قالت جيه.إل.إل للاستشارات العقارية في تقرير يوم الثلاثاء إن أسعار المساكن في دبي ستنخفض بما يصل إلى 10 في المئة في 2015 بعد قفزة بلغت حوالي 60 بالمئة في عامين إذ أن تعافي اقتصاد الإمارة يساعدها على تفادي تكرار الانهيار الذي حدث في عامي 2008 و2009 وذلك على الرغم من هبوط أسعار النفط. وكان قطاع العقارات في دبي من أكثر القطاعات تقلبا على مستوى العالم على مدى السنوات العشر الماضية مع تحوله من الازدهار إلى الركود ثم عودته إلى الازدهار مجددا. وتذهب تقديرات مؤسسة جونز لانج لاسال (جيه.إل.إل) إلى أن أسعار المساكن ارتفعت 56 بالمئة في العامين المنصرمين حتى يونيو حزيران 2014 لكنها استقرت منذ ذلك الحين وتواجه الآن تصحيحا طفيفا نسبيا هذا العام. وأبلغ كريج بلامب رئيس البحوث للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في جيه.إل.إل مؤتمرا صحفيا "نعتقد هذه المرة إنه سيكون تراجعا محدودا." وتنبأ بأن أسعار المساكن في دبي ستنخفض في المتوسط بما يصل إلى 10 بالمئة في 2015 وستهبط معها الإيجارات. وكان مسؤول حكومي رفيع قال في ديسمبر كانون الأول أن اقتصاد دبي سجل على الأرجح نموا بلغ حوالي 4.5 بالمئة في عام 2014 وأن النمو سيتخطى هذا المستوى في السنوات القادمة. والإمارات العربية المتحدة من البلدان المصدرة للنفط لكن دبي نفسها منتج صغير وقالت جيه.إل.إل ان هبوط أسعار الخام سيكون له تأثير مباشر ضئيل على القطاع العقاري للإمارة في الوقت الحالي على الأقل
