بدأ ماراثون اعداد الموازنة العامة للعام المالي المقبل2014/2013, حيث اصدرت وزارة المالية منشور اعداد الموازنة, والذي يضع القواعد والأسس التي يجب ان تراعيها الوحدات الموازنية بالجهات الداخلة في الموازنة عند اعداد الموازنات التقديرية لهذه الجهات. وكشف ممتاز السعيد وزير المالية عن تركيز القواعد علي10 محاور اساسية تحكم عمل الحكومة وهي تسعي لتنفيذ البرنامج الرئاسي لتحقيق النهضة الاقتصادية الشاملة وأول محورين من هذه المحاور هما الاهتمام بمحدودي الدخل والعدالة الاجتماعية, والمصارحة والشفافية في جميع الامور المالية والاقتصادية والاجتماعية التي تمس كافة المواطنين, مشيرا الي ان التيسير علي المواطنين ورفع مستوي معيشتهم هو الهدف الرئيسي والأساسي من اعداد وتنفيذ كافة خطط الدولة للتنمية. واضاف ان المحور الثالث هو زيادة فرص التشغيل والحد من معدلات البطالة, والرابع تعميق وترسيخ مباديء الحرية والديمقراطية وقيم المواطنة, والخامس ترسيخ قيم المجتمع الاخلاقية والدينية وقيم الثورة والسادس محاربة الفساد وكشف الفاسدين وملاحقتهم قانونيا, وهذه المحاور الستة تامل من خلالها الحكومة اعادة بناء جسور الثقة بينها وبين المواطنين. وقال ان المحور السابع يركز علي زيادة معدلات الانتاج وربطها بالاجر والثامن تشجيع الاستثمارات وتهيئة المناخ الملائم لها, والتاسع العمل علي زيادة الصادرات المصرية وتهيئة العوامل المساندة للمصدرين والعاشر تحقيق التوازن المالي طويل الاجل سواء في المالية العامة او في ميزان المدفوعات. وهذه المحاور الاربعة نامل من خلالها ان نتمكن من زيادة الدخل القومي ورفع معدلات النمو الاقتصادي حيث نخطط لتحقيق معدل نمو العام القادم يزيد علي5.5%. وحول الاطار المالي والفكر الاقتصادي الذي سيحكم مشروع الموازنة العامة للعام المالي المقبل, اشار الوزير الي ان هذا الاطار يرسمه7 اهداف استراتيجية وهي مراعاة البعد الاجتماعي كاستراتيجية ثابتة لتنفيذ السياسة المالية والعدالة الاجتماعية, واستخدام الانفاق العام كاداة لرفع معدلات التنمية الاقتصادية ودعم الخدمات والاحتياجات المجتمعية, وتنمية الموارد العامة للدولة وتعظيمها, ورفع كفاءة استخدام المخزون السلعي وموجودات المخازن الحكومية وتفعيل الشراء المركزي حفاظا علي المال العام, ودعم سياسة اللامركزية وتعظيم دور المحليات, والنظر للاستثمارات العامة باعتبارها اداة مهمة لتحقيق التنمية وقاعدة لبناء اصول المجتمع والثروة القومية. وحول سياسة اللامركزية اشار الوزير الي ان سيتم اعطاء دور حقيقي للمحليات والمجالس الشعبية في المحافظات في تقدير احتياجاتها والموازنات المقترحة لها وذلك تعزيزا للرقابة الشعبية وتعميقا لدورها, مشيرا الي انه طالب وحدات الحكم المحلي بالتنسيق مع المحافظات المختلفة والوزارات المركزية المعنية ووزارة التنمية المحلية لتحديد مشروعات عامة تلتزم بتنفيذها وذلك في مجالات التعليم والصحة والزراعة والاسكان والمرافق والشئون الاجتماعية والنقل والطرق, مشيرا الي ان الموازنة العامة ستحرص علي استخدام موارد المحافظات والجهات لتغطية احتياجاتها المباشرة وتلبية متطلبات التنمية بها. وقال ان اعداد الموازنة العامة المقبلة سيرسي مبدا جديدا وهو تكليف الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة باعداد مشروعات لموازناتها التقديرية للثلاث سنوات المقبلة, حتي تتمكن وزارة المالية من وضع اطار موازني متوسط المدي يبني علي اساس المؤشرات الاقتصادية ومعدلات النمو في الناتج المحلي المستهدفة من البرنامج الرئاسي لرئيس الجمهورية. واشار إلي أن وزارة المالية ستمنح الاولوية عند وضع المخصصات المالية للمشروعات غير المستكملة والتي تمثل ثروة قومية معطلة, وفيما يتعلق بسياسة الاجور والمرتبات قال الوزير ان التعليمات شددت علي مراعاة عدم زيادة نسب المكافات ونظم الاثابة المعمول بها في الجهات العامة عما هو مطبق بالفعل العام المالي الحالي, وبالنسبة للتعيينات اوضح الوزير انه طالب الجهات العامة بالالتزام بربط التعيينات الجديدة بالاحتياجات الفعلية, مع حظر تعيين اية دفعات من الخريجين في اي مجال الا بعد موافقة مجلس الوزراء وتوفير التمويل اللازم من وزارة المالية, وبالنسبة للمعاقين فسوف يتم الالتزام بنسبة ال5% من التعيينات الجديدة للمعاقين, علي ان يتم معالجة المخالفات التي تمت في السنوات السابقة بشكل تدريجي حتي يتم استيفاء النسبة,واوضح الوزير ان ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات تاخذ كل الاهتمام من جانب وزارة المالية, والتي تطلب من الجهات محل هذه الملاحظات سرعة تصويب حساباتها وفقا لما اشار به الجهاز وتاكيدا علي ذلك فان منشور اعداد الموازنة العامة للعام المالي الحالي والذي ارسل لكل وحدات الجهاز الاداري للدولة ووحدات الحكم المحلي والهيئات الاقتصادية شدد علي ضرورة التزام الجهات العامة وهي تضع موازناتها التقديرية بتلافي ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات والتي تضمنتها تقارير الجهاز خلال السنوات الاخيرة, مع ضرورة عدم تكرار الاخطاء التي وقعت فيها الجهات العامة. .. وميكنة العمليات المالية لإحكام الرقابة والالتزام بترشيد الإنفاق والحد الاقصي للأجور كتبت إيمان عراقي: أكد ممتاز السعيد وزير المالية استمرار تنفذ مشروع ميكنة العمليات المالية بالموازنة العامة وذلك علي جانبي الإنفاق والإيرادات, حيث ستسمح هذه الميكنة بمتابعة لحظية لعمليات الانفاق العام مع إحكام الرقابة علي الوحدات الحسابية المنتشرة في جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الحكم المحلي والهيئات الاقتصادية, وربطها بديوان عام الوزارات المختصة وأيضا مع رئاسة مجلس الوزراء. وقال ان هذا النظام المميكن سيساعد الجهات الرقابية علي سرعة اكتشاف أي زيادة غير مبررة في أنفاق أي من تلك الجهات مع التأكد من الالتزام بمخصصاتها المالية والأنفاق فقط علي المشروعات المدرجة بخطتها الاستثمارية المعتمدة, بجانب التأكد من التزام كافة جهات الدولة بتنفيذ قانون الحد الاقصي للأجور. وأضاف ان النظام الجديد سيسهل أيضا من عمل المراقبين الماليين التابعين لوزارة المالية والذين يتولون رقابة الوحدات المحاسبية فلا يوجد مبلغ مالي يصرف من احدي الجهات العامة ألا ويجب موافقة المراقب المالي أولا علي عملية الصرف للتأكد من صحتها وإنها في حدود المخصصات المالية المحددة لهذه الجهات بالموازنة العامة وأيضا ان هذه المبالغ تأتي وفاء لأجور حتمية مثل الأجور والمرتبات أو وفاءا لالتزامات تلك الجهات عن المشروعات العامة المدرجة بالفعل في الموازنة العامة. وأشار الوزير إلي ان المراقبين الماليين بما لهم من خبرات وكفاءة عالية كشفوا العديد من وقائع الانحراف المالي والتي تمت إحالتها إلي جهات التحقيق المختلفة والجهات الرقابية الاخري. وأوضح الوزير انه في إطار حرص وزارة المالية علي تحقيق العزة والكرامة للمراقبين الماليين الذين يتولون مهمة الإشراف المالي علي الأنفاق العام بالوحدات الحسابية بجهات الدولة المختلفة فقد اصدر خلال شهر مارس الماضي القرار رقم92 لسنة2012, وذلك بحظر تقاضي ممثلي وزارة المالية في الجهات العامة المختلفة أية مبالغ مالية أو مزايا عينية تحت أي مسمي من هذه الجهات. وأضاف الوزير بان القرار نص علي الحظر التام علي كافة العاملين بقطاعات الحسابات والمديريات المالية والحسابات الختامية والموازنة والتمويل وقطاع مكتب الوزير وأيضا علي ممثلي وزارة المالية من هذه القطاعات لدي وحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات الخدمية والهيئات الاقتصادية وصناديق التمويل أو الحسابات الخاصة وغيرها من الجهات التي يوجد بها تمثيل لوزارة المالية تقاضي أية مبالغ من هذه الجهات كمكافأة تشجيعية أو تعويض عن جهود غير عادية أو أية مبالغ نقدية أو مزايا عينية تحت أي مسمي.
