كشف المهندس حسن عبد العزيز،رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، عن توجهات الاتحاد باقرار نسب الزيادات السعرية لأسعار الأسمنت ، ضمن بنود فروق الأسعار التى تحتسبها الدولة لشركات المقاولات. وأشار الى وجود إتفاقيات بين اتحاد المقاولين وممثلى مصانع الأسمنت بالتنسيق مع الغرف الصناعية بالحكومة، لوضع دراسات مجددة حول الزيادة التى تشهدها أسعار الأسمنت بالسوق المحلى، الى جانب رصد التجاوزات السعرية من جانب بعض مصانع الأسمنت فى الطرح أمام الشركات. وأضاف أنه وفقا للقانون الملزم للدولة بصرف فروق الأسعار لشركات المقاولات، تلتزم الحكومة بالتنسيق مع الجهات المختصة بتحمل الزيادات السعرية لأسعار مواد البناء داخل السوق، لرفع العبء عن كاهل الشركات فى تنفيذ المشروعات المكلفة بها. وأوضح قيام اللجنة المختصة بالاتحاد بالتعاون مع اتحاد الغرف الصناعية بإقرار الزيادات السعرية لشركات المقاولات ، واحتساب قيمة النسب المختلفة وفقا لاختلاف قيمة الزيادة السعرية خلال عام 2014 .