حذر بنك كريدي سويس اليوم الأربعاء من خسارة محتملة في الربع الثاني بسبب التقلبات التي أصابت بنك الاستثمار ، وهو الربع الثالث على التوالي الذي أصدر فيه ثاني أكبر بنك في سويسرا تحذيرات بشأن الأرباح. وصف كريدي سويس 2022 بأنه عام «انتقالي» يحاول فيه طي صفحة الفضائح المكلفة التي أدت إلى تعديل شبه كامل للإدارة العليا وإعادة الهيكلة للحد من المخاطرة ، لا سيما في وحدته الاستثمارية، وفقاً لوكالة رويترز. علن المُقرض ، عند الإعلان عن تحذيره الربعي الثالث على التوالي ، أنه يهدف الآن إلى تحقيق وفورات في التكاليف ، وتسريع الإجراءات التي تم تقديمها كجزء من إعادة التنظيم في نوفمبر والتي تستهدف ما بين 1.0 مليار و 1.5 مليار فرنك سويسري (1.03 مليار دولار – 1.54 مليار دولار) في توفير التكاليف الهيكلية سنويًا بحلول عام 2024. إقرأ أيضاً: كريدي سويس يطلق مطالبات التصفية القسرية للشراء بالهامش للأصول الروسية كريدي سويس: حظر بنوك روسية من نظام «سويفت» قد يدفع البنوك المركزية إلى تعزيز السيولة وقال في بيان: «بالنظر إلى البيئة الاقتصادية والسوقية ، نقوم بتسريع مبادرات التكلفة لدينا عبر المجموعة بهدف تعظيم المدخرات من عام 2023 فصاعدًا» ، مضيفاً أنه سيتم تقديم مزيد من التفاصيل في تحديث للمستثمرين في 28 يونيو. أفادت بلومبرج اليوم الأربعاء، أن البنك يدرس خفض الوظائف كجزء من تخفيضات التكلفة. وامتنع بنك كريدي سويس عن التعليق على التخفيضات المحتملة في عدد الموظفين. قال المُقرض ، في معرض تعليقه على خسارة متوقعة على مستوى المجموعة على بنك الاستثمار الخاص به ، إن الحرب الروسية الأوكرانية والتضييق النقدي الكبير أدى إلى ضعف تدفقات العملاء وخفض العملاء قروضهم حتى الآن في الربع الثاني ، لا سيما في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وقال كريدي سويس: «إن تأثير هذه الظروف ، إلى جانب استمرار المستويات المنخفضة لإصدارات أسواق رأس المال واتساع هوامش الائتمان ، أدى إلى تراجع الأداء المالي لهذا القسم في أبريل ومايو». مضيفاً: «أنه من المرجح أن تؤدي إلى خسارة لهذا القسم فضلا عن خسارة للمجموعة في الربع الثاني من عام 2022'». ولم يذكر تقديرا لخسائر الربع الثاني. تراجعت أسهم المجموعة بنسبة 7.3% في التعاملات المبكرة، حيث أشار المحللون إلى التأثير الخاص لظروف السوق على البنك في وضع إعادة الهيكلة والمخاوف من أن توفير التكاليف لن يولد نموًا في الأرباح في المستقبل. وقال أندرياس فينديتي المحلل في فونتوبيل في مذكرة: «على غرار إجراءات التكلفة التي تم تنفيذها في الماضي ، من المرجح أن تكون النتيجة مزيدًا من التآكل في معنويات الموظفين وبالتالي تأثير سلبي آخر على الإيرادات».
