قالت غادة والى ، وزيرة التضامن الاجتماعى، أن اقرار قانون تنظيم النشاط متناهى الصغر سيزيد حجم النشاط الى 3 اضعاف حجم السوق الحالية والمُقدره ب 3 مليارات جنيه. وأشارات الى أن هذا القانون سيفتح الباب الي دخول استثمارات كبيرة واقليمية كما حدث فى كثير من الدول. وأوضحت أن هذا القانون سيجعل للنشاط متناهى الصغر الفرصة فى الحصول على التمويل من القطاع المصرفى والمؤسسات الدولية.