استضاف بعد ظهر اليوم مؤتمر "مصر على الطريق الصحيح" الذى تعقده مجموعة بلتون المالية، شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ودكتور محمد معيط نائب الرئيس، لعرض أهم التعديلات التشريعية والتنظيمية بالأسواق المالية فى مصر أمام حشد من مديرى صناديق الاستثمار العالمية وشركات الوساطة المالية والبنوك من أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط. واستعرض شريف سامى ما أطلق عليه "كشف حساب" لما قامت به الهيئة خلال الستة أشهر السابقة والتى شهدت قيادة ومجلس إدارة جديدين. وأوضح فى مؤتمر صحفى على هامش المؤتمر أن كل ما قدمته إدارة الهيئة فى الصيف الماضى من مهام تنوى القيام بها حتى نهاية العام، قد أوفت به سواء ما يخص اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال أو قواعد القيد أو تعديل قانون التمويل العقارى أو معايير الملاءة المالية لشركات الوساطة أو مشروع قانون لتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر، باستثناء الانتهاء من ضوابط عمل صناديق المؤشرات والمتوقع عرضها على اللجنة الاستشارية لسوق المال فى الأيام القليلة القادمة. مضيفاً أنه سيتم خلال أيام إصدار معايير صناديق المؤشرات وطرحها لحوار مجتمعى مع الجهات المعنية تمهيدا لإصدارها، وكذلك صناديق الاستثمار فى أدوات النقد. وأضاف رئيس هيئة الرقابة المالية أنه يأمل أن تصدر القوانين التى تم إعدادها فى أقرب وقت، وإن كان ذلك سيخضع لتقدير مجلس الوزراء والسلطة التشريعية. وتناول دكتور محمد معيط نائب رئيس الهيئة وضع صناديق الاستثمار الخاصة فى مصر وسعى الهيئة لتعديل ضوابط سياساتها الاستثمارية وإتاحة الترخيص لشركات إدارة الصناديق والمحافظ للتعاقد على إدارة أموال تلك الصناديق. كما عرض التطورات بشأن سعى عدد من شركات التأمين المصرية تأسيس شركة وطنية لإعادة التأمين. وأكد على أن استثمارات شركات التأمين تعد من أعمدة الاستثمار طويل الأجل فى أى سوق مالى. كما طرح شريف سامى أهم البنود على جدول أعمال الهيئة فى المرحلة الحالية ويتمثل فى تعديل قانون التأمين واللائحة التنفيذية لقانون صناديق التأمين الخاصة و إعداد ضوابط تنظم الصناديق النقدية ( Money Market ) وخاصة فيما يتعلق بمؤهلات القائمين على إدارتها ومتطلبات الترخيص لشركات خدمات الإدارة التى تتولى تقييم وثائق مثل تلك الصناديق، بما يحقق مصلحة السوق، لاسيما وأن تلك الصناديق تمثل الحجم الأكبر لأصول إجمالى صناديق الاستثمار المسجلة والعاملة فى مصر.
