أكد شريف سامي، رئيس الهية العامة للرقابة المالية، أن القانون 203 لسنة 1991 الذي يخضع لأحكامه الشركات القابضة لا يسمح لها بالطرح فى البورصة، موضحا أن توجه وزارة التموين والتجارة الداخلية لطرح الشركة القابضة للصناعات الغذائية لا يتوافق مع القانون الحالي ولكن يجب إلحاق بعض التعديلات به، لتتمكن من القيد، موضحا أن قرار قيد الشركات القابضة بالبورصة يعد قرارًا سياسيًا من الدرجة الأولى. وأكد أن العالم حالياً لا يفضل قيد الشركات القابضة، لصعوبة التقييم لما تضمه من شركات تابعة متفاوتة في الأداء، خاصة مع توجه معظم المستثمرين لتنويع محافظهم الاستثمارية. وأضاف أنه مازال هناك حاجة من قبل المستثمرين في البورصة لوضوح تفاصيل الرؤية الاقتصادية على جميع المستويات، ذلك الأمر الذي يرى فيه أحد العوامل وراء التراجع الذي يشهده السوق، مؤكداً على ضرورة توضيح الحكومة لكافة التفاصيل الخاصة بالضريبة الرأسمالية والتي تم إصدار قانونها منذ 9 أشهر، بالإضافة إلى إصدار اللائحة التنفيذية المنظمة للقانون. وكشف رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عن وجود مفاوضات مع عدد من الشركات في كل من قطاع البتر وكيماويات والعقارات للقيد بالبورصة خلال الفترة المقبلة. وأشار سامي إلى المفاوضات الجارية مع البنك المركزي لطرح جزء من السندات الحكومية للتداول، خاصة أن 98% من السندات مملوكة للحكومة، مؤكداً أن طرح جزء من السندات بالبورصة لن يؤثر على صدارة البنوك كمصدر رئيسي في التمويل. وأضاف أن نوع المشروعات و طبيعة شركائها تُعد المعيار الرئيسي لتحديد الأداة المالية للازمة لتوفير التمويل اللازم، سواء سندات أو أسهم أو الاعتماد على آلية التوريق. وأكد أن أهم الجهات التي تعد الصناديق الاستثمار العقاري أفضل السبل لجذب رؤوس الأموال العربية والأجنبية لعدد من الأراضي المملوكة لهم، هم البنوك العامة وهيئة البريد وهيئة السكة الحديد. وعلى صعيد القطاع التأمين، قال شريف سامي إنه يشهد تطورًا كبيرًا خلال الفترة الراهنة فقد بلغ إجمالي الإقساط نحو 14 مليار جنيه خلال 2014، فضلا عن تأمينها لأكبر المستثمرين والبالغ استثماراتهم نحو 48 مليار جنيه. وكشف أن من المقرر الموافقة لشركتين تأمين قبل نهاية النصف الأول، مؤكداً على مدى إقبال الشركات الأجنبية على هذا المجال، فقد تمت الموافقة خلال الفترة الماضية لشركتين إحداها فرنسية والأخرى خليجية. وأوضح، فى تصريحات لبرنامج " كل الزوايا " على قناة النهار، أن مصر لديها أقدم شركة تأمين في العالم تأسست عام 1900، بالإضافة إلى أول تشريع لنشاط التأمين ، مضيفاً أن الهيئة قد قامت بالاحتفال بمرور 75 عامًا على تأسيس أول جهة تراقب نشاط التأمين خلال الأسابيع الماضية. وأضاف أن طلعت حرب استعان بخبراء إنجليز لتأسيس أول شركة تأمين بمصر، مضيفًا أنه قد اعتمد على التجربة الألمانية في تأسيس أول بنك.
