بلغ إجمالي قيم عقود التأجير التمويلي 46.83 مليار جنيه خلال أول 7 أشهر من عام 2022، مقابل 47.90 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من عام 2021، بتراجع 2.2%، وذلك وفقاً لأحدث تقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية. كما تراجعت إجمالي عدد عقود التأجير التمويلي بنسبة 10.8%، لتصل إلى 1872 عقد خلال أول 7 أشهر من العام الحالي، مقابل 2099 عقد خلال فترة المقارنة من عام 2021. وعلى صعيد مؤشرات نشاط التأجير التمويلي خلال شهر يوليو فقط، انخفض إجمالي قيم عقود التأجير التمويلي، ليسجب 5.26 مليار جنيه، مقابل 12.28 مليار جنيه، بنسبة 57.1%. إقرأ أيضاً * الرقابة المالية تنظم برنامج لتطوير قدرات الشركات غير المصرفية للافصاح عن الآثار المالية للتغيرات المناخية * المصريون قسطوا أجهزة كهربائية وإلكترونيات بقيمة 6.19 مليار جنيه خلال 7 أشهر ووصل إجمالي عدد عقود التأجير التمويلي إلى 207 عقد خلال يوليو الماضي، مقابل 267 عقد خلال يوليو 2021، بتراجع قدره 22.5%. ويعد التأجير التمويلي من أهم الأدوات التمويلية التي تدعم الاقتصاد القومي، حيث تعمل على توفير التمويلات للأفراد والشركات بجانب المشروعات الصغيرة والمشروعات القومية المدرجة في الموازنة للدولة. كما يساهم في تعدد الخيارات التمويلية أمام الشركات، مما يدعم من إمكانية تحقيق الشركات لأهدافها الاستثمارية والتشغيلية عبر المقارنة بين البدائل التمويلية المختلفة واختيار الأنسب منها. كما يساعد التأجير التمويلي في تنشيط العديد من القطاعات الأخرى مثل العقارات والآلات والمعدات وتوفير الوحدات السكنية للمواطنين التأجير التمويليالقطاع المالي غير المصرفيالهيئة العامة للرقابة المالية
