أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن الحصص السوقية لشركات التمويل الاستهلاكي خلال النصف الأول من عام 2022. وينشر «أموال الغد» الحصص السوقية لأكبر 10 شركات عاملة في القطاع، لتتصدر كونتكت للتمويل الاستهلاكي قائمة الشركات العاملة في القطاع بحصة سوقية 39.4% من إجمالي قيم التمويل الاستهلاكي، بمبلغ قدره 3.8 مليار جنيه. وتأتي ڤاليو للتمويل في المركز الثاني بوزن نسبي 29.61% من إجمالي قيم التمويل الاستهلاكي، لتضخ تمويلات بقيمة 2.9 مليار جنيه، يليها بريميوم انترناشونال لخدمات التمويل في المركز الثالث بوزن نسبي 9.98%، لتسجل قيم التمويل الاستهلاكي 980 مليون جنيه. إقرأ أيضاً: «الرقابة المالية»: 12.03 مليار جنيه حجم الأوراق المخصمة بالسوق خلال 6 أشهر هيئة الرقابة المالية تعتمد 9.5 مليار جنيه استثمارات جديدة لصناديق التأمين الخاصة كما تستحوذ حالاً للتمويل الاستهلاكي على المركز الرابع بحصة سوقية 7.63%، بمبلغ 748 مليون جنيه، يليها سي أي للتمويل الاستهلاكي "سهولة" في المركز الخامس بحصة سوقية 3.97%، بمبلغ قدره 389 مليون جنيه. ويحتل عبداللطيف جميل للتمويل المركز السادس بوزن نسبي 3.01%، لتضخ الشركة تمويلات بقيمة 295.7 مليون جنيه، يليها بلنك للتمويل الاستهلاكي بحصة سوقية 2.52% من إجمالي قيم التمويل الاستهلاكي، بمبلغ قدره 247 مليون جنيه. وفي المركز الثامن، تأتي درايف للتمويل والخدمات المالية غير المصرفية من حيث قيم التمويل الاستهلاكي، بوزن نسبي 1.69%، بمبلغ قدره 165 مليون جنيه، يليها سكاي فاينانس للتمويل الاستهلاكي بحصة سوقية 1.13%، لتضخ تمويلات بقيمة 110 مليون جنيه. كما تأتي بلتون للتمويل "بل كاش" في المركز العاشر بحصة سوقية 0.61% من إجمالي قيم التمويل الاستهلاكي، بمبلغ قدره 59 مليون جنيه. سجل إجمالي قيم التمويل الاستهلاكي 14.17 مليار جنيه خلال أول 6 أشهر من عام 2022، وذلك وفقاً لأحدث تقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية. وبلغ أعداد المستفيدين من نشاط التمويل الاستهلاكي 1.34 مليون مستفيد خلال أول 6 اشهر من عام 2022. وعلى صعيد شهر يونيو فقط، بلغ إجمالي قيم التمويل الاستهلاكي 3.11 مليار جنيه، كما وصل عدد العملاء المستفيدين من أرصدة التمويل إلى 240.22 ألف مستفيد. ويقصد بالتمويل الاستهلاكي أنه نشاط يهدف الى توفير التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات لاغراض استهلاكية وسداد ثمنها على فترة زمنية على ألا يقل عن 6 أشهر، كما يشمل التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية أو إحدى وسائل الدفع التي يقرها البنك المركزى.
