قال البنك المركزي في تقرير له اليوم أن ميزان المدفوعات في مصر أسفر عن عجز كلي محدود بقيمة 14.1 مليون دولار والذي يمثل التغير في الأصول الاحتياطية لدي البنك المركزي. اسفرت معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال الفترة من يوليو وحتي ديسمبر من السنة المالية 2021/2022 عن ارتفاع العجز في حساب المعاملات الجارية الذي يتضمن المعاملات الاقتصادية السلعية والخدمية والدخل وتحويلات المصريين بالخارج والمنح الحكومية ليسجل 7.8 مليار دولار مقارنة بنحو 7.6 مليار دولار عن ذات الفترة من العام المالي السابق. وارتفع عجز الميزان التجاري غير البترولي بمعدل 24.2% ليصل إلى 23.8 مليار دولار مقابل 19.1 مليار دولار خلال الفترة المناظرة نتيجة لارتفاع المدفوعات عن الوردات السلعية غير البترولية بما يفوق الزيادة في المتحصلات من الصادرات السلعية غير البترولية. وارتفعت المدفوعات عن الوردات السلعية غير البترولية بنحو 8.1 مليار دولار لتسجل 36.5 مليار دولار، وقد تركزت الزيادة في الواردات من مستلزمات الانتاج مثل البوليمرات بروبيلين والمركبات غير العضوية او العضوية والواردات من المحاصيل الزراعية .