قالت د. ليلى اسكندر، مؤسس شركة CID للاستشارات ووزيرة الدولة لشئون البيئة سابقا، إن قطاعي الطاقة والصناعة يعدان أكثر القطاعات مساهمة في الانبعاثات الكربونية. The Abandoned Village - Sand Invasion Share this video 00:00% Buffered0 Live 00:00 / 00:00 Copy video url Play / Pause Mute / Unmute Report a problem Language Back Mox Player Default English Español Українська Русский وأوضحت خلال ورشة العمل التي تنظمها شركة نستله، أن نسبة مساهمة الطاقة تصل إلى 26%، والصناعة 19%، والزراعة 14%، والنقل 13%، والمباني 8%، والمياه والمخلفات 3%. وأكدت اسكندر أهمية الحد من انبعاث ثاني أكسيد الكربون للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري من اكبر التحديات التي تواجهه العالم ، بما يؤكد ضرورة الحفاظ على موارده الطبيعية، وزراعة الأشجار، واستعادة الأراضي التي تضررت بشدة بسبب الأنشطة البشرية. إقرأ أيضاً * «كاتليست بارتنرز» تدرس الاستثمار في شركتين بالقطاع الصناعي والدواء * محمود محي الدين: تقرير كامل لوسائل التحول الأخضر للقطاع المصرفي بشكل أمن خلال قمة المناخ ونوهت بأن محايدة الكربون هي عملية تحقيق التوازن بين انبعاث الكربون وامتصاص انبعاثات الكربون من مصارف الكربون، أو القضاء على جميع انبعاثات الكربون تماما ومصارفه ولفتت اسكندر الى ان اتفاقية باريس للمناخ لعام 2016 حددت هدفا طموحا للحد من درجة الحرارة بمقدار 1.5 درجة مئوية، وسيتطلب تحقيق هذا الهدف خفض الانبعاثات العالمية بنحو 45% من مستويات عام 2010 بحلول عام 2030، لتصل إلى صافي الانبعاثات الى صفر بحلول عام 2050، بما سيتطلب تحقيق تلك الأهداف تخفيضات هائلة في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية.
وذكرت أن تحدى المخالفات مشكله معقدة، حيث انها تخص الصحة العامة، لافته الى ان الفترة المقبلة تحتاج الى الاهتمام بمشاريع تدوير المخلفات، خاصة وان له بعد اجتماعي، حيث يوفر فرص عمل للشباب وأضافت اسكندر أنه لا يتم حاليا استخدام مصطلح التغيرات المناخية، واصبحت تسمى العدالة المناخية، حيث يدخل فى طياتها التنمية المستدامة، مؤكده ضرورة تحديد مسؤولية الشركات فى هذا الاطار ، حيث لابد من النظر الى كل ما يخرج من الأرض على انه من الاصول الثابتة وليست متغيرة. وأشارت الى انه منذ الثورة الصناعية يتم استخراج المواد البترولية بدون حساب، الامر الذى يجب معه ضرورة الحفاظ عليها للأجيال القادمة، مؤكده انه لابد من وجود معايير قياسية لمحاسبة الدول على الانبعاثات الحرارية، مع ضرورة وجود جهات رقابية محايدة، بهدف الحفاظ على الاصول المستدامة واستعرضت بعض الحلول الطبيعية والتكنولوجية وبعض التشريعات للتعامل مع الأزمة وهى استبدال الوقود الأحفوري بالوقود المشتق من المصادر الجديدة والمتجددة فى المصانع والنقل والمنازل والمزارع، فضلا عن تخسين كفاءة العمليات الصناعية و الأساليب والاجهزة والمعدات الصناعية وشددت اسكندر على ضرورة استبدال مواد البناء المنتجة للاحتباس الحراري بأخرى عازله للحرارة، اضافة الى ان ذلك يتطلب وضع مواصفات جديدة لمواد البناء، موضحه انه لابد من منع ازاله الغابات ووقايتها من الحرائق، وزراعه غابات جديدة وأوضحت ضرورة منع حرائق المخالفات الزراعية والبلدية وتحسين إدارة المخلفات الصلبة، علاوة على خفض الانتاج الحيواني وتحسين طرق إدارة المخالفات الحيوانية، وعزل وتخزين ثاني اكسيد الكربون وطالبت بتحفيز المزارعين ماديا لجمع وعدم حرق المخلفات الزراعية، وتشريع وتوفير اعفاءات للتحول للطاقة الجديدة والمتجددة ، بالإضافة الى تطبيق تشريع منع البلاستيك أحادي الاستخدام.
