هناك مفوضات مع عدد من الشركات بقطاع العقارات والبتروكيماويات للقيد بالبورصة إصدار اللائحة التنفيذة للضريبة الرأسمالية حتمي للقضاء على حالة الإرتباك فى السوق رقابياً لا توجد أخطاء وراء تراجعات البورصة 4 جهات استفسرت حول تأسيس صناديق إستثمار عقارى توقعات بإصدار مجلس الوزراء للائحة التنفيذية لقانون متناهى الصغر اليوم المفاوضات مستمرة مع البنك المركزى لتفيعل التداول على السندات.. والمنظومة التمويلية ينقصها إصدار"الصكوك " جارى إجراء التعديلات على قانون التأمين... والموافقة على تراخيص شركتين تأمين قبل نهاية النصف الأول من 2015 أكد شريف سامى رئيس الهية العامة للرقابة المالية ان القانون 203 لسنة 1991 الذي يخضع لاحكامة الشركات القابضة لا يسمح لها بالطرح فى البورصة موضحا أن توجه وزارة التموين والتجارة الداخلية لطرح الشركة القابضة للصناعات الغذائية لا يتوافق مع القانون الحالي ولكن يجب الحاق بعض التعديلات به لتتمكن من القيد ، موضحا أن قرار قيد الشركات القابضة بالبورصة يعد قرار سياسى من الدرجة الأولى . وأكد أن العالم حالياً لا يفضل قيد الشركات القابضة ، لصعوبة التقيم لما تضمة من شركات تابعة متفاوتة فى الأداء ، خاصة مع توجه معظم المستثمرين لتنويع محافظهم الإستثمارية . وعلى صعيد التراجع الذى تشهده البورصة خلال الفترة الراهنة والمتناقض مع كل التوقعات حول التأثير الإيجابى للقمة أكد فى حواره مع الاعلامية دينا عبدالفتاح ببرنامج " كل الزوايا " على قناة النهار اليوم على عدم وجود أخطاء سواء شائعات أوتلاعبات قد تؤدى لهذا التراجع . وأضاف أن مازال هناك حاجة من قبل المستثميرين لوضوح تفاصيل الرؤية الإقتصادية على جميع المستويات ، ذلك الأمر الذى يرى فيه أحد العوامل وراء التراجع الذى يشهده السوق ، مؤكداً على ضرورة توضيح الحكومة لكافة التفاصيل الخاصة بالضريبة الرأسمالية والتى تم إصدار قانونها منذ 9 أشهر ، بالإضافة إلى إصدار اللائحة التنفيذية المنظمة للقانون . وفى سياق متصل قال أن البورصة المصرية شهدت خلال الفترة الماضية الكثير من الإيجابيات على رأسها تأسيس أول صندوق مؤشرات بالإضافة إلى زيادة شهية المستثمرين والتى إتضحت فى عمليتي الإستحواذ الذى شهدهم الربع الجارى من العام والمتمثلين فى كلا من الإستحواذ على شركة بسكو مصر من قبل شركة كيلووج الأميريكة ، وإستحواذ شركة بايونيرز على العربية للمنتجات الغذائية " آراب ديرى ، مشيراً لإعتماد الهيئة لأول مرة على نظام المظاريف المغلقة عقب مرور 60 يوم من إحتدام التنافس على الإستحواذ على "آراب ديرى " وأضاف أن العام الجارى قد شهد أيضاً أول قيد مزدوج بين البورصة المصرية وبورصة ناسداك دبى للشركة "أوراسكوم للإنشاء " ، فضلاً أن قيد شركة "إيديتا " للمواد الغذائية. وكشف رئيس الهئية العامة للرقابة المالية عن وجود مفاوضات مع عدد من الشركات فى كلا من قطاع البتروكيماويات والعقارات للقيد بالبورصة خلال الفترة المقبلة . وأشار سامى إلى المفاوضات الجارية مع البنك المركزى لطرح جزء من السندات الحكومية للتداول ، خاصة أن 98% من السندات مملوكة للحكومة، مؤكداً أن طرح جزء من السندات بالبورصة لن يؤثر على صدارة البنوك كمصدر رئيسى فى التمويل . وأكد أن المنظومة التمويلية ينقصها أداة الصكوك، خاصة وأن هناك بعض الدول التى لا تستثمر أموالها سوى بهذة الألية ، مضيفاً أن هذة الأداة تعتمد عليها معظم دول العالم حيث بلغ إجمالى إصداراتها خلال 2014 على مستوى العالم نحو 114 مليار دولار. وأضاف أن نوع المشروعات و طبيعة شركائها تعد المعيار الرئيسى لتحديد الأداة المالية للازمة لتوفير التمويل اللازم سواء سندات أو أسهم أوالإعتماد على آلية التوريق . واستعرض التطور الكبير الذى لحقته الهيئة بالإطار التشريعيى والقانونى على مدار السنة ونصف الماضيين ، والمتمثل فى تعديلات قواعد القيد والشطب بالبورصة ، قانون التمويل العقارى و تطوير قوانين سوق المال بالإضافة إلى صدرو قانون متناهى الصغر لأول مرة فى مصر ومتوقع صدور اللائحة التنفيذية له اليوم ، مضيفاً أن الهيئة مازالت تعمل على قانون التأمين وإدخال بعض التعديلات عليه . وأشار إلى وجود 4 جهات استفسرت حول تأسيس صناديق الإستثمارالعقارى ،وذلك عقب إصدار القانون المنظم لها ، ولكن لم يُأسس واحد حتى الأن ، مضيفاً أن صدور قانون الضرائب قد أربك بعض حسابات المستثمرين وقادهم للتراجع عن الاستثمار بالصناديق لفقدها الميزة الضريبة مقارنة بالشركات . وأكد أن أهم الجهات التى تعد الصنايدق الإستثمار العقارى أفضل السبل لجذب رؤس الأموال العربية والأجنبية لعدد من الأراضى المملوكة لهم ، هم البنوك العامة وهيئة البريد وهيئة السكة الحديد . وعلى صعيد القطاع التأمين قال شريف سامى أنه يشهد تطور كبير خلال الفترة الراهنة فقد بلغ إجمالى الإقساط نحو 14 مليار جنيه خلال 2014 ، فضلا عن تأمينها لأكبر المستثمرين والبالغ إستثمارتهم نحو 48 مليار جنيه . وكشف أن من المقرر الموافقة لشركتين تأمين قبل نهاية النصف الأول ، مؤكداً على مدى إقبال الشركات الأجنبية على هذا المجال فقد تم المواقفة خلال الفترة الماضية لشركتين إحداها فرنسية والأخرى خليجية . وأوضح أن مصر لديها أقدم شركة تأمين فى العالم تأسست عام 1900، بالإضافة إلى أول تشريع لنشاط التأمين ، مضيفاً أن الهيئة قد قامت بالإحتفال بمرور 75 عام على تأسيس أول جهه تراقب نشاط التأمين خلال الأسابيع الماضية . وأضاف أن طلعت حرب استعان بخبراء إنجليز لتأسيس أول شركة تأمين بمصر ، مضيفاً أنه قد إعتمد على التجربة الألمانية فى تأسيس أول بنك . شاهد الفيديو....
