يشهد أكبر اقتصادين في منطقة الخليج العربي تراجعاً في الضغوط التضخمية في الوقت الذي ينتعش فيه النشاط التجاري، وفقًا لوكالة بلومبرج. أسعار الإنتاج التي حددتها الشركات غير النفطية تراجعت الشهر الماضي في الإمارات، بدعم من انخفاض التكاليف، وفقًا لمؤشر مديري المشتريات التابع ل«إس أند بي جلوبال». وتباطأ ارتفاع تكلفة الإنتاج وسعر المنتجات النهائي في المملكة العربية السعودية. كما وصل النمو في الاقتصاد السعودي غير النفطي إلى أعلى مستوى له في 10 أشهر في أغسطس ، مع ارتفاع مؤشر مديري المشتريات في ستاندرد آند بورز للمملكة إلى 57.7 من 56.3 في يوليو. كان مؤشر مديري المشتريات الخاص بها في الإمارات العربية المتحدة عند 56.7 ، مرتفعًا من 55.4 وأعلى بكثير من 50 علامة التي تفصل النمو عن الانكماش. إقرأ أيضاً: الإمارات: التجارة الخارجية غير النفطية تتجاوز حاجز التريليون درهم خلال نصف عام اقتصاد السعودية ينمو بنسبة 9.9% في الربع الأول متفوقًا على التوقعات ساهم انخفاض أسعار الوقود في الإمارات العربية المتحدة في أول انخفاض في تكاليف المدخلات في الدولة منذ يناير 2021. قال ديفيد أوين ، الاقتصادي في S&P Global Market Intelligence: «توفر البيانات أملاً للدول الأخرى التي تكافح مع التضخم المستمر ، على الرغم من استمرار المخاوف من أن قيود إمدادات الطاقة العالمية ستستمر في دفع الأسعار إلى الأعلى». يقف الانتعاش في المنطقة على النقيض من التباطؤ في كثير من الاقتصاد العالمي. في الوقت نفسه ، انخفضت أسعار المواد الخام الرئيسية – من النفط إلى النحاس والقمح – في الأسابيع الأخيرة وبدأت سلاسل التوريد في التعافي من الوباء. كانت ضغوط الأسعار في منطقة الخليج الغنية بالنفط أكثر هدوءًا بالفعل من أي مكان آخر ، ويرجع الفضل في ذلك جزئيًا إلى القيود المفروضة على تكاليف الوقود المحلية في بعض الدول. ومع ذلك ، اضطرت الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية إلى تخصيص مليارات الدولارات لمساعدة المواطنين ذوي الدخل المنخفض. في الإمارات العربية المتحدة ، ارتفعت تكاليف المدخلات في الاقتصاد غير النفطي إلى أعلى مستوى لها في 11 عامًا في وقت سابق من هذا العام ، وفقًا ل إس آند بي. كما تستفيد المملكة العربية السعودية المجاورة ، التي تسير على الطريق الصحيح لتكون الاقتصاد الأسرع نموًا هذا العام ضمن مجموعة العشرين ، من اعتدال أسعار السلع العالمية. قالت وكالة ستاندرد آند بورز إن تضخم الرسوم في السعودية شهد أحد أكثر التباطؤات الشهرية «الملحوظة» في تاريخ السلسلة ، في حين أن الارتفاع الإجمالي في رسوم البيع كان «طفيفًا فقط» والأضعف منذ فبراير. ارتفعت مستويات التوظيف في المملكة للشهر الخامس ، وإن كان بوتيرة أبطأ مما كانت عليه في يوليو. ظلت الثقة في الأعمال التجارية «متفائلة بشدة» ، وفقًا لوكالة ستاندرد آند بورز. على النقيض من ذلك ، أصبحت الشركات الإماراتية غير النفطية أقل تفاؤلاً وانخفضت المعنويات إلى أدنى مستوياتها منذ عام ونصف تقريبًا ، ويرجع ذلك جزئيًا إلى 'عدم اليقين المتزايد بشأن صحة الاقتصاد العالمي' ، على حد قول ستاندرد آند بورز. وبعيدًا عن منطقة الخليج، شهدت مصر ضعفًا في النشاط التجاري – ولكن بوتيرة أبطأ منذ الغزو الروسي لأوكرانيا. فيما زاد الإنتاج والطلبيات الجديدة مع وجود مؤشرات على تراجع الأسعار بالنسبة للشركات. قال أوين: «شهد شهر أغسطس تحرك مقاييس مؤشر مديري المشتريات الرئيسية في الاتجاه الصحيح» ، مستشهداً بالزيادة الشهرية الثانية على التوالي والانخفاض المستمر في الأسعار من القمم الأخيرة. وأشارت ستاندرد آند بورز إلى تباطؤ التضخم ، ارتفع المؤشر إلى 47.6 في أغسطس ، وهي أعلى قراءة منذ فبراير من 46.4 في يوليو. ومن المقرر أن تعلن وكالة الإحصاء المصرية عن بيانات التضخم لشهر أغسطس في وقت لاحق من هذا الشهر. في حين انخفضت الطلبات الجديدة بأدنى معدل منذ أبريل ، أدى نقص إمدادات المواد الخام إلى تقييد إجمالي الإنتاج. وقد أدت ظروف السوق الضعيفة ، والتضخم المرتفع ، واستمرار مشاكل العرض إلى إضعاف المعنويات العامة.
