تسارع التضخم في النرويج في أبريل أكثر من المتوقع إلى أعلى مستوى جديد له في 13 عامًا ، مما زاد الضغط على البنك المركزي لتسريع خطته لرفع أسعار الفائدة إلى أكثر من زيادة واحدة كل ربع سنة. ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 5.4% عن العام السابق ، وهي أسرع وتيرة منذ أكتوبر 2008 ، وفقًا لبيانات من مكتب الإحصاء النرويجي اليوم الثلاثاء. توقع الاقتصاديون الذين استطلعت آراؤهم بلومبرج زيادة بنسبة 4.7% ، بينما توقع البنك المركزي في النرويج أن يرتفع بنسبة 4.5%. البيانات ، التي تضمنت أيضًا ارتفاعًا أسرع من المتوقع في الأسعار الأساسية ، تغذي التكهنات بأن البنك المركزي قد يختار رفع تكاليف الاقتراض بوتيرة أسرع من الزيادة البالغة 25 نقطة أساس كل ربع والتي أبلغ عنها بالنسبة للبقية هذا العام و 2023. قال المحللان ماريوس جونشولت هوف ونيلس كريستيان كنودسن في مذكرة: «لا يمكننا أن نستنتج خلافًا لذلك أن هذا يضع مزيدًا من الضغط على بنك النرويج ، ويشير إلى تعديل تصاعدي لمسار سعر الفائدة في يونيو». وأشاروا إلى أن نمو الأسعار الأساسية قد تعزز في الغالب من خلال السلع والخدمات التي تنتجها النرويج. كان البنك المركزي النرويجي هو الأول من بين الدول التي لديها أكثر 10 عملات تداولًا في العالم والتي بدأت في رفع تكاليف الاقتراض العام الماضي. أكد صانعو السياسة الأسبوع الماضي خطتهم لتقديم زيادة رابعة في تكاليف الاقتراض الشهر المقبل وكرروا التحذير من زيادات أسرع إذا لزم الأمر لتهدئة التضخم. تسارع التضخم الأساسي ، وهو المقياس الرئيسي الذي تبعه بنك النرويج ، إلى 2.6% في العام ، وهو أعلى مستوى في 13 شهرًا. هذا بالمقارنة مع تقديرات الاقتصاديين البالغة 2.4% ، بينما شهد المركزي النرويجي زيادة بنسبة 2.3%. وقال فرانك جولوم الخبير الاقتصادي في بنك دانسكي «من الواضح أن ضغط الأسعار الأساسي آخذ في الارتفاع ، سواء كان مستوردًا أو محليًا ، وهو ليس مؤقتًا بأي شكل من الأشكال». «ومع ذلك ، يبدو أن المفاجأة الصعودية في أرقام أبريل مدفوعة إلى حد كبير بتأثيرات عيد الفصح ، والتي يجب أن تكون مؤقتة بعد كل شيء.» كما سجلت الدنمارك المجاورة ارتفاعًا في معدل التضخم العام ، إلى 6.7% في العام في أبريل. كان الارتفاع ، الناتج بشكل رئيسي عن طريق الكهرباء والتدفئة ، هو الأعلى منذ عام 1984.
