صرح مصدر مسئول بالهيئة العامة للبترول، أن الوزارة تسعى إلى جدولة 3.1 مليار دولار من مديونيات الشركاء الأجانب المستحقة لدى قطاع البترول، وذلك على مدار عامين، بحيث ينتهي القطاع من سداد كافة مديونيات الشركاء بموعد أقصاه 2017. وقد أعلنت صباح اليوم، شركة دانة غاز الإماراتية، عن تسلمها 60 مليون دولار، من مستحقاتها المتأخرة لدى الحكومة المصرية. وأضاف المصدر في تصريحات خاصة، لأموال الغد، أن مديونيات الأجانب تم تقليصها إلى 3.1 مليار دولار، بعد سداد 2.1 مليار دولار ، الأربعاء الماضي، حيث أن تلك المستحقات قد وصلت إلى 4.9 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، مؤكدًا أن عمليات السداد تأتي في إطار سعي الحكومة للانتهاء من كافة مديونياتها، لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، لاستغلال مشروعات الدولة الاستثمارية خلال السنوات المقبلة. وأشار المصدر إلى حرص البترول على إيجاد حلول لسداد المستحقات التى تراكمت منذ سنوات، نتيجة شراء حصص الشركاء الأجانب من الزيت والغاز، للوفاء باحتياجات السوق المحلي، والتي كان لها تأثير سلبي على عمليات البحث والاستكشاف عن البترول والغاز والتنمية، وتأخير تنفيذ بعض المشروعات الكبرى لزيادة الإنتاج. وكانت وزارة البترول قد تمكنت من سداد دفعتين من مستحقات الشركاء الأجانب، إحداهما في ديسمبر 2013 بقيمة 1.5 مليار دولار، والأخرى في يونيو 2014 بنفس ذات القيمة. في نفس السياق، يؤكد المهندس عبدالله غراب وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق، أن الهيئة العامة للبترول عليها أن تساهم بشكل فعال في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية خلال المرحلة المقبلة، وذلك من خلال سداد مستحقات الشركاء الأجانب. وأوضح الوزير الأسبق أن سداد 2.1 مليار دولار من تلك المستحقات يعد مؤشر جيد للمستثمر الأجنبي، على ملائمة المناخ الاستثماري في مصر، على ضخ مزيد من الاستثمارات، حيث أن تراكم تلك المستحقات تعطل عمليات حفر الشركات العالمية في الآبار والحقول البترولية. وكانت وزارة البترول قد أعلنت عن سدادها 2.1 مليار دولار من مستحقات الشركاء الأجانب، بالإضافة إلى سداد 200 مليون دولار من مستحقات موردي المنتجات البترولية والتسهيلات الائتمانية على هيئة البترول. وتحصل هيئة البترول على منتجات من الشركات الأجنبية العاملة في مصر بقيمة مليار دولار شهريا، وتقوم بسداد نحو 700 مليون دولار في المتوسط من إجمالي مستحقات الشركات الشهرية بالتنسيق مع وزارة المالية، وهو ما أدى إلى تراكم المستحقات منذ عام 2010 حتى وصلت إلى مستواها الحالي. وتعد هذه المستحقات ناجمة عن مشتريات هيئة البترول للزيت الخام والغاز الطبيعي، لتلبية احتياجات السوق المحلية المتنامية والتي تتمثل في احتياجات المواطنين من الإستهلاك اليومي بالإضافة إلى الشبكة القومية لتوليد الكهرباء والمصانع كثيفة الاستهلاك.
