أبلغت مصادر مصرفية يوم الأحد أن شركة بترول الإمارات الوطنية (اينوك) عينت فريقا من خمسة أفراد للعمل على عمليات دمج واستحواذ لصالح الشركة التي تسعى للتوسع خارج سوقها المحلية دبي. وأضافوا أن الشركة المملوكة للحكومة قد تستخدم جزءا من حصيلة قرض طويل الأجل قيمته 1.5 مليار دولار تقترب من الاتفاق عليه مع مجموعة من سبعة بنوك محلية وأجنبية للمساهمة في تمويل تلك العلميات، وفقاً لرويترز. وتتركز أعمال اينوك المملوكة للصندوق السيادي مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية في التسويق والتوزيع وتدير محطات وقود وناقلات نفطية في الخليج. ولم ترد الشركة على الفور على طلب للتعقيب. ومرت اينوك بأوقات عصيبة منذ أتمت آخر استحواذ كبير لها عندما اشترت 48 بالمئة من دراجون أويل مقابل 1.9 مليار دولار في 2009 حيث تعرضت لضغوط مالية بسبب بيع البنزين بأسعار مدعمة داخل الإمارات العربية المتحدة. وانسحبت الشركة من نشاط محطات الوقود في الإمارات الشمالية للدولة عام 2011 بعد أن قالت في ابريل نيسان من ذلك العام إنها تتجه لإنفاق 735 مليون دولار كي تبيع بالأسعار المدعمة في الإمارات. وتحسنت ربحيتها منذ ذلك الحين إذ زادت 39 بالمئة بين 2011 و2013 وفي مارس آذار 2014 قال الرئيس التنفيذي للشركة إنها ستتوسع في الخارج لتحسين أرباحها. وتتزامن تلك الرغبة مع تراجع أسعار النفط الذي خفض سعر العديد من أصول النفط والغاز وجعل الفترة الحالية شديدة الإغراء للمشترين. وقال مصدر مصرفي مطلع مشترطا عدم نشر اسمه لأن المعلومات غير معلنة بعد "تفكر الشركة تفكيرا دؤوبا في الأمر لذا أتوقع أن يقوموا بنشاط كبير للدمج والاستحواذ في المستقبل القريب." وبحسب مصادر مصرفية تقترب اينوك من إبرام قرض قيمته 1.5 مليار دولار يسدد على أقساط مدتها تسع سنوات. وقالت المصادر إن البنوك الممولة هي مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك دبي التجاري وبنك دبي الإسلامي والإماراتدبي الوطني والمشرق وبنك نور وستاندرد تشارترد. وأضافوا أن اينوك ستدفع أوائل إلى منتصف المئتي نقطة أساس فوق سعر الفائدة المعروض بين بنوك لندن (ليبور
