كشف علاء الزهيري، العضو المنتدب لشركة جي أي جي للتأمين – مصر، عن تثبيت مؤسسة موديز العالمية تصنيفها للقوة المالية للشركة عند "Ba2′′، وذلك عقب مراجعة للمؤشرات المالية والفنية للشركة. وأوضح الزهيري في تصريحات خاصة ل«أموال الغد»، أن تقرير موديز تضمن تحول النظرة المستقبلية للشركة من مستقرة إلى سلبية، مرجعاً ذلك إلى تغير النظرة المستقبلية لمصر من قبل مؤسسة التصنيف العالمية. ويشار إلى أن وكالة موديز للتصنيف الائتماني كانت قد غيرت خلال مايو الماضي نظرتها المستقبلية لمصر إلى سلبية من مستقرة لكنها أبقت على التقييم عند B2، موضحةً أن النظرة المستقبلية السلبية تعكس المخاطر الجانبية المتزايدة لقدرة الحكومة على امتصاص الصدمات الخارجية وشروط التمويل العالمية المشددة التي تزيد من مخاطر ضعف مصدات احتياطيات النقد الاجنبي لمواجهة مدفوعات الدين الخارجي. إقرأ أيضاً: الاتحاد المصري للتأمين يوصي الشركات بآلية التسويق متعدد القنوات لجذب العملاء الاتحاد المصري للتأمين يدرس إعداد وثيقة تأمين زراعي جديدة الزهيري: عقد إجتماعات مع وكالة AM Best العالمية الشهر المقبل لبحث متطلبات تجديد تصنيفها الإئتماني وأضاف الزهيري أنه من المقرر عقد إجتماعات ثنائية بين الشركة ومؤسسة التصنيف العالمية AM Best بشأن تجديد تصنيفها الإئتماني للشركة، منوهاً إلى أنه المقرر صدور تقرير مؤسسة التصنيف خلال أغسطس المقبل. وكانت قد أكدت وكالة AM Best العالمية تصنيف القوة المالية لشركة جي أي جي للتأمين B ++ (جيد) وكذلك التصنيف الائتماني طويل الأجل للمصدر "bbb +" (جيد)، مع نظرة مستقبلية مستقرة لهذه التصنيفات. وأشار الزهيري إلى أن هذه التصنيفات الإئتمانية تدعم استراتيجية الشركة لزيادة حصتها السوقية بقطاع التأمين المصري، مدعومة بتوجه الشركة لتطبيق سياسات التحول الرقمي بما يتوافق مع سياسات الدولة نحو تحقيق الشمول المالي والرقمنة في كافة القطاعات. ويذكر أن شركة جي آي جي للتأمين – مصر تمثل ذراع تأمين الممتلكات والمسئوليات لمجموعة الخليج للتأمين في مصر، والتي بدورها تعد أحد أكبر الكيانات العاملة في مجال التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث تمتلك 15 شركة تأمين بالمنطقة، والحاصلة على تصنيف إئتماني ممتاز من قبل وكالات التصنيف الثلاث الكبرى AM Best , Moody's , S&P. وقد وافق مجلس إدارة شركة جي أي جي للتأمين مصر خلال إنعقاده نوفمبر الماضي على زيادة رأس المال المدفوع للشركة إلى 380.9 مليون جنيه، على أن يتم تمويل الزيادة البالغة نحو 42.9 مليون جنيه من الأرباح المرحلة بالشركة. كما اعتمدت الجمعية العمومية للشركة المركز المالي 2021/2020 والذي أظهر تحقيقها محفظة أقساط بقيمة 1.463 مليار جنيه بزيادة 11% عن المحقق العام المالي السابق له 2020/2019؛ مستهدفة زيادتها إلى 1.6 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل 2022/2021.
