كشف هاني قدري ، وزير المالية، عن مراعاة الموازنة العامة للدولة العام 2015-2016، لنسبة ال5% لذوي الاحتياجات الخاصة عند اجراء أية تعيينات جديدة بوزارات وهيئات الدولة ووحدات الادارة المحلية مع زيادة النسبة بصورة مناسبة لعلاج عدم الالتزام بهذه النسبة في السنوات الماضية وعلي حسب الوضع الفعلي بكل جهة. جاء ذلك في منشور إعداد الموازنة للعام المقبل والذي أكد الوزير فيه علي تضمن الموازنة لأول مرة في تاريخ الموازنات المصرية تحديد الأهداف المالية والاقتصادية التي تسعي الحكومة لتحقيقها حيث نص علي ان معدل النمو الاقتصادي المستهدف 4.3 % من الناتج الإجمالي. وأضاف ان نسبة العجز الكلي المستهدفة (من 9.5 الي 10 %) معتمدين في ذلك علي استكمال الإصلاحات المالية الهيكلية التي تشمل إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام وتوسيع قاعدة المجتمع الضريبية ودون مساس بأوضاع محدودي الدخل او الفقراء، واستمرار اجراءات ترشيد دعم المواد البترولية واستكمال منظومة الخبز الجديدة بالإضافة إلي استهداف عدم تجاوز مستويات الدين العام لمعدلات 91 و92 % من الناتج المحلي. وكشف وزير المالية عن اختيار (9) وزارات لبدء تطبيق موازنة البرامج والأداء تدريجيا حيث شهد العام المالي الحالي تطبيق جزئي لهذه الموازنات في عدد قليل من وزارات الدولة ، في حين سيمتد هذا الاسلوب العام المقبل لوزارات الصحة – والتعليم – التعليم العالي- البحث العلمي – التضامن الاجتماعي – الاتصالات – النقل – التطوير الحضري والعشوائيات – الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة ، خاصة وان الاستحقاق الدستورى لزيادة الانفاق العام على قطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمى يسلتزم تغيير اسلوب تحديد وأنفاق الاعتمادات فى هذه القطاعات بما يضمن شعور المواطن بالزيادات التى طرأت عليها فى حياته اليومية . وقال ان منشور اعداد الموازنة طالب هذه الوزارات بتحديد الأهداف التي تسعي لتحقيقها خلال العام المالي المقبل والتي تتماشي مع إستراتيجية الحكومة مع تحديد واضح ومحدد للبرامج المطلوب تمويلها من الموازنة العامة في ضوء هذه الاستراتيجية والأهداف المحددة من كل وزارة، علي ان يتم ربط هذه البرامج بالاحتياجات الحقيقية للمواطنين مع وضع معايير ومؤشرات واضحة ومحددة لقياس اثر تلك البرامج بما يضمن تحقيق الأهداف الموضوعة بأعلى كفاءة ، لافتا الي ان وزارة المالية ستقوم بتقييم هذه التجربة للوقوف علي مدي نجاحها ومساهمتها في تحقيق قفزة نوعية في الخدمات العامة المقدمة للمواطنين تمهيدا لتعميم اسلوب موازنة البرامج بكل وزارات وهيئات الدولة.
