توقع استطلاع لرويترز، أن البنك المركزي المصري سيرفع سعر الفائدة على الودائع لأجل ليلة واحدة يوم الخميس المقبل بواقع 50 نقطة أساس في إطار سعيه للحد من التضخم المتصاعد. كان متوسط التوقعات في استطلاع للرأي شمل 17 محللاً هو قيام البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة على الودائع إلى 11.75% في اجتماع لجنة السياسة النقدية العادية. وتوقعوا أن يرتفع معدل الإقراض بمتوسط 25 نقطة أساس إلى 12.50%. ورفع البنك أسعار الفائدة 200 نقطة أساس في اجتماعه الأخير في 19 مايو ، قائلا إنه يسعى لاحتواء توقعات التضخم بعد أن قفزت الأسعار بأسرع ما يمكن في ثلاث سنوات. إقرأ أيضاً: البنك المركزي: 167 مليون دولار حجم استثمارات التكنولوجيا المالية في النصف الأول من 2022 المركزي: «أفانز منارة» يستهدف استثمار 100 مليون دولار بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وفي مارس ، رفعت أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس ، وهي أول زيادة لها منذ ما يقرب من 18 شهرًا ، مستشهدة بالأزمة في أوكرانيا. وقال باسكال ديفو من بي إن بي باريبا جي بي: «في سياق السياسة المتشددة لبنك الاحتياطي الفيدرالي والضغط على السيولة الخارجية المصرية ، هناك حاجة إلى زيادة كبيرة في سعر الفائدة من البنك المركزي لتعافي تدفقات المحفظة». يذكر أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي كان قد رفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في 15 يونيو ، وهي أكبر زيادة له في أكثر من ربع قرن حيث سعى إلى وقف ارتفاع التضخم. تسارع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن في مصر إلى 13.5% في مايو من 10.5% في أبريل ، مدفوعًا بارتفاع أسعار السلع الأساسية وضعف العملة. وقفز معدل التضخم الأساسي إلى 13.3% في مايو من 11.9% في أبريل. لدى البنك المركزي نطاق تضخم مستهدف يتراوح بين 5% و 9% ، لكنه قال الشهر الماضي إنه سيتسامح مع مستوى أعلى حتى ما بعد الربع الرابع. ومع ذلك ، يعتقد العديد من المحللين أن البنك سيترك أسعار الفائدة دون تغيير حتى يتضح كيف أثرت الزيادات السابقة على التضخم. وقال محمد أبو باشا من المجموعة المالية هيرميس: «من المرجح أن يأخذ البنك المركزي استراحة في الاجتماع المقبل ، بعد أن ارتفع بالفعل بمقدار 300 نقطة أساس في اجتماعيه الأخيرين وقبل بعض عوامل التضخم المهمة في يوليو وأغسطس ، بما في ذلك تعديل سعر الوقود ربع السنوي القادم».
