اشاد التحالف المصرى لمراقبة الانتخابات والذى يضم 123 منظمة حقوقية على رأسها المنظمة المصرية لحقوق الانسان ومركز أندلس لدراسات التسامح ونبذ العنف ودار النقابات الخدمية والعمالية بقرار اللجنة العليا للانتخابات التوجه اليها مباشرة لاستصدار تصاريح المراقبة بدلا من التوجه الى المجلس القومى لحقوق الانسان. وان اللجنة العليا هى ذات الصفة فى اصدار تصاريح المراقبة . وايدوا خلال مؤتمر صحفى اقاموه الثلاثاء بمقر المنظمة المصرية لحقوق الانسان استخدام بطاقة الرقم القومى فى الانتخابات لكنهم عارضوا استمرار اعتماد نظام لجان التعارف فى التصويت والتى تبيح طبقا للقانون التصويت بمجرد معرفة مندوبى المرشح للناخب اذ لم يكن يحمل بطاقة رقم قومى لضمان نزاهة الانتخابات. لكن فى الوقت نفسه انتقد التحالف العليا للانتخابات التضييق عليهم بخصوص البند الذى يفرض تقديم منظمات المجتمع المدني ما يفيد عملها فى مجال المراقبة من قبل كشرط لاستصدار التصريح . وقال حافظ ابو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان إنه فى حال عدم حصولهم على تصريحات مراقبة الانتخابات سيدخلون الى اللجان باعتبارهم ناخبين حيث يمتلك مراقبوهم بطاقات الانتخاب الوردية ويقوموا بالرصد والتوثيق. والمح ابو سعدة ان الانتخابات القادمة ستكون مهددة بعدم الدستورية حيث تم تجاهل تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية الذى ينص على تولى اللجنة العليا للانتخابات كل ما يتعلق بالاقتراع مستندا فى ذلك الى قيام وزارة الداخلية بأعمال اللجنة فيما يخص تقسيم الدوائر واعداد كشوف الناخبين. واعلن أحمد سميح مدير مركز اندلس للتسامح ونبذ العنف انضمام 3 جمعيات أهلية الى الحزب هي المعهد الديموقراطى المصرى ومنظمة عيون مصر فى الغربية وصحفيون متحدون مضيفا ان الاخيرة ستتولى مراقبة الصحف القومية والخاصة فضلا عن برامج التوك شو فى الفضائيات المصرية الحكومية والخاصة. وقال كمال عباس المنسق العام دار النقابات الخدمية والعمالية ان اللجنة العليا للانتخابات تفتقر الى الاليات التى تمكنها من مراقبة تعدى الناخبين للسقف المحدد للدعاية الانتخابية فضلا عن مراقبة وسائل الاعلام المختلفة.
