كشف الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، عن خطة الحكومة لإطلاق منصة حوارية وورش عمل متخصصة وإطلاق تطبيق على الموبايل لتوسيع مشاركة الخبراء، موضحا أن المنصة سيتاح بداخلها كافة الحوارات والوثائق التى تم إصدارها وسيتم إجراء ورش وحوارات إلكترونية وغرف نقاشية بجانب عدد كبير من ورش العمل على مدار الشهرين الماضيين وأماكن ومواعيد ورش العمل. ولفت فى لقاء مع عدد من الخبراء حول وثيقة سياسة ملكية الدولة، إلى عدم وجود حصر كامل ودقيق لكافة أصول الدولة وهو ما عملت عليه الحكومة، وأن التحدى كان التقييم الصحيح والدقيق لهذه الأصول، مضيفا أن الدولة تعمل على التقييم الحقيقى لأصولها الفترة القادمة، وأن التخارج سيحدث بصورة تدريجية وليس بين يوم وليلة، مع مراعاة الأبعاد الاستراتيجية والأمنية لبعض الأنشطة بجانب تفعيل استراتيجية حماية المنافسة وتفعيل دور وحماية جهاز حماية المنافسة. وأضاف أنه سيتم رفع الاستثمارات الحكومية في بعض القطاعات غير جاذبة للقطاع الخاص، موضحا أن الحكومة رأت أن هناك قطاعات لابد وأن تتخارج منها خلال 3 سنوات وذلك ضمن وثيقة سياسة ملكية الدولة، موضحا أن التخارج لا يعنى بيع أصول الدولة والخصخصة الكاملة، مشيرا إلى أن هناك 7 آليات لسياسة التخارج، وأن حجم تواجد الدولة فى عدد كبير من الشركات التى أنشئت تتداخل مع بعضها. إقرأ أيضاً: ننشر رابط منصة وتطبيق مناقشات الحوار المجتمعي حول وثيقة ملكية الدولة رئيس الوزراء يدشن جلسة حوار مجتمعي حول وثيقة ملكية الدولة وصرح بأن المعايير التى ستحكم خروج الدولة من بعض الأنشطة الاقتصادية أو البقاء ضمن وثيقة سياسة ملكية الدولة جاءت وفق 6 معايير ومنها ارتباط السلعة أو الخدمة بالأمن القومي وأن يكون النشاط نفسه غير جاذب للقطاع الخاص نتيجة لطبيعته والتخارج من الصناعات الاستهلاكية ودخول الدولة كمنظم وداعم لصناعات مستقبلية تكنولوجية وأن الدولة المصرية والاستثمارات الحالية الدولة لا تجيد إدارتها وأن القطاع الخاص سيكون أفضل. وأشار إلى أنه تم الاستعانة بكافة التقارير الدولية والمكاتب العالمية المتخصصة التى أصدرت فى هذا السياق قبل إعداد وثيقة سياسة ملكية الدولة المصرية، وأن الوثيقة التى سيتم إطلاقها تضم 8 موضوعات فى 20 ورقة فقط، لافتا إلى أن الملامح الرئيسية لوثيقة سياسة ملكية الدولة اعتمدت على قراءة 30 تجربة دولية ل30 دولة عملت هذه الوثيقة وتم عمل مقارنات.
