فى الوقت الذى أكدت فيه مصر أمام قمة واشنطن، أنها تحارب الإرهاب دفاعا عن نفسها ومنطقة الشرق الأوسط والعالم بأسره، واصلت الدول الأعضاء بمجلس الأمن مشاوراتها للتوصل إلى مشروع قرار بشأن ليبيا، وذلك فى ظل استمرار حالة الفوضى بها، وتضاؤل فرص اللجوء للتدخل العسكرى وتزايد حالة التردد حول رفع حظر صادرات السلاح إلى ليبيا . ففى واشنطن، عقد وزير الخارجية سامح شكرى لقاء رباعيا على هامش مؤتمر محاربة التطرف، الذى اختتم أعماله أمس الأول فى البيت الأبيض مع كل من وزير الخارجية الأمريكية جون كيرى وفيديريكا موجيرينى مسئولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، وبان كى مون الأمين العام للأمم المتحدة، كما التقى فى وقت لاحق سوزان رايس مستشارة الأمن القومى الأمريكى ، وجون برينان مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية «سي.آي.إيه» ووزير الدولة البريطانى للشئون الخارجية طوباياس، لبحث قضايا الإرهاب والوضع فى ليبيا وملفات أخري، كما التقى شكرى نظيره الليبى محمد الدايري، وبحثا التحرك المشترك لعقد جلسة طارئة بمجلس الأمن بشأن ليبيا، وفقًا لبوابة الأهرام . وأكد شكرى فى كلمته أمام قمة واشنطن أن مصر عازمة على تقديم كل الدعم للتحالف الدولى لمحاربة تنظيم داعش والتنظيمات الإرهابية الأخري، وأنها ظلت ثابتة فى حربها ضد الإرهاب سواء فى الداخل أو فى المنطقة. ومن ناحيته، أكد كيرى أن هناك تعاونا بين مصر والولاياتالمتحدة فى مجال مكافحة الإرهاب فى سيناء. وقالت مستشارة الأمن القومى الأمريكي، إن واشنطن ملتزمة بعلاقات المشاركة الاستراتيجية مع مصر، مؤكدة أهمية التعاون بين الجانبين لمساعدة الشعب الليبى على مواجهة التهديدات الإرهابية، ودعم حكومة ليبية موحدة تمثل طموحات جميع الليبيين. وصرحت مسئولة السياسة الخارجية الأوروبية، بأن جميع الأطراف اتفقت على التنسيق فيما بينها لتحديد الخطوات التى سيتم اتخاذها مستقبلا تجاه ليبيا. وكان البيان الختامى لقمة واشنطن قد أدان الهجمات الإرهابية الأخيرة التى وقعت فى كل من مصر والدنمارك وفرنسا وليبيا ودول أخري، وأكد ممثلو 60 دولة التزامهم بمحاربة التطرف. وفى نيويورك، ما زال المجتمع الدولى مترددا فى إيجاد حل «حقيقي» للأزمة فى ليبيا، وبعد يومين من قيام الأردن العضو المؤقت بمجلس الأمن بتوزيع مسودة قرار على الأعضاء الخمسة عشر بالمجلس، تدعو إلى رفع الشروط على استيراد الحكومة الليبية للأسلحة وتحث على تزويدها «بالمساعدة الأمنية الضرورية»، أعلنت بريطانيا أن ليبيا بحاجة إلى حكومة موحدة قبل أن يكون بإمكان مجلس الأمن رفع الحظر على السلاح من أجل تجهيز الجيش الليبى على نحو أفضل لمقاتلة تنظيم داعش الإرهابى وتنظيمات إرهابية أخري. وقال وزير الخارجية البريطانى فيليب هاموند، فى أثناء زيارة العاصمة الإسبانية مدريد: «المشكلة هى أنه لا توجد حكومة فى ليبيا فعالة وتسيطر على أراضيها، ولا يوجد جيش ليبى يمكن للمجتمع الدولى أن يدعمه بفاعلية». وتوافقت تصريحات هاموند مع ما ذكرته جينيفر ساكى المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية فى وقت سابق من أن الولاياتالمتحدة تعتقد بأن «حلا سياسيا يقوم على عدم التدخل هو المسار الصحيح للسير قدما»، وأضافت أن واشنطن تدعم الحظر الحالى على إمدادات السلاح إلى ليبيا. وميدانيا، أكد رئيس البرلمان الليبى عقيلة صالح أن أكثر من 40 شخصا قتلوا وأصيب العشرات فى هجمات بسيارات ملغومة بمدينة القبة بشرق ليبيا، معلنا الحداد لمدة 7 أيام على أرواح القتلي، ومشددا على أن مثل هذه العمليات لا تزيد الشعب الليبى الا إصرارا على محاربة الإرهاب.
