وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات، كالتالي؛ وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص عدد من مساحات الأراضي المملوكة للدولة، ملكية خاصة، بناحية محافظة سوهاج، لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية؛ وذلك لاستخدامها في الأنشطة الصناعية. إقرأ أيضاً * مجلس الوزراء يوافق على تخصيص قطع أراضي لمشروعات طاقة متجددة وتحلية المياه بعدة محافظات * رئيس الهيئة: جاري الانتهاء من إعداد استراتيجية التنمية الصناعية تمهيدًا لعرضها على المستثمرين وأوضح المجلس أن ذلك وفقا للقواعد والقوانين المعمول بها في هذا الشأن، وذلك نقلا من الأراضي ولاية المحافظة، وهي: مساحة 1069.34 فدان ناحية غرب جرجا، ومساحة 793.09 فدان ناحية غرب طهطا، ومساحة 269 فدانا ناحية الأحايوة، ومساحة 47.4 فدان ناحية الكوثر ( مرحلة أولى)، ومساحة 243.9 فدان ناحية الكوثر ( مرحلة ثانية)، ومساحة 83.78 فدان ناحية الكوثر، ( مرحلة ثالثة). كما وافق المجلس على إعادة تخصيص مساحة 1033.68 فدان ناحية محافظة قنا من الأراضي المملوكة للدولة، ملكية خاصة، لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية؛ وذلك لاستخدامها في الأنشطة الصناعية، وفقا للقواعد والقوانين المعمول بها في هذا الشأن، وذلك نقلا من الأراضي ولاية محافظة قنا. بعد تضمين الملاحظات الواردة فى المناقشات، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إلغاء المجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان، وإعادة تنظيم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، الذي نص على أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي هو هيئة عامة خدمية تتبع رئيس مجلس الوزراء، ومقره الرئيس مدينة القاهرة، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع أو مكاتب له في المحافظات الأخرى. ووفقا لمشروع القرار، يهدف الصندوق إلى وضع وتنظيم وتنفيذ خطط مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، واتخاذ التدابير اللازمة لذلك على محاور الوقاية الأولية والكشف عن إدمان أو تعاطي المخدرات، والعلاج والتأهيل والدمج المجتمعي، ويتولى جميع الصلاحيات والاختصاصات والتصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه، وله عدة اختصاصات تم تحديدها. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن ترشيد الإنفاق بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية، وذلك للعام المالي 2022/2023، حيث تضمن القرار عددا من الضوابط العامة وقواعد ترشيد الإنفاق، وذلك تحقيقاً للمستهدفات، وتعاملا مع ما نتج من تداعيات للأزمات العالمية الحالية، على ألا تؤثر تلك القواعد، المنصوص عليها في القرار، على أداء الجهات المخاطبة بأحكامه للخدمات التي تؤديها وللدور المنوط بها. كما وافق مجلس الوزراء على العرض المقدم من شركة تكنولوجيا البيئة المتكاملة والخدمات البترولية، بشأن طلب تخصيص قطعة أرض بنشاط مطور صناعي بمدينة العلمين الجديدة؛ وذلك بغرض إنشاء مجموعة مصانع متكاملة للخدمات الصناعية والبيئية بالمدينة. و اعتمد مجلس الوزراء التوصيات الصادرة عن لجان إنهاء النزاعات الحكومية بوزارة العدل في عدد 50 منازعة. ووافق مجلس الوزراء على توفير الاعتمادات المالية اللازمة لشراء 30 أتوبيسا كهربائيا و3 محطات شحن لصالح شركة الهيئة القومية للإنتاج الحربي. واعتمد مجلس الوزراء الآليات الخاصة بمحفزات انتقال الموظفين إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وكذا محفزات حصول الموظفين على وحدات سكنية سواء في مدينة بدر، أو بالحي السكنى الثالث R3 بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفق ضوابط ومحددات تضمن عدم التصرف في هذه الوحدات.
