أكد عدد من الصناع ورجال الأعمال أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات التي تم تطبيقها مؤخرا على عملية الاستيراد وذلك بالعودة إلى النظام القديم من خلال مستندات التحصيل، من شأنه دعم الصناعة والتصدير للخارج. أشاد المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية بالتوجيهات الرئاسية باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات التي تم تطبيقها مؤخراً على عمليات الاستيراد، وذلك بالعودة إلى مستندات التحصيل بدلا من الاعتمادات المستندية والتي أثرت بصورة واضحة على توافر احتياجات بعض القطاعات الصناعية خلال الفترة الماضية.
وقال إن استثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام والتي من بينها العدد والآلات والماكينات الصناعية قرار يصب في صالح الصناعة والتصدير وذلك من خلال تسهيل دخول احتياجات الصناعة، لأنه لا يوجد صناعة في العالم توفر كافة احتياجاتها من السوق الداخلي. إقرأ أيضاً: الجمعية المصرية اللبنانية ترحب بالعودة لنظام مستندات التحصيل في استيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج «شعبة الدخان»: استيراد الخامات بمستندات التحصيل يمنع إغلاق 35 مصنعّا ولفت الصياد إلي أن قطاع الصناعة يأتي على أجندة أولويات عمل الحكومة خلال هذه المرحلة رغم الظروف والتحديات العالمية المحيطة التي أثرت علينا جميعاً، لذلك يجب الإسراع في تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل استكمال رؤية وخطط الدولة للوصول بالصادرات إلي 100 مليار دولار لأنه لن يكون هناك صادرات بدون صناعة. وشدد بضرورة تكثيف الجهود المبذولة في مصر من اجل التعامل مع تداعيات الأحداث العالمية الحالية التي تصيب اقتصادات الدول، الأمر الذي يجعل هناك فرصة لزيادة الصادرات في حالة توفير منتج ذات جودة عالية وبسعر مناسب للأسواق الدولية
وقال المهندس عبد الغني الأباصيري رئيس جمعية مستثمري 15 مايو، إن استثناء الخامات ومستلزمات الانتاج هو بمثابة طوق نجاة لإنقاذ الصناعة المصرية في وقت حرج للغاية، لأنه سيساهم في سرعة زيادة المعروض من الخامات في السوق المحلية وتوفيرها للمصانع بما يساعدها علي العمل ومواصلة الانتاج.
وتوقع حدوث انتعاشة في العملية الإنتاجية خلال المرحلة المقبلة بمجرد تفعيل التوجيهات الرئاسية، خاصة في ظل معاناة كبيرة عاشتها المصانع مؤخرا نتيجة عدم توافر الخامات اللازمة وارتفاع أسعارها.
وثمن الأباصيري استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستغاثات الصناع المصريين خلال الوقت الحالي، قائلا : ان الرئيس انتصر للصناعة المصرية التي تعد قاطرة حقيقية للتنمية الاقتصادية.
وأوضح أن هذا الاستثناء يعطي مؤشرا جيدا بأن الصناعة المحلية علي أجندة اهتمام القيادة السياسية، ما يعني أن المرحلة القادمة ستكون أفضل بالنسبة للصناعة المحلية التي يجب مساندتها وتعميقها لتحقيق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني من حيث تلبية احتياجات السوق المصرية وتوفير المزيد من فرص العمل.
وأكد الأباصيري أن تمكين المصانع من العمل ضروري جدا خلال الفترة الراهنة لتوفير المنتجات النهائية تامة الصنع بدلا من استيرادها لتوفير العملة الصعبة وكذلك المساهمة في زيادة الصادرات بما يدعم خطة الدولة للوصول بالصادرات المصرية الي نحو 100 مليار جنيه.
ووجه المهندس علي عيسي رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، رسالة شكر وتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وذلك لاستجابته الفورية لطلبات جمعية رجال الأعمال ومجتمع الأعمال في مصر بعد قراره اليوم باعادة العمل بمستندات التحصيل للخامات ومستلزمات الانتاج.
وقال : «باسم أعضاء مجلس الادارة وكل مجتمع الاعمال من الصناعيين والزراعيين وكافة القطاعات الاقتصادية نتقدم بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، علي ما اتخذه من قرارات جريئة كانت جمعية رجال الأعمال المصريين قد طالبت بها في اجتماعاتها مع المجموعة الاقتصادية.
وأكد «عيسى» أن الحوار المفتوح بين الدولة والقطاع الخاص يعزز من قدراتنا علي مواجهة التحديات والازمات وبالأخص في هذه الفترة الصعبة التي يمر بها العالم.
وأوضح، أن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزارء كان قد عقد العديد من المباحثات واستطلع آراء مع مجتمع الاعمال وكذلك ما قام به وزير المالية الدكتور محمد معيط، ووزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع، مشيرًا الي ضرورة استمرار هذا الحوار الجاد والفعال من اجل تحقيق التنمية الاقتصادية والمجتمعية الشاملة خاصة فيما يتعلق بالتصدي للازمات وتيسير حركة التجارة وتعميق الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات.
واكد أن جمعية رجال الأعمال المصريين، ايمانا منها بدورها الوطني، فإنها تضع كافة الامكانيات والخبرات لمساعدة الدولة في تنفيذ خططتها التنموية والاقتصادية وبما يحقق مصلحة الوطن والمواطن المصري.
