اشارت "الاهرام" فى تقرير لها ان أكثر من800 الف محل تجاري في مصر معظمها يحتاج الي تطوير ولكن التطوير لن يأتي بقرار, هذا ما اكده المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة. خلال لقائه اعضاء اللجنة الاقتصادية لشباب الاعمال بغرفة الاسكندرية. بحضور احمد الوكيل رئيس الغرفة ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية, وقال ان المنافسة ستكون هي الدافع لاصحاب المحلات للتطوير, مشيرا الي ان برنامج تحديث الصناعة واجه صعوبات في بداية عمله بسبب عدم وجود طلب من المصانع للاستفادة من المزايا التي يقدمها البرنامج للتحديث باعتبار ان المصانع تعمل وتحقق ارباحا, ولكن مع اشتداد المنافسة ودخول استثمارات اجنبية ومحلية جديدة, بدأت الطلبات تتزايد للاستفادة من مزايا برنامج التحديث, ونفس الامر متوقع بالنسبة لبرنامج تحديث التجار, فاصحاب المحلات الصغيرة غالبا لايسعون للتطوير, ولكن الضغط الايجابي من خلال المنافسة مع سلاسل المحلات التي بدأت تعمل في الاسواق المصرية ستدفعهم الي طلب التحديث. وقال انه سيعيد النظر في نظام تآجير محلات القطاع العام الاستهلاكية علي ضوء طلب المستثمرين ان يتم الغاء التأجير مقابل نسبة من المبيعات, الي نظام التأجير بمبالغ محددة, وقال انه اكد خلال لقائه رؤساء الشركات القابضة ضرورة تعظيم العائد من الاصول الموجودة, ووجه المهندس رشيد نصائحه لشباب الاعمال بألا ينتظروا توجيهات من المسئولين, وعليهم العمل بمبادراتهم التي يتبنونها في الوقت الراهن سواء الخاصة بتطوير محلات التجزئة او البرامج التدريبية التي تم اعدادها, مع ضرورة الاخد في الاعتبار المبادرات التي يتبناها الاخرون حتي لايكون هناك ازدواج في العمل وبالتالي اهدار للموارد. وكان محمد شريف دلاور رئيس اللجنة قد عرض امام الوزير الجهود التي تقوم بها اللجنة من اجل تطوير الاسواق.