كشف محمد طه، نائب رئيس بنك القاهرة عن اعتماد البنك خطة ثلاثية تستهدف زيادة أرباح البنك لتتراوح ما بين 1.7 – 1.8 مليار جنيه بنهاية عام 2017. وقال طه، إن إجمالي اصول البنك ارتفعت إلى 73 مليار جنيه بنهاية 2014، بجانب ارتفاع التمويلات الممنوحة من البنك إلى 30 مليار جنيه، موضحًا أن مصرفه قام بتحقيق نمو فى صافي الأرباح بنسبة 25% عن العام السابق عليه. وأشار إلى أن محفظة تمويلات الأفراد بالبنك ارتفعت إلى 17 مليار جنيه بنهاية 2014 بجانب ارتفاع إيداعات العملاء إلى 64 مليار جنيه بنهاية 2014. وأوضح طه فى تصريحات خاصة ل"أموال الغد" أن الخطة تستهدف زيادة بنسبة تتراوح من 25- 30% بمحفظتى قروض الأفراد والشركات من خلال تمويل المشروعات التنموية وزيادة منتجات الأفراد، وهو ما ينعكس على محفظة ودائع البنك المستهدف زيادتها بنسبة 10-12% بنهاية الخطة. ويستهدف بنك القاهرة افتتاح نحو 7 فروع صغيرة فى كوم أمبو والفشن والقوصية وطمى ومغاغة والبلينة، للاستفادة من مبادرة البنك المركزى التى أعلنها للفروع الصغيرة، وشدد طه على أن المبادرة فى صالح البنك خصوصًا فى ظل عدم زيادة رأسماله خلال الفترة الحالية. ويعتزم البنك مخاطبة شركة مصر للاستثمارات المالية المالكة للبنك وكذلك مسئولى بنك مصر للمطالبة بزيادة رأسمال البنك البالغ 1.6 مليار جنيه لدعم أنشطته التوسعية بقيمة لا تقل عن مليار جنيه، إما باحتجاز أرباح العام الماضى، أو أن يقوم المالك بضخ زيادة فى رأس مال البنك. وعرضت إدارة بنك القاهرة على مالكى البنك مرتين زيادة رأسماله من خلال احتجاز الأرباح خلال عامى 2012 و2013 إلا أن الشركة المالية رفضت. ويحقق ثالث أكبر بنك حكومى خلال الثلاث سنوات الماضية نتائج مالية جيدة بعد الأزمة التى تعرض لها خلال عام 2010 حيث توجهت الدولة أكثر من مرة لبيعه، ثم تم الاستقرار على استمرار ملكيته للدولة من خلال شركة مصر للاستثمارات المالية المملوكة بالكامل لبنك مصر الحكومى، وتستهدف إدارة بنك القاهرة الاستحواذ على حصة سوقية تُقدر بنسبة 7% خلال الثلاث سنوات المقبلة.