قال الشريك والمدير الإداري لشركة «ايلايد كومبلاينس للاستشارات»، حسام عبدالرحمن، إن حجم الأموال التي يتم غسلها سنوياً حول العالم يراوح بين 1.5 وثلاثة تريليونات دولار، ما يشكل نحو 5٪ من إجمالي الناتج المحلي العالمي»، مشيراً إلى أن «أميركا تتصدر أسواق العالم في هذا المجال، إذ يشهد اقتصادها غسل ما يراوح بين 500 و600 مليار دولار، تليها بريطانيا». وأضاف عبدالرحمن على هامش فعاليات (المؤتمر الثاني للحوكمة، وإدارة المخاطر، والالتزام الرقابي، ومكافحة غسل الأموال وجرائم الأموال)، الذي عقد في دبي أمس، أن «البنوك لاتزال تحتل صدارة المؤسسات المالية التي تشهد عمليات غسل الأموال»، لافتاً إلى أن «أكثر القطاعات التي تجلب منها الأموال المراد غسلها هي المخدرات والسلاح وتجارة البشر والتهريب عبر الحدود والعقارات والدعارة والاحتيال المالي، حتى إنها بدأت تدخل سوق البضائع بعد الأزمة المالية العالمية». وأشار إلى أنه «بعد الأزمة المالية العالمية تصاعدت مؤشرات غسل الأموال والجرائم المالية والاحتيال، نظراً لاكتمال أقطاب مثلث الاحتيال المالي الناجم عن: الضغوط الاقتصادية، والبحث عن الفرص المتاحة في الأسواق بأشكال غير قانونية، فضلاً عن عامل التبرير الذي يرجع إلى تراجع القيم الاخلاقية وضعف الأخلاقيات في المؤسسات المالية». ولفت إلى أنه «بحسب الدراسات والمسوح، فإن 20٪ من العاملين في الشركات لديهم مستوى عال من الأخلاق يمنعهم من الإقبال على مثل هذه التصرفات، و20٪ منهم قيمه الأخلاقية في مستوى متدنٍ، في حين أن الغالبية التي تشكل 60٪ تتصرف حسب الظروف، وهي الفئة التي تتأرجح وتتصرف في المنطقة الرمادية، خصوصاً خلال الأزمات المالية العالمية». وبين أنه «من دون وجود أي من الزوايا الثلاث في مثلث الاحتيال المالي، فإن عمليات غسل الأموال تتضاءل». وأوضح أنه «لا توجد إحصاءات دقيقة عن عمليات غسل الأموال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا»، مؤكداً أنه «لا شك أنه في ظل الأزمة المالية فإن التوقعات تشير إلى تزايد في عمليات غسل الأموال والجرائم المالية عموماً». ولفت عبدالرحمن إلى أن «الرقابة على عمليات غسل الأموال والاحتيال كانت ضعيفة، وتم التركيز عليها بشكل كبير فقط بعد أحداث 11 سبتمبر 2001». وأوضح أنه «وفقاً للتقارير الدولية، ارتفع عدد القضايا العالمية لعمليات غسل الأموال المشبوهة من 1170 عام 2008 إلى 1729 عام 2009». وأضاف «يتمتع القطاع المصرفي في دولة الإمارات بآليات عمل جيدة تكشف مثل هذه الجرائم في وقت مبكر، إذ تعمل المصارف والمؤسسات المالية على تطبيق أحدث النظم والبرامج التي تسهم في كشف هذه الجرائم بشكل مبكر». وذكر أن «الجرائم المالية الإلكترونية تؤثر سلباً في الشركات والمؤسسات المالية، لذلك يجب اتباع جميع الإجراءات والقوانين التي تحد من مثل هذه الجرائم التي تحلق الضرر بسمعتها»، مضيفاً أن «المصارف والمؤسسات المالية في الدولة تتمتع بدرجه كبيرة من الوعي بمثل هذه القضايا ومخاطرها وكيفية مكافحتها، وذلك بالتعاون مع المصرف المركزي بالدولة». ولفت إلى أنه «زاد التركيز على أنظمة الحوكمة وإدارة المخاطر على جميع المستويات داخل الشركات في منطقة الخليج العربي، فضلاً عن الالتزام الرقابي، بعد أن فعّلت البنوك المركزية والهيئات الرقابية جملة من التشريعات التي تكفل حماية القطاعات، بما فيها كفاية رأس المال ومعدلات السيولة لدى المصارف». وفي ما يخص الجرائم الالكترونية المالية، أفاد الشريك والمدير الإداري لشركة «ايلايد كومبلاينس للاستشارات» بأنه «مع التقدم التكنولوجي وزيادة نسبة تخليص المعاملات والخدمات إلكترونياً، فإن نسبة الجرائم الإلكترونية شهدت ارتفاعاً كبيراً وتركزت في المناطق التي ترتفع في نسبة النفاذ الإلكتروني للخدمات»، لافتاً إلى أنه «مع التطور التكنولوجي لابد من آليات لحماية الاقتصاد من المجرمين». إلى ذلك، أشار متحدثون رسميون ومشاركون في فعاليات المؤتمر، الذي يستمر يومين، إلى أن انتشار قضايا الجرائم المالية ومكافحة عمليات غسل الأموال عالمياً وفي المنطقة مؤشر على مدى تفشي مثل هذه الجرائم عالمياً، مطالبين باتخاذ التدابير اللازمة للحد منها. ويهدف المؤتمر إلى البحث في أفضل الممارسات للوصول إلى صيغة تمكن المؤسسات من أخذ دورها الرقابي، فضلاً عن الحلول والخدمات المتخصصة بمشاركة رؤساء تنفيذيين، والمسؤولين عن الالتزام الرقابي، وإدارات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإدارة المخاطر، والمدققين الداخليين والخارجيين، ومتخصصي مكافحة الاحتيال. نقلاً عن جريدة الأمارات اليوم
