رحبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان الحكم الصادر من محكمة جنح مستأنف طامية والقاضي ببراءة الصحفي عزت البحيري من تهمتي إصدار صحيفة بدون ترخيص وانتحال صفة صحفي علي خلفية إصداره لصحيفته المستقلة “زهرة الفيوم”. وكانت النيابة العامة في منتصف العام الماضي قد حركت القضية ضد الصحفي وأحالته لمحكمة جنح طامية الجزئية بتهمة إصدار صحيفة بدون ترخيص وانتحال صفة صحفي , وذلك علي خلفية إصداره لصحيفة “زهرة الفيوم” مستنداً علي رخصة أجنبية من شركة "الشروق" للخدمات الإعلامية المحدودة , وبعد تدول الجلسات قررت محكمة أول درجة في حكمها الصادر يوم 14 ابريل 2010 حبس الصحفي 6 أشهر وتغريمه 10 الآلاف ومصادرة ما يصدر من جريدته عن التهمة الأولي وتغريمه مبلغ ثلاثمائة جنيه وإلزامه بالمصاريف الجنائية عن التهمة الثانية , وهذا الحكم ما لم يرضي المتهم ولا فريق الدفاع عنه من محامي وحدة الدعم القانوني لحرية التعبير بالشبكة العربية فقاموا استئناف الحكم , فتداولت جلسات الاستئناف إلي أن استجابت محكمة جنح مستأنف طامية لطلبات الدفاع في جلستها التي عقدت يوم أمس السبت 30 أكتوبر 2010 وقررت الحكم ببراءة المتهم من التهم المنسوبة إليه وذلك وفقا لما ذكره موقع محيط. وبحسب بيان للشبكة قال محمد محمود المحامي بوحدة الدعم القانوني لحرية التعبير "أن هذه هي المرة الأولي التي يصدر فيها حكم بالبراءة عن تهمة انتحال صفة صحفي وذلك بسبب وجود عوار قانوني في المادة 65 من القانون 76 لسنة 70 والتي تبيح معاقبة الصحفي الغير مقيد بتهمة انتحال صفة صحفي , وذلك في الوقت الذي اشترطت فيه نقابة الصحفيين أن يكون المتقدم بطلب القيد في جداولها قد عمل كصحفي محترف في احدي الجرائد". وأعربت الشبكة عن سعادتها بالحصول علي هذا الحكم, الذي يعد انتصار لحرية التعبير, ويعد خطوة هامة في طريق تعديل التضارب بين القانون 76 لسنة 70 وشروط القيد في نقابة الصحفيين , وهو الأمر الذي نتمنى أن يحدث قريباً بسبب ازدياد ظاهرة محاكمة الصحفيين الغير نقابيين بتهمة انتحال صفة صحفي والتي ظهرت مؤخراً ورصدتها الشبكة العربية في تقرير حرية التعبير في مصر خلال عام 2009.
