تقرير، معدلات التضخم، البنك المركزى، السياسات النقدية، طارق حلمى، أشرف العربى، بسنت فهمى، قانون 88 لسنة 2003، أسعار العائد تتوقع الحكومة أن ترتفع معدلات التضخم خلال العام المالى الجارى وأن يظل حدها الأدنى عند 10% نتيجة الإصلاحات المالية والاقتصادية التى تتخذها الحكومة، وآخرها مناقشة قانون الخدمة المدنية الجديد والذى سيعمل على تحسين الأحوال المعيشية للموظفين من خلال تعديل بند الأجور ليصبح 20% من أجر الموظف متغير و80% أجر ثابت . ويسعى البنك المركزى وفق القانون رقم 88 لسنة 2003 لاستهداف التضخم كهدف أساسى من أهداف السياسة النقدية التى يتبعها، ويعمل على الحفاظ على مستويات مناسبة للأسعار فى الأجل المتوسط من خلال التحكم فى السياسة النقدية للدولة، لكن الخبراء يؤكدون أن المركزى وحده لن يكون قادرًا على مواجهته ويجب تغيير سياسات الدولة وسعيها لخفض معدلات تضخم الأسعار . وتأتى تلك التوقعات لتضع عبئًا على السياسة النقدية متمثلة فى البنك المركزى الذى يستهدف الحد من الارتفاع المتواصل لأسعار السلع، من خلال إدارة أسعار العائد عبر اجتماعات لجنة السياسة النقدية ارتفاعًا وانخفاضًا حسب الأوضاع الاقتصادية بالدولة، والتى ستعقد 8 اجتماعات خلال عام 2015 . وخلال الاجتماعات التى عقدتها اللجنة فى عام 2014 قامت بتثبيت أسعار العائد فى سبعة اجتماعات وزيادة العائد بنحو 100 نقطة مئوية فى اجتماع يوليو 2014 للحد من التضخم الذى قفز بنسبة كبيرة نتيجة تطبيق زيادة أسعار المواد البترولية وانعكاسه على أسعار المواصلات ونقل السلع . الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، توقع أن تظل معدلات التضخم خلال العام المالى الجارى فوق نسبة ال10% وقد تصل إلى 14%، نتيجة الإصلاحات التى أقدمت عليها الحكومة خلال العام الجارى من إصلاح منظومة دعم الطاقة وزيادة أسعار الوقود . أشار إلى أن الحكومة على علم بأن الإصلاحات المالية والاقتصادية التى أقدمت عليها الحكومة ستكون لها آثارًا جانبية وزيادة فى معدلات التضخم، الا أنه أكد حرص الحكومة على حماية الفقراء ومحدودى الدخل من عدم الاستقرار فى المستوى العام للأسعار من خلال إصلاح منظومة السلع التموينية . شدد على أن الحكومة عازمة على تطبيق الإصلاحات الاقتصادية والمالية للحد من العجز المالى وحل الاختلالات الهيلكية فى الموازنة العامة للدولة . من جهته أكد طارق حلمى، عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، أن الارتفاع المتوقع لمعدلات التضخم خلال العام المالى الحالى حسب توقعات الحكومة قد يساهم فى تحرك البنك المركزى لزيادة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض إذا حدث ارتفاع قياسى فى معدلات التضخم . وأشار إلى أن البنك المركزى يستهدف السيطرة على ارتفاع أسعار التضخم من خلال إدارة السياسة النقدية، وبالتالى قد يلجأ لزيادتها إذا حدث ارتفاع كبير يؤثر على أسعار السلع، مشيرًا إلى أن خطوة رفع أسعار العائد تصحبها تكلفة كبيرة على الدولة بمليارات الجنيهات نتيجة ارتفاع أسعار العائد على أدوات الدين الحكومية حيث تعتبر الحكومة المقترض الأكبر فى الدولة . أوضح أن ارتفاع معدلات التضخم ولجوء المركزى لزيادة أسعار العائد ينعكس سلبًا على الاستثمارات التى تستهدف الدولة جزبها سواء الخارجية أو الداخلية، مطالبًا بضرورة بدء النظام الحالى بتشجيع الإنتاج وزيادته لأنه السبيل الوحيد للحد من التضخم . تابع حلمى "لم تحدث سيطرة كاملة على أسعار الدولار فى سوق الصرف، خصوصًا مع استمرار انخفاض الموارد المالية بالعملة الأجنبية للدولة وانخفاض المعروض منها فى الأسواق وبالتالى فارتفاع معدلات التضخم متوقع خلال الفترة المقبلة" . من جهتها قالت بسنت فهمى، الخبيرة المصرفية، أنه من غير المقبول أن تتحدث الحكومة عن ارتفاع معدلات التضخم باعتباره من المسلمات التى يجب أن يقبل الناس بها، مشيرة إلى تضرر قطاع كبير من المواطنين نتيجة ارتفاع أسعار السلع . وطالبت الحكومة بتحركات مستمرة للحد من التضخم لأن السياسة النقدية وحدها لن تستطيع الحد من الارتفاع المتواصل لأسعار السلع نتيجة الإجراءات الحكومية، مشيرة إلى ضرورة العمل على زيادة الإنتاج وحل مشكلة المصانع المتعثرة التى لم تستأنف عملها إلى الآن للحد من ارتفاع أسعار السلع . نوه إلى ضرورة مراقبة الحكومة للأسواق لمحاربة غلاء الأسعار الذى يلتهم أموال المواطنين ولا يشعرهم حتى بالسياسات المالية التى تتبعها الحكومة لتحسين مستوى معيشتهم مثل رفع الحد الأدنى للأجور، بالإضافة إلى قرارات البنك المركزى . أكدت الخبيرة المصرفية أن ارتفاع أسعار الدولار وعدم توافره فى السوق الرسمية أحد أسباب ارتفاع التضخم بسبب اعتماد مصر بصورة كبيرة على السلع المستوردة نتيجة انخفاض الإنتاج المحلى، موضحة أنه كلما ارتفعت الفاتورة الاستيرادية فى ظل ندرة الدولار فإن مؤشر التضخم سيتخذ طريقه نحو الصعود .
