الضغط في عام 2023 نظرًا لتراكم الواردات في مصر ، والمقدر بنحو 5.4 مليار دولار (16% من إجمالي الصادرات). احتياطيات العملات الأجنبية) ، واحتياجات التمويل الخارجي الإجمالية الكبيرة المقدرة بأكثر من 19 مليار دولار أمريكي لعام 2023 (حوالي 60% من احتياطيات العملات الأجنبية). وأشارت فيتش أن هناك ترقب للبنك المركزي المصري بشأن ما إذا كان سيسمح بتعديل سعر الصرف وأسعار الفائدة بشكل كافٍ لجذب تدفقات المحافظ الجديدة. وقال التقرير الصادر عن الوكالة أن بعض البنوك المصرية تحافظ على المراكز المفتوحة للعملات طويلة الآجل، والتي يمكن أن تؤدي إلى ضغط على نسب رأس المال بسبب تضخم الاصول المرجحة باوزان المخاطر (RWA). تعتبر نسب الأسهم العادية من المستوي الأول الخاصة بالبنك التجاري الدولي و بنك قطر الوطني الأهلي هي الأكثر حساسية لانخفاض قيمة العملة. وقدرت الوكالة أن انخفاض قيمة الجنيه 60% سيقلل من نسب الأسهم العادية من المستوي الأول الخاصة بهم بنحو 500 نقطة أساس و 300 نقطة أساس ، على التوالي. على الرغم من ذلك ، لا يزال لدى كلا البنكين احتياطي إلزامي قوي. يعتبر رأس المال أيضًا عرضة للخسائر في سوق الاستثمار بسبب الارتفاع الحاد في أسعار الفائدة على السندات السيادية منذ الربع الأول في 2022.وتتوقع فيتش أن تستمر خسائر القيمة العادلة في التأثير على رأس مال البنوك في عام 2023 ، ولكن أقل من عام 2022 عندما زاد متوسط العائد على أذون الخزانة بنحو 540 نقطة أساس. وقال التقرير خسائر الدخل الشامل الأخرى (OCI) أدت إلى تآكل نسب الاحتياطي الإلزامي بمقدار 90 نقطة أساس في المتوسط في النصف الأول من عام 22 (بعد ارتفاع تراكمي قدره 300 نقطة أساس في أسعار الفائدة) ، ولكن يمكن عكس الخسائر إذا احتفظت البنوك بالسندات حتى تاريخ استحقاقها. ومع ذلك ، قد تؤدي الزيادات الإضافية في أسعار الفائدة خلال 2023 إلى خسائر إضافية في الدخل الشامل الآخر ، وقد تخفض بعض البنوك توزيعات الأرباح لدعم تدفق رأس المال الداخلي في مواجهة خسائر الدخل الشامل الآخر وانخفاض قيمة العملة. وتوقعت فيتش أن تقلص شهادات الإيداع بفائدة 25% هوامش الفوائد الصافية للبنك الأهلي المصري وبنك مصر ، بينما من المرجح أن تشهد بنوك القطاع الخاص مزيدًا من تدفقات الودائع إلى الخارج. ومع ذلك ، فإن العوائد على الأوراق المالية السيادية ، التي زادت بأكثر من 500 نقطة أساس في عام 2022 ، يجب أن تدعم صافي هوامش الفائدة لبنوك القطاع الخاص ومقاييس الربحية الإجمالية. تتزايد مخاطر جودة الأصول مع تباطؤ النشاط التجاري بسبب ضغوط الاقتصاد الكلي ونقص السيولة النقدية ، لكن احتياطيات البنوك القوية من الحيازات الكبيرة من الأوراق المالية السيادية يجب أن تخفف من التأثير. وقالت الوكالة أنه حتى المزيد من الانخفاضات الحادة في العملة لا ينبغي أن تؤدي مباشرة إلى خفض التصنيف. وتتمثل حساسية التصنيف الرئيسية للبنوك المصرية في التغيير في التصنيف السيادي السلبي عند «B +» لمصر. الاحتياطي الإلزاميالبنوك المصريةالجنيه المصريتصنيف فيتشوكالة فيتش
