استعرضت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم، الملامح الرئيسية لخِطّة التَنْميَة المُستدامة للعامِ المَالي القادم 2022/2023، أمام مجلس النواب. وقالت السعيد إن الخطة تمت صِياغة توجّهاتِها ومُستهدفاتِها وبرامجِها التنمويّة بالتنسيق والتعاونِ مع كل الوزاراتِ والهيئاتِ والجهاتِ المَعنيّةِ، ومن خلال حِوارٍ ونَهْجٍ تشارُكيِ تحرِص عليه الحكومةُ دائمًا في وضع خطِط وبرامِج التنمية بآجالِها المُختلفة، متابعه أن ذلك يتم استنادًا إلى مُؤشّراتِ أداء الاقتصاد المصري خلال النصف الثاني من عام 2021 والرُبعِ الأوّلِ من عام 2022، والرؤى حول الانعكاساتِ المُتوقّعةِ للأزماتِ العالميةِ والأحداثِ الجيوسياسيةِ الراهنة. وتطرقت السعيد بالحديث حول تداعيات الأزمة الحالية على الاقتصاد العالمي وتَبِعاتها على الاقتصادِ المصري، مشيرة إلى تسبب الأزمة في نقصٍ مَلحوظٍ في المَعروضِ الدولي من السلعِ في الأسواقِ الدوليّةِ في ظِل توقّف أو عدم انتظام سلاسِل الإمدادِ العالميّةِ، بما ترتّب على ذلك من ارتفاعاتٍ غير مَسبوقةٍ في أسعارِ الزيت الخام والغاز الطبيعي والسلع الزراعيّة الاستراتيجيّة، فضلًا عن ارتفاع أسعار المعادن الأساسيّةِ التي تدْخُلُ في كثيرٍ من الصناعاتِ مما أثّر سلبًا على حجمِ المُعاملاتِ التجاريّةِ الدوليّةِ، وعلى دورانِ عجلةِ الإنتاج الصناعي في العديدٍ من الدول، مضيفه أن ذلك فضلًا عما يَشهدُه العالم من اضطراب في أسواقِ المالِ الدوليّةِ في ظِل تراجُع المُؤشّراتِ الرئيسةِ لِلتداول ورأس المال السوقي، كذا الاتجاه الانكماشي لِتدفّقاتِ الاستثمارِ الأجنبي المُباشِر وتَفضيِلها للملاذاتِ الآمنةِ، والتوظيف الداخلي في الدولةِ الأُم. إقرأ أيضاً: 294 مليار جنيه استثمارات قطاع الاسكان وخدمات المياه والصرف الصحي بخطة العام المالي المقبل وزيرة التخطيط: 9.26 تريليون إجمالي الناتج المحلي المُقدر بخطة 2023/2022 واستعرضت السعيد عددًا من المُؤشّرات الكميّة التي تم رَصدُها وفقًا لتقديرات المُؤسّسات الدوليّةِ ووكالاتِ التصنيفِ الائتماني الدولي، والتي تفيد بتَوقّعْ تراجُع مُعدّل نمو الاقتصاد العالمي من 5.9% عام 2021 إلى 4.4% عام 2022 وفي بعض التقديرات إلى 3.6%، ثم إلى 3.2% عام 2023، وكذلك توقّعْ تصاعُد مُعدّل التضخّم العالمي إلى 6.2% عام 2022 بعد أن كان قاصِرًا على 4.4% في عام 2021، و2.8% فقط في عام 2020. وفيما يتعلق بمُعدّلات البطالة، أوضحتالسعيد أن تقديراتُ المُنظمات الدوليّة تشير إلى أنها ستكون في حدود 6%، وذلك قَبْل وقوع الأزمةِ الروسيّةِ/الأوكرانيّةِ، ومن المُتوقّعِ أن يرتفع مُعدّل البطالة بنحو نقطتينِ مئويّتينِ على الأقل ليُسجّل 8% في عام 2022. وأكدت السعيد أن الخطةُ حرصت على مُراعاة تَبِعات التطوّرات والمُستجداتِ العالميّةِ ، مع إبراز أهمية الخطواتِ الاستباقيّةِ التي اتخذتْها الحكومةُ المصريةُ من أجل التَحوّطْ من نَقْصِ الإمداداتِ الدوليّةِ من السلعِ الأساسيّة، ولاحتواء التضخُّم وتداعيّاتِه الاجتماعيّةِ من خلال تَنويع مَصادِر الإمداد والتوسّع في إبرامِ عقودٍ آجلةٍ مع شركاءِ التجارة، فضلًا عن تخصيصِ الاعتمادات المالية اللازمةِ لِدعم الفئاتِ الاجتماعيّةِ الأَكثرُ تَضرُرًا. وقالت إن خطة العام المالي القادم 2022/2023 تتبنى ثَلاثةَ مُستهدفاتٍ رئيسيةٍ يَرتكزُ كلّ مِنها على عِدّة تَوجُهّات استراتيجيّة، جاء ذلك خلال استعراض المَلامِحَ الرئيسةَ لخِطّة التَنْميَة المُستدامة للعامِ المَالي القادم 2022/2023، أمام مجلس النواب اليوم. وتابعت السعيد أن تلك المستهدفات الثلاثة تضمنت هدف بناء الإنسانِ المصري وتحسين جودةِ حياة المُواطن، وذلك من خلال تحقيق التنميةِ الريفيةِ المُتكاملةِ في إطار مُبادرة حياة كريمة، والتطبيق المَرحلي لِنظام التأمين الصحي الشامل، والتطوير التكنولوجي لِمَنظومة التعليم والارتقاء بالخدماتِ الأساسيةِ للمُواطنين، والتمكين الاقتصادي للنوع، وإتاحة تَكافؤ الفُرص للجميع. وأضافت السعيد أن الهدف الثاني تمثل في تفعيل البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي والذي يُركّزُ على تنمية القطاعات الثلاثة ذاتِ الأوّلويّة، والمتضمنة القطاع الزراعي من خلال تنمية القُدراتِ الإنتاجيّةِ لرفع نِسبْ الاكتفاءِ الذاتي من الحاصِلات الزراعيّةِ الأساسيّةِ، والقطاع الصناعي من خلال تعميق التصنيع المحلي لِزيادة القيمةِ المُضافةِ في إطار توجه الدولة لتوطين الصناعة، بالإضافة إلى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال تنميةِ الصناعاتِ الإلكترونيّةِ وتعزيزِ التحوّل الرقمي. وحول الهدف الثالث أوضحت السعيد انه يتمثل في تدعيم التنافسيّةِ الدوليّةِ للاقتصاد المصري، من خلال تعزيز ركائز الاقتصادِ المَعرِفي والاقتصادِ الرقمي والتحرّك صَوب الاقتصاد الأخضر. وتابعت السعيد أن الخطة اهتمت بإبراز المُحرِّكاتِ الدافِعةِ للنمو، والتوجّهاتِ الحديثةِ التي أكدت أهمّيتها تَبِعات تواصُل جائحة فيروس كورونا، والأحداث الجيوسياسية الراهنة، مشيرة إلى أبرز التوجّهات التي تَبَنْتها الخطّة والمتضمنة التوجّه الاستراتيجي نحو تنمية القُرى المصرية، وتدبير احتياجاتها من البنيةِ الأساسيةِ والخدمات، وتهيئة سُبُل تحسين الدخل ومُستوى المَعيشةِ اللائقِ لأهالي الريف في إطار مُبادرة حياة كريمة، فضلًا عن التنفيذ الفاعل للمُبادرات الرئاسية لتحسين صِحّة وجودة حياة المُواطن المصري والارتقاء بالأحوالِ المعيشيةِ للأُسرةِ المصريةِ. وأضافت السعيد أن أبرز توجهات خطة 2022/2023 تضمنت كذلك المُتابَعة الدقيقة للبرامجِ التنفيذيةِ لخِطة تنمية الأُسرة المصرية والتي ترتكزُ على ضبطِ النمو السكاني والارتقاء بِخصائص السكان في إطار جهود الدولةِ لِتحسين جودةِ الحياة للمُواطنين، زيادة الاعتماد على المَوارِد المحليةِ، من خلال تنميةِ درجة الاكتفاءِ الذاتي من السلعِ الغذائيةِ، والتوسّع في الزراعات التعاقديةِ، وفي مشروعات الثروةِ الحيوانيّةِ، ومن خلال زيادة المُكوّن المحلي في الصناعة، وتوطين الصناعات عاليةِ التقنيّة والقيمةِ المُضافة. وتابعت السعيد الحديث حول أبرز توجهات خطة العام المالي القادم مشيرة إلى تَبنّي استراتيجيّة التوجّه التصديري باستغلال الإمكانات والفُرَص التصديريّة الواعِدة في مجالات الزراعة والصناعة والسياحة، والأنشطة العقارية والخدمية والمالية، مع العَمل على ترشيدِ عمليّاتِ الاستيرادِ بالتوسّع في إحلال المُنْتَج المحلي محل الواردات، وزيادة نسبةِ المُكوّنات المَحلية من إجمالي مُستلزمات التصنيع لتعظيم القيمة المُضافة، إلى جانب تحفيز مُشاركة القطاع الخاص في الجهودِ الإنمائيةِ من خلال إتاحةِ مزيدٍ من فرص الاستثمار وتوفيرِ التسهيلات لتحسين بيئة الأعمال وخفض تكلفة المُعاملات، فضلًا عن تشجيعِ مشروعات المُشاركة مع القطاعِ الحكومي في إطار نِظام الشِراكة بين القطاعين العام والخاص، وتوجه الدولة بدعم القطاع الخاص وتوفير البيئة اللازمة له للاضطلاع بدوره في تنمية الاقتصاد، واعتماد الحكومة وثيقة مِلكيّة الدولة . وأوضحت السعيد أن التركيز على مُبادراتِ التحسين البيئي ومشروعات الاقتصادِ الأخضرِ، والتطبيق الدقيق لمَعايير الاستدامة البيئية على جميع المشروعات، جاء ضمن أبرز توجهات الخطة، ذلك بالإضافة إلى تكثيف الجهود المُوجّهة لتوفير سُبُل المُساندة المالية للفئات الاجتماعية مُنخفضة الدخل، ولِلمرأة المعيلةِ ولِذوي الهِمَم، فضلًا عن إعطاء أولويّة في توجيه المُخصّصات المالية لِلمُحافظات مُنخفضةِ الدخل من خلال التوزيعِ المُتكافئ للاستثمارات والاعتمادات المالية لتوطين البرامج والمشروعات. بِما يُراعي تَضييق الفجواتِ التنمويةِ بين المُحافظات من حيث مُستويات الدخل ومُعدّلات البطالةِ والفقر، مع تكثيف الاهتمام بقضايا النوع الاجتماعي، بتبنّي آلياتِ التخطيط والتنمية المُستجيبةِ لِلنوع وأدِلّة النمو الاحتوائي وخِطط وبرامِج تنمية الأُسرة المصرية.
