أكدت نتائج إستطلاع مجلة أموال الغد السنوى لعام 2014 ، أن تدني الطروحات الجديدة يرجع إلى عدم وجود برلمان مُنتخب حتى الأن . فقد أرجعت نسبة تصل إلى 67% من العينة تدنى الطروحات خلال العام المنقضى تأثير العوامل السياسية وعدم وجود برلمان مُنتخب ، وأضافت العينة أن ذلك الأمر تسبب في خلق حالة من عدم وضوح ملامح الرؤية على كلا الصعيدين السياسي و الإقتصادي ، والذي من شأنه أدى إلى إعادة تفكير كثير من الشركات الراغبة فى القيد وتأجيل ذلك الأمر لحين إتضاح الأمور بصورة كاملة وإنعكس بصورة مباشرة على معدلات التداولات بالبورصة اثر سيطرة حالة من الترقب على المستثمرين خلال المدى القصير . ويعد إستطلاع أموال الغد أول وأضخم استفتاء شامل متخصص ونوعي لكافة القطاعات الاقتصادية لاختيار الأفضل فى 2014 من المسئولين والشخصيات الاقتصادية، وأقوى الشركات والمؤسسات المالية والبنكية، تمهيدا للخروج بأول تصنيف نوعى للقطاع الاقتصادى، يستند على نتائج تراعى أقصى معدلات الشفافية وفقا لأليات علمية وبحثية . وأوضحت العينة أن السوق مازالت تشهد إنخفاض و تدنى واضح للسيولة وأحجام التداولات نتيجة استمرار سيطرة الحركة العرضية على أداء المؤشرات بالسوق خلال الفترة الماضية ، ذلك الامر الذى يجعل الشركات فى حالة من الترقب خوفاً من فشل طروحاتها وعدم تغطيتها بصورة جيدة . فيما أكدت نسبة تصل إلى 33% من العينة أن تطبيق المنظومة الضريبية الجديدة وإقرار ضرائب على الأرباح الرأسمالية مثلت السبب وراء غياب الطروحات حتى الان بالبورصة . وأضافت العينة ان افتقاد السوق لمزايا الاعفاء الضريبي مثل عقبة وتحدي امام الشركات الهادفة الى الإدراج بالبورصة وأثر على جدولها الزمني تجاه ذلك الأمر ، لحين اتضاح ما ستسفر عنه المناقشات الجارية في ذلك الصدد مع وزارة الاستثمار . وأكدت على ضرورة تقديم حزم من المحفزات والإعفاءات خاصة وان السوق افتقد للمزايا التنافسية له بالمقارنة مع مصادر التمويل البديلة ، الامر الذي يؤكد على اهمية اعادة النظر في المنظومة الضريبية المقررة لاستعادة ثقة المستثمرين والمحفزات خلال العام المقبل و ذلك لجذب الشركات للقيد و تعويض التخارجات التى شهدتها المرحلة الماضية . وتواصل بنوك الاستثمار المصرية مناقشتها مع وزير الاستثمار اشرف سالمان الفترة الاخيرة لاستعراض تأثير المنظومة الضريبية الجديدة على تدفق الاستثمارات الاجنبية الى السوق وعلى ملف الطروحات الجديدة .
